عمال دمشق : نرفض التشاركية إن كانت على حساب (القطاع العام)!!

وتابع رئيس الاتحاد حديثه عن الوضع النقابي، والتعديلات التي جرت على القانون 17، متمنياً أن تكون التعديلات لمصلحة عمال القطاع الخاص. وأشار بخصوص القانون 50 المتعلق بعمال القطاع العام أنه سيكون قانوناً جديداً مختلف عن الحالي من حيث خصوصية تعامله مع القطاعات المختلفة الإدارية الإنتاجية، منوهاً أن وزارة العمل قامت بتشكيل لجنة، لاتحاد نقابات العمال عضو فيها، ولكنها لم تجتمع حتى الآن، في الوقت الذي شكلت فيه الوزارة لجنة موازنة تحضر مسودة القانون الجديد، رافضاً بشكل قطعي قبول التشاركية على حساب القطاع العام!!.

العجز الحاصل

وعن صندوق التكافل الاجتماعي فقد أكد إبراهيم أنه واقع بعجز مالي كبير، أدى إلى التأخر في دفع مستحقات العمال المختلفة، مما دفع اتحاد عمال دمشق لطلب قروض ومساعدة من الاتحاد العام لنقابات العمل بلغت الـ «200 مليون ليرة سورية»، وحتى هذا المبلغ لا يسد العجز الحاصل، ولكن يمكن دفعه من الاستحقاقات التي للعمال وفقاً لما يسمح به التكافل الاجتماعي.
أما بالنسبة لاستثمار اتحاد عمال دمشق (فندق البلازا، سينما راميتا، عدرا العمالية، المحلات التجارية..) فإن معظمها متوقفة لأسباب مختلفة، وقدم اقتراح من المكتب التنفيذي لإعادة النظر باستثمار سينما راميتا وفقاً لطلب مستثمر السينما أن يحولها إلى كفيتيريا وأعمال تجارية.

خرق قانوني

في مداخلات الأعضاء تحدث عضو المجلس “شفيق طبرة” عن الاتفاق المبرم مع مستثمر فندق بلازا، والذي من المفترض عدم احتوائه على أي خرق قانوني يمكّن المستثمر من الاستغلال والتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليه، أما بالنسبة للسينما فلا يجوز تحويلها إلى كافيتريا وأعمال تجارية.
من جانبه أشار رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات النسيجية “صالح منصور” لخطة إعادة تشغيل شركة الخماسية والمغازل، إلا أن وزارة الصناعة قامت بنقل العمال والفنيين رغماً عنهم إلى خارج ملاك الشركتين دون الرجوع إلى إدارتهما، مما أفقد الشركتين الكوادر الفنية والعمال اللازمين في إعادة التشغيل، وأكد منصور عدم وجود لجان إدارية في الشركتين حيث يجري البيع من المخزون السابق دون إدارات وبمبالغ تقدر بالملايين، كما لا يوجد غزول التي هي المواد الأولية الأساسية في إنتاج الشركتين، منوهاً لقضية العمال المخطوفين من عدرا العمالية، فالبعض منهم قد أوقف دفع أجورهم لعائلاتهم، ولا يوجد من يعيل عائلات العمال بعد عملية توقف دفع الأجور.

نفاد السيولة المالية

وكان نبيل المفلح رئيس مكتب عمال الصناعات الكيميائية، قد أثار قضية تعرّض الشركات للسرقة والخراب لوقوعها ضمن المناطق الساخنة، والتعاون الجاري مع إدارة شركة سار لإعادة تشغيلها وفقاً للإمكانات المتاحة، منوهاً لنفاد السيولة المالية لدى الشركات من أجل الإقلاع بالإنتاج، بسبب تحكم وزارة المالية فيها، والصعوبات الجمَّة في تأمين المواد الأولية لشركتي أمية للدهانات والزجاج؛ وطالب المفلح في نهاية مداخلته بإلغاء دور المؤسسات المشرفة على الشركات، وأن تكون الشركات تحت الإشراف المباشر من وزارة الصناعة.
في حين تناول محمود الرحوم رئيس مكتب عمال الصناعات الغذائية واقع الضمان الصحي في الشركات التابعة لمؤسسة الحبوب والمطاحن الذي لا يشمل الكثير من العمال، وهو قاصر عن تلبية حاجة العمال للرعاية الصحية حيث يتعرض الكثير منهم لأمراض بسبب العمل القاسي في الأفران والمطاحن والصوامع. مستغرباً من نقص اليد العاملة في الشركات التي وصلت للنصف حيث يوجد شواغر عديدة في الأقسام الفنية والإنتاجية. متسائلاً عن أساب رفض الجهاز المركزي ورئاسة الوزراء لمسابقة تعيين 65 عاملاً؟!.