من يده في الماء ليس كمن يده في النار
استغلت أجهزة الدولة علاقتها بالحركة النقابية فمررت قانون الاستثمار في تسعينات القرن الماضي وقانوني العمل القانون رقم 17 والقانون رقم 50، وفيهما حرم العمال العديد من الحقوق والمكاسب، وقانون التشاركية في بداية هذا القرن، وغيرها من القوانين والقرارات أو الإجراءات التي تساهم في هضم حقوق العمال ومصالحهم، ومحاصرة الإنتاج الوطني من صناعة وزراعة، مما ساهم بإضعاف مصداقية الحركة النقابية لدى الطبقة العاملة، وخاصة لدى عمال القطاع الخاص، وتم الإجهاز على معظم قطاع الدولة الصناعي من خلال التوجه نحو مشاريع الخصخصة التي بدأت فيها الحكومة في التسعينات من القرن الماضي.