كانت التقارير الاقتصادية لمؤتمرات نقابات العمال المختلفة في الأعوام الماضية أحد أهم التقارير التي تعرض واقع القطاعات الإنتاجية في القطاع العام والتي تسمح للطبقة العالمة والمدافعين عن القطاع العام برصد واقع هام لا بد منه من أجل الدفاع عن لقمة عيش العمال وحقوقهم من جهة والدفاع عن دور الدولة الاقتصادي عبر الاستناد لمعطيات هامة ينشرها المنتجون الفعليون للثروة في الاقتصاد السوري.
يعتبر الرخام «البدروسي» من أكثر أنواع الرخام المطلوبة في السوق السوريّة، وذلك بسبب جودته وصلاحيته للاستعمالات الداخليّة والخارجيّة والأرضيّات والمجاليّ والديكور وأعمال الزينة.. ومن المعروف أن المقالع عموماً تضرّرت كثيراً من جرّاء الأحداث المؤلمة التي تمرّ بها البلاد.
أصدرت مجموعة من القوى النقابية والعمالية والقانونية في مصر بياناً على ضوء ما يعانيه الاقتصاد المصريّ بشكل عام والقطاع العام بشكل خاص من عمليات اغتيال وتخريب متعمد.
سمحت الحكومة للقطاع الخاص باستيراد النفط الخام وتكريره في مصافي القطاع العام لتأمين نقص المشتقات النفطية في البلاد. لكن هذا القرار لم يكتفي بإعطاء هذه الميزة للقطاع الخاص، بل سمح له أن «يسدد حصة الدولة بدفع عوائد عينية متمثلة بجزء من المشتقات التي سيتم إنتاجها بعد التكرير» وعند هذا الحد من القرار يبدو القرار ضرورة حكومية في ظل عجزها عن تأمين المادة عبر السوق الدولية بسبب الحصار، وعجزها عن تأمينه من الحلفاء كروسيا وإيران وفنزويلا لأسباب مجهولة، وقدرة القطاع الخاص على تأمين النفط من مصارده الخاصة في الوقت ذاته!!
طلبت الحكومة من القطاع الخاص شراء ناقلة نفط خام وتصفيتها في مصافي "بانياس" و"حمص". كما دعت غرفة تجارة دمشق على لسان رئيسها السيد غسان قلاع إلى ضرورة التفكير بشركات مساهمة في توليد الطاقة الكهربائية، وأن تبيع الطاقة الكهربائية للشركات الصناعية وإلى الحكومة.
في توصيات الاتحاد المهني للغزل والنسيج طرحت في مجلس الاتحاد العام فقرة تقول «نأمل من الحكومة ضخ استثمارات لتطوير القطاع العام وذلك لتحديثه فنياً وإدارياً لكي تتمكن شركات الغزل والنسيج وصناعة الألبسة من مواكبة ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور وتقنية».
في الاجتماعات الحكومية والتصريحات تطرح تشاركية القطاع العام مع القطاع الخاص وذلك لإعادة القطاع العام إلى العمل والإنتاج بوتيرة أفضل من السابق. اتحاد العمال يقول في تقريره الاقتصادي «إنه لا يعارض أية مساهمة للآخرين وكذلك لا يعارض التشاركية لكن النقطة الأهم والتي يؤكد عليها الاتحاد ألا يتم التفريط بالقطاع العام ويحذر من أن تكون التشاركية مدخلاً للتخلي عنه، لأن الوقائع خلال الأزمة الحالية وقبلها تقول إن القطاع العام سلاح اقتصادي بيد الدولة، وهذا السلاح يجب عدم التخلي عنه بل العمل على تطويره وزيادة فعاليته».
عقد اتحاد عمال دمشق اجتماع مجلسه الدوري وفقاً لجدول الأعمال المقرر من المكتب التنفيذي الذي تضمن نقطتين أساسيتين هما: (الوضع التنظيمي، الوضع النقابي) أفتتح الجلسة رئيس اتحاد عمال دمشق حسام إبراهيم مسلطاً الضوء على المستجدات السياسية من وجهة نظر اتحاد عمال دمشق لينتقل للحديث عن القضيتين التنظيمية والنقابية، مشيراً أن «الانتخابات النقابية» قريبة والاتحاد جاهز لإجرائها وفقاً لما تراه القيادة النقابية وبتوجيهاتها.
أولاً.. أعتز بالمدافعين عن القطاع العام، ونحن نعرف – جميعاً – أن القطاع العام هو الأساس، وأن هناك مؤامرة كبيرة على هذا القطاع. بالنسبة لموضوع الاتحاد العام لنقابات العمال وخاصة اتحاد دمشق فهم حريصون كل الحرص على القطاع العام، ومدافعون عن جميع المؤسسات العامة.
يستعرض التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال محافظة حماة واقع الشركات العامة ذات الطابع الصناعي بعجالة ودون تبيان الأسباب الحقيقة للتوقف عن الإنتاج أو التغير. يقول التقرير: "شركة الإطارات متوقفة عن العمل من 18/4/2011 بسبب عدم توفر المواد الأولية والذي أدى إلى تراكم الخسائر لما يزيد عن 1.5 مليار ل.س بالإضافة لنفاذ المخزون في المستودع. وتحتاج الشركة إلى 1 مليار ل.س لكي تعود للإنتاج ولمدة محدودة، إضافة إلى فقدان الشركة للعديد من عمالها الفنيين بسبب تقاعد ووفاة واستقالة. وإن هناك مساعي تبذل لإعادة الإنتاج إلى هذه الشركة"!.
