عرض العناصر حسب علامة : العمال

قدمت الحكومة المرسوم رقم 221 لعام 2020 وهو بيانها الحكومي أمام مجلس الشعب في الأسبوع الماضي، والذي حاول بيانها أن يغطي الكثير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلخ.. غير أننا لن نستفيض هنا بكل ما جاء في هذا البيان الحكومي، ولكن ما يهمنا في هذا المقال ماذا سينوب الطبقة العاملة من الحكومة في بيانها هذا؟ وما هي الاستحقاقات التي يجب أن تحصل عليها من حقوق مختلفة تشريعية ومعيشية وديمقراطية وغيرها من الحقوق المشرعة دستورياً ودولياً؟ وهي مازالت منقوصة، أو التي فقدتها خلال تعاقب الحكومات السابقة بعد تبني اقتصاد السوق «الاجتماعي» ولا تستطيع الحصول عليها.

ضج- في الآونة الأخيرة- الشارع السوري والأعلام المرئي والمسموع والمقروء ووسائل التواصل الاجتماعي بمخاوف المواطنين حول عودة الطلاب إلى المدارس، وما هي آليات الوقاية ضد فايروس كورونا، كما أطلق هاشتاغ لا تبعتو ولادكم على المدارس، وجميعنا يعلم كم الهلع والرعب من قبل الأهالي على أبنائهم وأنفسهم، من توابع اختلاط الطلاب في المدارس وما حصل من مشادات بين التربية والأطباء الذين أدلوا بتصريحات لإغلاق المدارس، يظهر درجة الخوف والاستهتار كخطين متوازيين في هذه القضية.

ذكرنا أن قضايا العمال والعمل من أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لارتباطها مباشرة بالواقع الذي تعيشه الطبقة العاملة مباشرة من قضايا اقتصادية واجتماعية، وأنه يقع على عاتق النقابات العمالية دور كبير في حماية العاملين وتوفير الحماية القانونية للعمال، والحماية الاجتماعية، وإشراك العمال في العمل النقابي وتوعيتهم، وأن تكون تلك القوة القادرة على الدفاع عن مصالح العمال، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.

كل تشكيلة اقتصادية لها مفاهيمها الاجتماعية و(أدبياتها) وهذه المفاهيم تحدد حسب اعتبارات المنفعة التي يتحصل عليها أفراد المجتمع في هذه التشكيلة، أي أن الفرد تختلف حقوقه في المجتمع والأسرة بحسب النظام الاقتصادي السائد، وما دام استثمار الإنسان للإنسان موجوداً فسوف تبقى الحقوق شيئاً مبهماً أمام الفرد، حتى يتلقى الكثير من الصفعات، ويعلم من آلمه، وما هي حقوقه ويناضل مع من يعمل لأجلها.

من منا لم يبتعد عن ازدحام البسطات المنتشرة بكثرة على الأرصفة، ويضطر أن يمشي في وسط الشارع حتى لا يعلق في متاهاتها؟ كُثُر أيضاً من ينتقدون هذه الظاهرة، ومن يدعون لملاحقتها رغم تعاطف البعض معهم، والجدير ذكره أن هذه الأعمال تتم ملاحقتها بين الفينة والأخرى تحت شعارات التلوث البصري والفوضى على الأرصفة وما إلى هنالك من مبررات لمكافحة هذا النوع من الأعمال.

يتداول الناشطون السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي- مع كل تصريح حكومي حول معيشة المواطن السوري، والوعود التي تطلق حول تحسين الوضع المعاشي له والذي أصبح السواد الأعظم منهم تحت حافة الفقر- كلمة (أي شو عم تمننونا) ويأتي هذا التعبير من فطرية المواطن بأن له حق، ولا يحق لأحد انتزاعه منه أو تمنينه فيه، فإيماننا كمواطنين بأن المال العام هو ملك للجميع، ومن يديره ما هو إلاّ موظف من المفترض أنه مؤتمن على هذا المال، فمؤسسات الدولة هي ملك عام، ومعامل الدولة ملك عام، وللمواطن حق الانتفاع من هذا المال، والقوانين الدستورية والتي كفل فيها الدستور للمواطن بأن يعيش حياة كريمة.

جاء على صفحة الاتحاد العام لنقابات العمال «صوت عمالي» تحت عنوان ما يطلبه العمال، وهذا الطلب جاء قبل تشكل الوزرة الجديدة، حيث تم إرسال رسائل بصيغة تمنيات إلى الوزارة الجديدة، أن تلبي المطالب المطروحة من قبل صوت عمالي، ولكل وزير في وزارته، وهذا يعني أن الوزارات السابقة لم تلبِّ تلك المطالب التي هي مشروعة، وينص عليها قانون العمل الناظم لعلاقة عمال قطاع الدولة بالدولة، ولكن مع هذا كان التسويف هو دائماً سيد الموقف، مع أن أركان الحكومات السابقة التي تحضر اجتماعات المجلس كانت تعد باستمرار وتؤكد على طول الخط بأنها مع العمال بمطالبهم، بل وأكثر من ذلك فهم عمال مثلهم مثل الواقفين على خطوط الإنتاج ولهذا لا يحتاجون لتوصية من قبل الهيئات النقابية المختلفة بالطلب المتكرر منهم لتحقيق تلك المطالب، باعتبار الوزراء عمال ويأكلون مثل العمال، هكذا الدردري كان قد صرح في إحدى الجلسات بأنه يأكل فلافل مثله مثل العمال.

بريطانيا- تسريح بالجملة

أظهر استطلاع للرأي يوم 14 آب أن واحداً من كل ثلاثة أرباب عمل في المملكة المتحدة يتوقع تسريح موظفين بين تموز و أيلول. ويظهر البحث الذي أجراه معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وشركة التوظيف أديك، قفزة بنسبة 50% في عدد أرباب العمل الذين يتوقعون إلغاء الوظائف، مقارنة بثلاثة أشهر مضت، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية. وفي القطاع الخاص تخطط 38% من الشركات لتسريح العمال، مقارنة بـ 16% في القطاع العام. وارتفعت في الشركات التي لديها خططاً للتوظيف، لكن الأرقام انخفضت عن السنوات الماضية.ويظهر استطلاع للرأي أن 1778 شركة في حزيران، قالت إنها تعتزم إلغاء أكثر من 139 ألف وظيفة في إنجلترا وويلز واسكتلندا

الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة، ليست هي الأولى وقد لا تكون الأخيرة، فقد كان لها نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي.

تعرضت الكثير من المنشآت السياحية- مثلها مثل المنشآت الخدمية الأخرى- لما يشبه الشلل في أعمالها، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في بداية الجائحة ولكنها كانت وحيدة الجانب، أي، وكأنها قالت للعاملين وأصحاب الأجور: اذهبوا أنتم وربكم وقاتلوا من أجل معيشتكم، التي هي بالأساس- أي بدون إجراءات- في حالة بؤس وضنك شديدين، فكيف مع الإجراءات، خاصة وأن العاملين في هذه الأماكن ليس لديهم ما يحميهم من الجوع والعوز سوى عملهم الذي خسروه، ولكم أن تتخيلوا عدد المنشآت التي أغلقت أبوابها بسبب الجائحة، وبسبب قلة ما في الجيب للكثيرين من روادها، التي ترافقت مع ارتفاع كبير في أسعار المأكولات والمشروبات، مما قلص عدد المرتادين لهذه الأماكن.