دعم 2013.. تخطيط لتوسيع التقنين
جميع المتابعين وأغلب السوريين يعلمون مجمل أو بعض الظروف الموضوعية التي تعيق عمل قطاع الكهرباء وهذا يستدعي تساؤلاً حول ما الذي يبقي الحكومة ووزارتها المختصة في حالة من «البرود» بالتعامل مع قطاع بهذه الأهمية.. بحيث تنحصر المعلومات عن الأضرار بالجهات المختصة ولا تنشر علناً.
غياب الشفافية عن قطاع الكهرباء هي حالة لا ترتبط بالأزمة ولكنها «عادة تاريخية» ناجمة عن ضرورة حقيقية للمستفيدين من إبعاد الأعين والأقلام وكل متطلبات التدقيق عن القطاعات الكبرى التي تتركز فيها الأموال الحكومية والدعم الحكومي. حيث تترك الكثير من الحلقات الفارغة والأرقام المخبأة غير المعلنة، لتسمح بكثير من التفسيرات. تستمر هذه العقلية اليوم في سلوك وزارة الكهرباء على الرغم من أن ظرف القطاع لا يسمح بدخول حلقات الفساد والاستفادة من مخصصاته، حيث بعض الأرقام وبقراءة بسيطة تشير إلى أن القطاع يحتاج إلى مضاعفة مخصصاته أو إلى تخفيض الإنتاج بشكل كبير..
لا تمتلك وزارة الكهرباء الجرأة المطلوبة للوقوف الصريح وإعلان ظروف القطاع الحقيقية، لأنها لا تمتلك في جعبتها الحلول البديلة.
حوالي 500 مليار كلف كهرباء 2012
رقم الدعم لقطاع الكهرباء عام 2012 الذي استمر بالارتفاع مع كل تصريح لوزير الكهرباء ومع كل تصاعد في وتيرة الازمة الاقتصادية في سورية حتى وصل 400 مليار ل.س بزيادة كبيرة عن مخصصات الموازنة.
حتى اليوم لم يعلن عن إنتاج 2012 وعن استهلاكها. وسنترك لأنفسنا التقدير موضحين ما تقوم عليه تقديراتنا:
• الكمية المنتجة في عام 2011 بلغت 50 مليار ل.س فإذا ما افترضنا بأن الإنتاج قد تراجع بنسبة 30 % وهي نسبة مخففة إذا ما قورنت بنسبة زيادة ساعات التقنين المخطط لها( غير الناجمة عن الأضرار والحالات الطارئة). أي بتقدير كمية الإنتاج 35 مليار كيلو واط ساعي.
• يشمل دعم الكهرباء بشكل أساسي دعم الوقود المستخدم في إنتاجها والذي يشكل نسبة تتراوح بين 88% - 90 % من إجمالي التكاليف تختلف باختلاف طريقة الحساب وسعر الدولار.
• باعتماد أعلى رقم معلن لكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي بحسب التصريح الأخير لوزير الكهرباء ( 14 ل.س / ك.و.س)، فإن كلفة الوقود تبلغ 441 مليار ل.س.
• قيمة دعم الكهرباء ستبلغ 575 مليار ل.س إذا ما أضفنا مجمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة.
• ونطابق هنا الدعم مع الكلف باعتبار أن ظروف التحصيل والسداد الكهربائي في هذا العام متراجعة.
250 مليار دعم 2013
إذا ما كان عام 2012 قد شهد هذا المستوى من الإنقطاع وتراجع الإنتاج وبلغت تكلفة دعمه حوالي 500 مليار. فإن استمرار الظروف الحالية سيضاعف من تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي. وإذا ما افترضنا ثبات التكلفة مع عدم تغير ظروف القطاع في عام 2012 فإن دعماً لقطاع الكهرباء في عام 2013 بمقدار 250 مليار قادر على إنتاج 17 مليار ك.و.س فقط.
أي تراجع إنتاج بمقدار 50 % عن العام الحالي.
بالتالي فإن الحكومة ووزارة الكهرباء قد خططت دعم 2013 بناء على تقليل الإنتاج وتوسيع التقنين إلى حد كبير يزيد بنسبة 50 % عن الواقع الحالي.
إذاً كل المؤشرات تدل على ان أزمة قطاع الكهرباء تبدو مستعصية طالما أن كل عناصر الإنتاج لا تزال عرضة للتخريب والاستهداف
وتتطلب وقفة جدية للبحث في أكثر الحلول مرونة وواقعية. وأقل ما تتطلبه هو سلوك الوزارة الحالية التي تختفي عن الأنظار والتي لا تتعامل مع هذا القطاع بالمستوى المطلوب من الوضوح مع المواطن السوري.
