من الأرشيف العمالي : لن نسمح بتجاوز حقوقنا!

ففي الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام لاتحاد النقابات وبحضور رئيس الوزراء، كان رأي مجلس الاتحاد بكامله من جميع المحافظات الدفاع عن القطاع العام، وتبيان أخطاء الحكومة في تدمير القطاع العام، واللقاء مع الدردري الذي له وجهة نظر عندما كان رئيس هيئة التخطيط، حيث كان يرفض جميع المقترحات من أجل تطوير القطاع العام، ورفاقنا النقابيون وضحوها له. معامل الأسمنت ألغيت من قبل الحكومة، ومعمل الخميرة ألغي، والمصفاة ألغيت. وحالياً رفع اتحاد نقابات العمال عدة مذكرات، وقالوا: «من أجل الوحدة الوطنية في هذا الظرف بالذات يجب توقيف تعديل قانون العمل الذي يمس حياة وحقوق الحركة النقابية» وطلبوا إيقاف العمل على هذا القانون المعدل لأنه يمس بحقوق مليون عامل، وهو لا يصنع وحدة وطنية، وإنما يسيء إليها، ثم رفعوا مذكرة بهذا الخصوص، وكذلك تحدث النقابيون عن قانون التأمينات الاجتماعية، وحالياً هناك محاولة لتأجير ميناء اللاذقية ومرفأ طرطوس، واتحاد عمال اللاذقية وضح أن هذا التأجير ليس من حق الحكومة، لأنه ملك للشعب، وقد كلف المليارات أمامكم جميعاً: إن الحكومة هي التي لا تساهم بالوحدة الوطنية، نحن مع القطاع العام ونناضل من أجله. ماحدث في القطاع العام تتحمله الحكومة، لقد ألغت جميع الاعتمادات المخصصة للقطاع العام.
إننا في الحركة النقابية ندافع بجميع إمكانياتنا عن سورية، نحن لن نسمح أبداً بتجاوز حقوق العمال. ونحن مازلنا أقوياء، وليسمع رئيس الوزراء: إن الوحدة الوطنية لن تأتي بالإجراءات التي يتخذها، رفضنا قانون العمل لأنه اعتمد ( العقد شريعة المتعاقدين) وهذا الذي يعني الرجوع بنا مئة سنة إلى الوراء، وهذا لن يمتّن الوحدة الوطنية. إن الحركة النقابية في سورية مازالت قوية وقادرة على حماية القطاع العام وقوانين العمل وشكراً!!
من مداخلة النقابي إبراهيم اللوزة

قاسيون العدد 261 كانون الاول 2005