صرحت وزارة النفط والثروة والمعدنية عن نتائج أعمالها المحققة خلال النصف الأول لعام 2016، شملت حجم الإنتاج المحلي من النفط والغاز، حجم المستوردات النفطية، بالإضافة لمبيعات المشتقات النفطية. أرقام الوزارة تفيد بأنها حققت ربح من مبيعات النفط المنتج محلياً، أما مستوردات النفط ومبيعاته المحلية فتشير إلى أرباح أكبر خلال نصف عام..
إعادة سعر ليتر المازوت إلى 30 ليرة، ودعم أعلاف الدواجن بنسبة 50%، ودعم نصف حاجات الشعير، والأرز والسكر بنسبة 50%، جوانب فقط من جوانب الدعم الممكنة لعناصر التضخم الرئيسية، وهي رفع أسعار المحروقات ورفع أسعار الغذاء وربطه بالدولار.
في منتصف آب الماضي تقريباً رفعت الحكومة سعر المازوت من 125 إلى 130 ليرة، واليوم وبعد حوالي الشهرين بتاريخ 8/10/2015، رفعته إلى 135 ليرة سورية. ومن غير المعروف حتى اللحظة فيما إذا كانت ستنهي الحكومة عمليات الرفع المستمرة لسعر المازوت في هذا العام أم لا، وفيما ينتظر السوريون شتاء العام المقبل باستنفار، ترشح لبعضهم كميات قليلة تبيعها الجهات الرسمية لهم وتصلهم بأسعار أعلى من السعر الرسمي بحوالي 5 ليرات!
تُقْدم الحكومة الأردنية، برئاسة عبد الله النسور، على تجاوز الخطوط الحمر شعبياً، بعد إعلان نيتها «تحرير أسعار الطحين»، أي رفع الدعم عنها، وذلك لأن من يستفيد من الدعم المخصص للأردنيين هم «الغرباء»، كما يقول النسور عقب إطلاق رؤية حكومته اﻻقتصادية للمملكة حتى عام 2025.
انتهت حكاية الدعم التي طالما كانت الذريعة لدى حكوماتنا المتعاقبة عن رعايتها الأبوية للشعب، وأنها الثدي الحنون الذي لا ينقطع حليبه في أفواهنا المتشققة من الصبر وتحمل الأزمات بينما بعضنا تلمع أسنانه من كثافة الكلس والنعم.
عدد رئيس مجلس الوزراء بتصريحه بتاريخ 1-2-2015 أمام مجلس الشعب، (مزايا) الإنفاق الحكومي، ومنها (هبات) الحكومة للتعليم العالي والتي أعلنها 28 مليار ل.س، يعود منها للطالب 42 ألف ل.س، أي موزعة على أكثر من 666 ألف طالب تعليم عالي.
تكرر الحكومة في كل محضر لها، أن الانفراج في قطاع المحروقات قد أضحى قريباً، وهذا تحديداً بعد رفع الأسعار، مع العلم أنه ما من رابط منطقي يجعل رفع أسعار المازوت والبنزين إلى السعر العالمي، يؤدي إلى تأمين المادة!
في 4 تشرين الأول 2014 قال السيد سلمان عباس وزير النفط إن المازوت لازال مدعوماً بنسبة 50%، وذلك عندما تم تسعيره بـ 80 ل.س. أي أن سعر التكلفة على الحكومة هو حوالي 160 ليرة في ذلك التاريخ وفق حديث الوزير حينه على شاشة الفضائية السورية.
المازوت بـ 125 ليرة سورية للتر الواحد، وجرة الغاز بـ 1500 ليرة، والخبز آخر الخطوط الحمراء ينهار إلى 35 ليرة، وهذا يعني أننا ندخل في خصخصة غير معلنة ستدك ما تبقى من رعاية أمومية فرضتها الدولة خلال كل حقبة الاقتصاد المغلق تحت مسميات (الاشتراكية)، والدعم، والدولة الراعية.
أصبح من الثابت أن فهم الجذور التنموية للأزمة الحالية، وبعيداً عن مكون العامل الخارجي ودرجة مساهمته، يتطلب تحليلاً علمياً وموضوعياً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها سورية.
