عرض العناصر حسب علامة : الدعم

حكومة بمنطق ردات الفعل، والتراجع «بشحطة قلم».. والسوري «بالع الموس عالحدين»!

تلويح جاء على لسان مصادر مُجهلة في شركة المحروقات عن وجود مقترح لرفع سعر المازوت مجدداً أسوة بأسعار دول الجوار بعد إنجاز آلية الدعم، في محاولة للقضاء على ظاهرة التهريب، وهو ما لا نستغرب حصوله، لأن حكومتنا الحالية امتهنت ردات الفعل كأسلوب لعملها، هذه الردات التي لا تصلح أساساً كأسلوب للحياة الخاصة، فكيف سيكون صداها ونتائجها في المحصلة إذا ما اعتمدت كآلية للتخطيط والتنفيذ الحكومي على مستوى البلد؟! فالمصادر إذا ما صدقت في تسريباتها، فستحل كارثة على السوريين والاقتصاد معاً..

ارتفاع سعر المحروقات بين الشائعة والخبر اليقين

أصدرت الحكومة السورية في شهر أيار الماضي قراراً بتخفيض سعر ليتر المازوت من 20 ليرة إلى 15 ليرة، وذلك بعد قيامها بتخفيض سعره في عام 2009 من 25 ليرة إلى 20 ليرة، فيما بقي سعر المازوت الأخضر (الذي يفترض أن يشغّل محركات النقل العام) على حاله، ويبلغ سعر الليتر الواحد منه 22 ليرة.

الحكومة.. والمازوت!

 نفى وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو وجود نية حكومية لرفع أسعار مادة المازوت خلال الموسم الحالي، ولكنه لم ينف وجود هذه النية بعد انقضائه، فقد أشار في تصريح متلفز إلى أن دراسات تجري حالياً لبحث الآليات والسبل التي سيتم من خلالها رفع سعر المازوت مستقبلاً، وسيكون ذلك مبرراً حسب قوله بـ«ضرورة الوصول إلى سعر التكلفة والأسعار العالمية وفي الوقت نفسه تعويض المواطنين بفارق السعر»، وطبعاً لم ينس الوزير الإشارة إلى الحجة القاطعة حين قال: «لا يمكن أن نسمح لثروتنا وأموالنا أن تهرّب إلى الخارج»!.

صندوق المعونة الاجتماعية.. الأغنياء يسابقون الفقراء حتى على حفنة من الليرات!

جاء صندوق المعونة الاجتماعية كمخرج التفافي للحكومة على دعم المازوت، وصولاً الى رفع الدعم التام عن باقي المواد القليلة المتبقية التي تدعمها الدولة، وهو بمثابة إضافة تجربة أخرى فاشلة إلى تجارب الحكومة في محاربة الفقر، فكيف لـ12مليار ل.س أن تحارب الفقر؟ هل يستطيع هذا المبلغ محاربة البرد كي يتجاوزه إلى الفقر؟

رؤية مغلوطة أم ملغومة؟ «سعر الصرف أولوية.. والدعم هو السبب»..!

مجموعة من المتغيرات السريعة في الاقتصاد السوري خلال الفترة القريبة الماضية، ترافقت مع مجموعة من التصريحات والتخبطات والتسريبات، لتشير بأن "طبخة" اقتصادية ما.. تجهز، واستحقاقات توضع على طاولة النقاش والصراع، في "مطابخ السياسة الاقتصادية"

الغلاء والفقر والبطالة في اتساع متسارع.. الشــعب السوري يريد.. إلغاء «رفع الدعم»!

ارتفعت أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والتموينية في سورية خلال السنوات الأخيرة بشكل جائر، مقارنة بمعدل تطور الأجور البطيء جداً، بما لا يجاري ضرورات استمرار قدرة المواطنين على الحصول على قوت يومهم، وانعكست آثار التضخم على واقع الحياة المعيشية اليومية للشرائح الاجتماعية الواسعة، كما انعكست السياسات الاقتصادية تراجعاً خطيراً في هذا الواقع بسبب عدم دقة الأرقام الرسمية للنمو والفقر والبطالة، وعدم إيجاد برامج تنموية تخدم وتحقق الأهداف المعلنة للخطط الخمسية التي تقرها الحكومة.

دعم المواد الغذائية المباشر.. نواة دعم حقيقي مشوّهة

في بحث الحكومة لمشكلات ارتفاع الأسعار، تتعهد وبكامل الثقة، بتأمين وتوفير جميع المتطلبات والمواد الغذائية والاستهلاكية واتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.. بينما تنحصر «سلة» المواد الغذائية التي «تتبناها» الحكومة بمكونات ضرورية ثلاثة هي الخبز، الأرز، والسكر

دعمنا المشوّه وتوزيع الدخل..

يعتبر الدعم الحكومي إحدى الملامح الرئيسية في السياسة الاقتصادية السورية، لتداخله في  الاستهلاك وتشكيله وسيلة لزيادة الدخل الحقيقي، وتداخله مع الإنتاج بدعم زراعات أساسية، وبدعم منتجات القطاع العام الصناعية، بالإضافة إلى دعم المحروقات والكهرباء الذي يشكل قاعدة سعرية مثبتة نسبياً لمستويات التضخم، ويدل على ذلك الموجات التضخمية العامة التي ترافق كل ارتفاع في السعر الرسمي للمحروقات

700 مليار للكهربا... «يا لطيف»

700 مليار لدعم الكهرباء في موازنة 2018، وحوالي 1.4 مليار دولار... «يا عمّي يكتر خير الحكومة»! ولكن ما هو هذا الدعم؟