عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

اختتم منتدى رجال الأعمال السوريين الذي انعقد بتاريخ 5-6 حزيران 2014 في العاصمة اللبنانية بيروت، مع المستشار المتخصص في شؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) وهو أحد (رجال الأعمال السوريين الكثر) علي خونده، متحدثاً حول الاستثمار في قطاع الطاقة في سورية! وذلك خلال المؤتمر الهادف إلى تعريف رجال الأعمال المحليين بالشركات الإقليمية والعالمية التي من المتوقع أن تساهم في إعادة إعمار سورية، كما تشير المواد الإعلامية المنشورة في الموقع الرسمي لمعرض (بروجكت لبنان) الذي عقد المنتدى ضمن فعالياته.  

في جميع اللقاءات مع الحكومة، تُطلَق تأكيدات دائمة تقول: «لا خصخصة، ولا بيع للقطاع العام، وإصلاحه بدأ في بعض الشركات»... ولكن في المقابل نريد شركات رابحة، ولا مجال للخسارة أو الفساد.

أكد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن المؤتمرات النقابية التي من المتوقع أن يشارك فها أكثر من 30 ألف عامل في سورية، هي تعبير عن صمود هذا الشعب وطبقته العاملة، مطالباً أن تخرج المؤتمرات عن الروتين وأن تلامس القضايا المطلبية التي تخص كل عامل، وأن تبتعد عن أسلوب الخطاب والإثارة، والتسلح بالمعرفة والموضوعية للتعبير عن مواقفنا الصحيحة، مؤكداً على دمج الميزانيات بالتقارير المخصصة للمؤتمرات مع ضم تقارير لجان الرقابة والتفتيش ضمن تقاريرها إلى صلب التقرير السنوي لكل نقابة.

أن يصل الأمر ببعض ضعاف النفوس التلاعب حتى في لقمة عيش المواطن، أمر يدعو للكثير من الريبة والخطورة في الوقت ذاته، وأن يترك بعض الإداريين الأخطاء تتراكم في مؤسسة أو شركة من شركات القطاع العام، لمصلحة القطاع الخاص فيه من الخيانة ما يكفي لتحويله إلى المحاكم المختصة، والأخطر من كل هذا اعتماده على تقارير خاصة بدلاً من المراكز العلمية التابعة للدولة كمركز البحوث العلمية العسكرية، ولولا حرص العمال على الشركة بالتعاون مع نقابة عمال الصناعات الخفيفة لما تم كشف التجاوزات التي جاءت في التقرير التفتيشي.

 على الرغم من الحديث اليومي عن محاربة الفساد، والإصلاح الإداري، وخفض الهدر والإنفاق الحكومي خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، إلا أن الوقائع اليوم تشير مؤكدة إلى أن الجهاز الحكومي والمراكز العليا في الجهاز الإداري حظيت بالامتيازات الكبيرة مادياً واجتماعياً، وصبت في جيوبها قنوات التنفيع، والمحسوبية، وعمولة الواسطة، مما أعاق أي إجراء لتحسين الاستثمار أو الإنتاجية، أو الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والإنتاجية.

• كشفت الأزمة الحالية سوء توزيع المنشآت الصناعية جغرافياً لغياب الاستراتيجية الطويلة الأمد، حسبما أكد مدراء في المؤسسات النسيجية والكيميائية والهندسية.

بات من الضرورة أن تتذكر الجهات الوصائية القطاع العام الإنشائي، هذا القطاع الذي ساهم خلال العقود الماضية بالدور الأساسي في النهضة العمرانية سواء تلك المتعلقة بالبنية التحتية كالطرق والجسور والسدود والمرافئ والسكك الحديدية، أو في بناء الوحدات المنتجة كالمصانع والمعامل، وكذلك في إشادة العديد من المدن السكنية وخاصة المدن العمالية التي كانت السند في استقرار الطبقة العاملة السورية.

أول تصريح أدلى به وزير الاقتصاد السوري د. غسان الرفاعي تم في لندن حيث نشرت كلماته في مجلة «أكسفورد بزنس غروب» ثم ما لبثت الصحف السورية والعربية أن تلقفت ذلك التصريح، وتلك الكلمات تلقف «المتلهف»، وأعطتها مكاناً مميزاً، والتلهف هذا لأن د. الرفاعي الذي تسلم حقيبة الاقتصاد في وزارة د. محمد مصطفى ميرو في كانون الأول الماضي، لم يصل حتى الآن إلى دمشق!!

في العقود الأربعة الماضية كان القطاع العام هو القطاع الأساسي في سورية بفروعه المختلفة، والحصة الأكبر والإنتاجية الأعلى كانت للقطاع العام بتجهيزاته وآلاته، بموارده الأولية ومستلزمات إنتاجه، بعماله وكوادره المؤهلة بالاستثمارات الضخمة التي نفذت لدعمهوتطويره.

لعل أهمية التصريحات التي يدلي بها الفريق الاقتصادي الحكومي، والتي تعاكس ما يجري على أرض الواقع جملة وتفصيلاً، أنها تفضح المراوغة الحكومية وسياستها المستمرة بـ«الضحك على اللحى».