عرض العناصر حسب علامة : الدعم

تنتج بلدة عيون الوادي التابعة لمحافظة حمص سنوياً نحو 800 ألف طن من التفاح ذي الجودة المرتفعة، ولكن مزارعيها يعانون الأمرين من تحكم التجار بأسعار ما ينتجونه وبشكل مطلق، سواء من حيث تثمين المحاصيل أو من حيث رفع أسعار المواد اللازمة لإتمام الزراعة، ووصلت إلى «قاسيون» شكوى من بعض الأهالي والمزارعين هناك دارت حول هذا الموضوع، حيث أشار المشتكون إلى أن تكلفة إنتاج كيلو التفاح وصلت حالياً إلى 20 ليرة سورية، إلاّ أن التجار المحتكرين للسوق والتسويق قد يدفعون في أحسن الأحوال 22 ليرة، بينما يدفع معظمهم دون ذلك (-15 17) عندما يتاح لهم تعطيل رزق المزارعين.

على طاولة التشخيص

• يفضّل مراقبون استخدام مصطلح اقتصاد الأزمة حالياً فيما يخص الاقتصاد السوري.. فهل ترون فعلاً أننا مأزومون اقتصادياً إلى الحدّ الذي يبدو في أحاديث من يقدّمون أنفسهم محللين أحياناً؟! وبعضهم يروّج إلى ما يشبه الانهيار؟

أصبح التخبط والعشوائية والحلول الارتجالية والرِّدّة والانقلاب على المكاسب المحصًّلة عبر عقود طويلة، سمة دائمة تمارَس بحق احتياجات المواطن الضرورية كالمأكل والملبس والمسكن، مما يزيد في تفاقم الأزمات المعيشية اليومية، وكأنها مخطط مدروس ومقصود!

تظهر في لحظة الأزمة العديد من الإمكانيات المتاحة التي تخلقها الحاجة الشديدة التي يفرضها الظرف الاقتصادي الصعب، فتراجع الموارد يحول الدعم الحكومي الذي يشمل قطاعات متعددة عدا عن الدعم الاستهلاكي إلى محط أنظار كل من «يستسهل» أو «يستقصد» الحلول السريعة التي ترمي إلى التراجع الكلي عن الدعم تحت ذريعة «موارد الدولة المتراجعة»

يستخدم اللصوص والفاسدون سحر كلمة (الدعم) لفتح أبواب المغارات المغلقة، وللمدعومين فقط، فيملؤون سلالهم وخزائنهم بكنوز الوطن، أما السواد الأعظم من المواطنين البسطاء والشرفاء من العمال والفلاحين وسائر الكادحين، فلا يحصلون إلاّ على الفُتات، أو ما يكفيهم حدّ الكفاف، كدعم الخبز والمازوت، ومع ذلك يبذلون جهودهم وينتجون ما يحمي الوطن والشعب من ويلات الطامعين فيه، وخاصةً في الزراعة والصناعة.

يستخدم اللصوص والفاسدون سحر كلمة (الدعم) لفتح أبواب المغارات المغلقة، وللمدعومين فقط، فيملؤون سلالهم وخزائنهم بكنوز الوطن، أما السواد الأعظم من المواطنين البسطاء والشرفاء من العمال والفلاحين وسائر الكادحين، فلا يحصلون إلاّ على الفُتات، أو ما يكفيهم حدّ الكفاف، كدعم الخبز والمازوت، ومع ذلك يبذلون جهودهم وينتجون ما يحمي الوطن والشعب من ويلات الطامعين فيه، وخاصةً في الزراعة والصناعة.

فلسفة جديدة قررت الحكومة السورية اعتمادها وتجربتها على المواطن السوري منذ انطلاقة الخطة الخمسية العاشرة، ألا وهي صناديق الدعم المزعومة، فمن صندوق دعم الإنتاج الزراعي الذي خفض - بجدارة غير مسبوقة - حجم الإنتاج الزراعي بعد رفع الدعم عن هذا القطاع الاستراتيجي الذي كان يساهم في العام 2005 بنسبة 25% من الناتج المحلي وبالأسعار الثابتة، بينما هو الآن بحدود 20% من الناتج المحلي وبالأسعار الجارية، أي أنه لو لم تمت حسابات هذا القطاع بالأسعار الثابتة لكانت لانخفضت نسبة المساهمة بالتأكيد، مروراً بصندوق دعم الصادرات، وصندوق دعم الصناعة، وصولاً اليوم إلى صندوق المعونة الاجتماعية الذي يخبئ بداخله الدعم على المازوت، ولهذا حكاية أخرى..

«سُرّب» مشروع مقترح مقدم من هيئة التخطيط إلى الحكومة، في واحدة من تكتيكات «جس النبض» المتعارف عليها مع كل اقتراب حكومي من «خطوط الدعم الحمراء»..

يعتبر محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية في سورية والتي تنال دعم الحكومة من المراحل الأولى لزراعته وصولاً إلى آخر مرحلة وأهمها، ألا وهي صناعة رغيف الخبز، حيث تقدر حاجة الفرد بحوالي 275 غرام من الطحين يومياً، أي ما يعادل 100375 سنوياً، يحول إلى خبز فتكون حاجته 120 كغ من الخبز سنوياً بشكل وسطي

تداولت صحف محلية مشروعاً مقدماً من هيئة تخطيط الدولة للجهات الحكومية، وهو عبارة عن مقترح لآلية رفع الدعم، ليتوضح أن نقاش رفع الدعم يدور في الدوائر الرسمية، بعيداً عن كل الاعتبارات المتعلقة بالأزمة وببقاء ما تبقى من الدعم كشكل أخير لضمانات جهاز الدولة السوري للسوريين، ونناقش المقترح المطروح من حيث إمكانية تحقيق الوفر وإيصال التعويض وبعض النقاط التي نص عليها المشروع..