قررتُ منذ صمتت قرارات الحكومة ـ التي لا تصمت عادةـ بشأن المازوت والقسائم والشيكات، أن أبيع عدة التدفئة، حتى أرتاح من نق، أقصد: من تغريد الزوجة ـ التي ما تفتأ صباح مساء: برد، مازوت، صوبيا!! حتى ألّفت في ذلك أغنية أحلى من أغنية فيروز .. برد برد!!
خلال العقود الأربعة الأخيرة اعتمدت الحكومات السورية المتعاقبة سياسة دعم بعض المواد الرئيسية ومن بينها المواد الغذائية الأربع (السكر- الأرز – الزيت – الشاي) وخلال العقدين الأخيرين تخلت الحكومات السورية عن دعم البعض من هذه المواد التموينية.
تخلق الفوارق السعرية للسلع على أطراف الحدود فرصة مادية مغرية يمكن الاستفادة منها عبر حلقات التهريب الداخلية والخارجية الرسمية وغير الرسمية، لاستغلالها والدخول منها لتحقيق أرباح مالية هائلة عبر فجوة لا يمكن ردمها بكل الإجراءات الإدارية والأمنية والقانونية، خاصة وأن حجم الإغراء المالي المبتعد أمتار قليلة كبيرٍ ولا يمكن مقاومته من جانب كثير من الناس وبجهد غير معقد خبره وتمرس معه أصحاب الشأن والاهتمام..
تخفيض سعر ليتر المازوت كان مطلباً شعبياً اقتصادياً بامتياز، وما هذا القرار الحكومي بتخفيض سعره بنسبة 25%، وذلك من 20 ل.س إلى 15 ل.س لليتر إلا خطوة في الاتجاه الصحيح، وتصحيح العلاقة بين الإجراءات الاقتصادية والمواطن، ولكن لا بد أن يترافق هذا القرار مع الكثير من الهواجس وأهمها:
جميع المتابعين وأغلب السوريين يعلمون مجمل أو بعض الظروف الموضوعية التي تعيق عمل قطاع الكهرباء وهذا يستدعي تساؤلاً حول ما الذي يبقي الحكومة ووزارتها المختصة في حالة من «البرود» بالتعامل مع قطاع بهذه الأهمية.. بحيث تنحصر المعلومات عن الأضرار بالجهات المختصة ولا تنشر علناً.
السؤال الذي يطرح ــ بداية ــ هو: من يجب أن يخدم من؟! إن نمط التفكير السائد والممارسة الفعلية لدينا على أرض الواقع تثبت أن المجتمع هو الذي يخدم الدولة في حين أن الدولة هي جهاز مصنوع من قبل المجتمع لأجل تخديمه.
في إحدى التجارب التي مرت خلال الأعوام السابقة عملت الحكومة على تقديم مبالغ نقدية 10000 ليرة مقابل مازوت التدفئة وفق قسائم وزعت على السوريين، لم تنجح التجربة وكان العائق الأساسي تزوير القسائم وعدم كفاية المبلغ.
الجدل القديم الجديد
منذ سريان السعر غير المدعوم للمازوت في عام 2008، والسوريون ينتظرون في شهر أيلول من كل عام الاختراع الجديد المطروح لتوزيع مازوت التدفئة المدعوم..
يبدو الحديث عن مشروع إطلاق «البطاقة الذكية» كآلية لتوزيع الدعم على المازوت والمشتقات النفطية بالدرجة الاولى، مجرد رؤية نظرية في بيئة وهمية لا وجود لها أساساً، والقضية هنا، لا ترتبط بإمكانية نجاح هذه الآلية التي أثبتت جدواها في تجارب عالمية سبقتنا على هذا الصعيد، بل إن القضية ترتبط وبالدرجة الأولى بالعجز عن تجهيز البنية التحتية لهذا المشروع في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها أغلب المحافظات السورية، وحالات النزوح الكبيرة، وما يفرضه ذلك من صعوبة تكوين مثل هذه البنية التحتية التي من دونها لن يرى هذا المشروع النور على الإطلاق، من جهة، وغياب شبكة الصرافات الآلية من جهة أخرى، واللذين سيشكلان عقبة رئيسية بوجه تطبيق فاعل «للبطاقة الذكية»، وبما يفرغها من مضمونها..
