د. قدري جميل: هناك صيغةٌ جديدةٌ للدّعم تستبعد الفاسدين من طيف المستفيدين

الاقتصاد الوطني يعاني من مشكلتين، الأولى تتعلق ببنيته ومناعته المرتبطة بكل العقد السابق، والسياسات التي جرى تنفيذها في الماضي أضعفت دور الدولة، وأظهرت التناقض بين الدور السياسي العام (الممانع والمقاوم) والدور الاقتصادي الذي يجب أن يكون مطابقاً له، وعندما لم يعد الدور الاقتصادي المطابق للسياسي بدأ التراجع، وظهرت هذه الثغرة بالأوضاع الحالية، وخير إثبات على ذلك، أنه لم ينقص السوريين ربطة خبز أو جرة غاز ولم تتغير الأسعار خلال حرب تشرين 1973، أما اليوم، فقد أنتجت هزَّةٌ معينة جملةً من الأزمات، والقضية ليست في الأزمة الحالية المختلفة، وإنما في دور الدولة الاقتصادي الذي تغير، فلو حافظ دور الدولة على وضعه الطبيعي لما حدثت الأزمات الحالية بهذا الشكل، وهذا يثبت عملياً، أن الاقتصاد السوري يجب أن يكون عصرياً في ظل دور عصري وذكي للدولة أيضاً، ولا أدعو إلى العودة إلى الدور الماضي في عام 1973 وإنما إلى الجوهر، أي إلى الدور التدخلي القوي من جانب الدولة، لكي تكون قادرة على تأمين بنية اقتصادية قادرة على التوافق مع الخط السياسي العام، فخلال العقد الماضي جرى تحرير الأسعار، وجرى فقدان 80 % من أدوات التحكم بالاقتصاد، فكيف ستستطيع بلحظة معينة مفاجئة ضبط السوق في ظل اختفاء الأدوات؟! لذلك يجب إعادة بناء أدوات تحكم ذكية لا تشابه سابقتها، وهذا يحتاج إلى وقت، والتكيف مع الوضع الحالي ضرورة..

أما المستوى الثاني من الأزمة، فهو المرتبط بالأزمة نفسها التي خلقت إشكالات اقتصادية معينة، وظهرت فجأة قصة التنقل بين المحافظات، وانعكس ذلك على عملية التوزيع والأسعار، ولكن لو أخذت السياسات الاقتصادية السابقة بالحسبان أن حماية السكك الحديدية والحفاظ عليها أسهل لكان يجب التركيز عليها، إلا أن شبكة السكك الحديدية الحالية لا تغطي أكثر من 10 % من النقل البضائعي والبشري، بينما هي الأساس في الدول المتطورة، لذلك يجب رفع مستوى الاهتمام بالسكك الحديدية إلى مستوى استراتيجي لمعالجة الأزمة بأحد جوانبها، وهذا يضع الأساس الاستراتيجي لتطور الاقتصاد السوري اللاحق، فالنقل بالسكك الحديدية هو الأقل تكلفة والأقل ضرراً بالبيئة، وهو الأقدر على تشغيل اليد العاملة المؤهلة، وبذلك هو بنية تحتية مهمة جداً..

فقد ظهرت في ظل الأزمة مشكلات في الغاز، والمازوت، وتصدير النفط، وقضايا النقل، وهذا يحتاج إلى حل، وبنظام الإدارة المتبع من الدولة في العقد السابق هذا صعب، ولذلك يجب إعادة التكيف بسرعة كبيرة على أن يخدم هذا التكيف مراحل ما بعد الأزمة..

طمأنة

• ·في كل الأحوال علينا الاعتراف بآثار الوضع السياسي والأمني على المشهد الاقتصادي.. ولكن هل ترون أننا أمام واقع صعب الاستدراك عندما تنحسر ملامح الوضع الراهن؟! أي هل طالت الآثار ما هو بنيوي في العمق؟.

لم تضرب الأزمة الحالية بنية الاقتصاد السوري، وإنما أظهرت نقاط ضعفه وأبرزتها، فعندما عاشت دمشق حالة من التوتر الأمني، اقتربت العاصمة من فقدان مادة الخبز، ولكن عندما انخفض التوتر ازداد معروض الخبز واقتربنا من الحالة الطبيعية، فلولا المخابز الآلية ومخابز الدولة لما توفرت مادة الخبز في دمشق، لتوقف 93 مخبزاً للقطاع الخاص، وأهميتها ليس بحجم إنتاجها وإنما في توزعها، فالمخابز الآلية والاحتياطية هي الكتلة الأساسية من الإنتاج، وإيقاف المخابز الخاصة أدى إلى الضغط على المخابز العامة، وهذا دليل على أن الدولة يجب أن تبقى متحكمة بالقضايا الاستراتيجية، وهنا لا أدعو لإخراج القطاع الخاص من هذه المجالات، ولكن يجب أن يتعهد ويلتزم بدوره، وبما هو مطلوب منه حتى في أوقات الأزمات، فالقطاع الخاص يعطى الحصة التي يستطيع حملها على أن يضمن ويتعهد باستمرارها، ويجب تشديد منظومة العقوبات، ومحاسبة المخابز إذا لم تستمر بعملها لأسباب ذاتية، فكثير من المخابز لم يعمل، ولم يبذل جهداً لجلب الطحين أو العمال وتأمينهم، بينما أفران الدولة كانت تعمل 24 ساعة، ويتم تأمين العمال بكل الظروف الاستثنائية، فتأمين الخبز مهمة يجب عدم التراجع عنها وتحقيقها خط أحمر، وعلى القطاع الخاص أن يأخذ على عاتقه أن مهمة استمرار الخبز وتأمينه خطّ أحمر أيضاً..

استدراك

• ·ألا ترون أن البدائل الاقتصادية التي تم توطينها إن كان على مستوى العلاقات مع الخارج.. أو على مستوى تفاصيل تتعلق بالإدارة الاقتصادية كفيلة بأن تشيع أجواء تفاؤل بإمكانية تجاوز الأزمة الاقتصادية بسرعة؟!.

كان من المفترض أن يكون واضحاً منذ انفجار الأزمة وقبلها أن النظام الرأسمالي العالمي يتعرض إلى أزمة خطيرة وطويلة الأمد، ولم يعد للبلاد مصلحة في الارتباط به بالحجم الأكبر من صادراتنا ووارداتنا، وخطوطنا المالية والمصرفية، وقد أضعفت الأزمة العالمية قوته السياسية والاقتصادية، وظهرت فرصة عند بلدان الجنوب المنهوب لفتح الخطوط الممنوعة من فتحها تاريخياً بعضها مع بعضها الآخر، لذلك كان يجب التوجه شرقاً، والمقصود به التوجه شرقاً (الهند والصين) وجنوباً (فنزويلا وأمريكا اللاتينية) وروسيا في الشمال، والانفتاح على الأسواق البديلة (أسواق القوى الناهضة)، التي من أهم ميزاتها تضييق هامش التبادل غير المتكافئ، لأن الغرب الاستعماري على مدى عقود أوجد شبكة الوصل والربط بين مختلف أجزاء العالم، وكان يحصل من وراء ذلك على ربح استثنائي، فالتوجه شرقاً بالمعنى السياسي يوفر شروطاً تجارية اقتصادية أكثر تكافؤاً وأكثر عدالة بين هذه البلدان، وهذه القضية خطيرة جداً بالنسبة لبلدان المركز الرأسمالي الاستعماري تاريخياً، لأنها ستفقدهم موقعاً تاريخياً رائداً ومتقدماً كانوا يؤمنون من خلاله نسبة عالية من التقدم حتى في بلدانهم..

بدأت الأزمة في سورية، ولم نكن جاهزين للتكيف مع متطلباتها، وهذا مستغرب، فالأزمة أنتجت عقوبات أوروبية وأمريكية، والخطوطُ المصرفيّة أغلقت أبوابها بسبب العقوبات لأن التبادل لدينا يتم عبر اليورو والدولار، لذلك لا بد من السؤال: ألم يكن هناك من احتمالات أخرى؟! كما أننا لم نكن جاهزين للتبادل المباشر والمقايضة مع روسيا أو الهند أو سواهم، ولم تكن الخطوط المصرفية مفتوحة، أو تسمح بالتبادل بين الليرة السورية وعملات هذه البلدان دون المرور بالعملات الأساسية، والسبب يكمن بعقلية جهاز الدولة الذي لم تكن لديه رؤية لمدى عمق الأزمة وطولها، لذلك لم يحرّك ساكناً للتكيف مع الوضع الجديد، والآن بدأنا نبحث عن الحلول..

من جهة أخرى، تعذّر النقل البحري بسبب العقوبات، وسحبت شركات التأمين تأمينها، ولم يعد بإمكان البواخر الوصول إلى سورية، ولكن، ألم يكن هناك من حلّ؟! بالتأكيد هناك حلول، ولكن لم يجر التعامل مع هذه القضية باكراً، لذلك بدأ التكيف متأخراً، وخلال شهرين أو ثلاثة أشهر سنكون قادرين على إيجاد البدائل والحلول في قضية تعامل سورية مع العالم الخارجي (استيراد وتصدير، والخطوط المصرفية والنقل)، وهذا سيخفف آثار الأزمة الاقتصادية في الداخل..

التبادل التجاري مع أوروبا يصل إلى 60 – 70 % من إجمالي التبادل التجاري للبلاد مع العالم، وهي ليست سوقنا، ومن مصلحتنا الخروج منها، والذهاب إلى الأسواق الأخرى، فالخطوط المصرفية والنقل مع البدائل لم تكن مجهزة، وذلك لوجود قوى في الداخل ليس من مصلحتها تغيير اتجاهات التبادل التجاري، لأن مصالحها فوق المصلحة الوطنية، أو لعدم تبصرها وضيق أفقها الذي لم يسمح لها بعلاج هذه المشكلة، أو أنه لم يكن هناك رغبة بالعلاج بهذا الشكل، فتحويل العلاقات شرقاً وجنوباً سيغير كل نظام العلاقات والمصالح، وهناك لوبي خارج جهاز الدولة وممثلٌ له داخل هذا الجهاز لا يريدان للأمور أن تسير في هذا الاتجاه..

استراتيجيةُ النفس الطّويل

يجب التعامل مع الأزمة على أساس أنها طويلة وعميقة، وكلما وجدنا شروطاً لحلها في الداخل جرى تخفيف آثارها، فمشكلة الأزمة، نشوء وضع دولي جديد، ومحصلة القوى العالمية بتأثيرها على سورية صفرية، فلا أمريكا تستطيع تنفيذ ما تريد، ولا أصدقاء سورية قادرون على منع العدوان المباشر على سورية، وهذا يخلق تحدياً ويخلق فرصة، والتحدّي يتمثل باستمرار التدخل غير المباشر والاشتباك، واستمرار نزيف الدم، ونذهب إلى طريق يصعب فيه الحفاظ على وحدة البلاد، والغرب يعمل بهذا الاتجاه، والفرصة تتمثل بالاستفادة من هذه المحصلة الصفرية لخلق حلول داخلية، عبر المصالحة الوطنية والحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسمح بإيجاد حل، فهذه المحصلة الصفرية لها وجهان أحدهما سلبي، ولم يكن للعراق وليبيا هذه الفرصة، وخسروا المعركة، لأن التدخل العسكري المباشر أوجد حلاً أحاديّاً، فأيُّ الخيارين سيستفيد منه السوريون، فهذا يتعلق بحكمتهم ورجاحة عقلهم، وقدرتهم على التكيف مع الوقائع الجديدة..

إعادةُ ترتيب

• ·ألا تعتقد أن ثمة فرصةً في الأزمة الحالية لإعادة ترتيب البيت الاقتصادي الداخلي؟! ما هي أولويات الاستدراك برأيكم؟!.

الأزمة تخلق كل الفرص لترتيب البيت الداخلي، لأنها موضوعياً تضعنا أمام خيارات أحادية الجانب لا مخرج منها، فالاقتصاد يحتاج إلى موارد، ولم يعد هناك موارد خارجية، والموارد الداخلية متاحة، ونسبة الفساد عالية، والفاقد الاقتصادي كبير، لذلك نحن مجبرون على الدخول إلى هذه المجالات لكي نجد الموارد الضرورية، لأنه عملياً، ذوو الدخل المحدود أنهكوا، ولا يمكن أن تسحب موارد منهم، فالذهاب إلى موارد الفساد بات ضرورياً وهو يشكل 30 % من إجمالي الناتج المحلي، وهو كافٍ لتمويل عملية التنمية، ورفع مستوى الاستهلاك الشعبي الواسع..

مكافحةُ الفساد

• ولكن لم نلحظ في البيان الحكومي بنداً لمكافحة الفساد، وهل هذا تخلٍّ عن مشروع يدرّ ذهباً على الخزينة العامة للدولة؟! وما أدواتكم في مكافحة الفساد؟! وما هو الفساد الذي ستباشرون باستهدافه؟!.

البيان الحكومي تحدّث عن ضرورة مكافحة الفساد، والبيان هو خطوط عامة، ويحتاج إلى صياغة الأشكال التنفيذية، وهو بيان توافقيّ بين قوى مختلفة، اتفقت على حدٍّ معيّن من الآراء والخطوط، وقد وافق ممثلو الجبهة الشعبية في الحكومة على البيان في الاتجاه العام، لأنه يتضمن المصالحة الوطنية، والحدّ الأدنى للأجور، ومكافحة الفساد، وقصة الاستملاك، وهو الحد الأدنى الذي وافقنا على أساسه على دخول الحكومة، أما بالنسبة لأدوات مكافحة الفساد، فهي السلطة الحكومية، والفساد الذي سنباشر به هو كل ما يقع بين أيدينا..

ترميمُ النَّهج الاقتصادي

• ·ماذا عن النهج الاقتصادي الذي ترونه ضرورياً؟! هل تجدون أن خريطة اقتصاد السوق الاجتماعي ذات إحداثيات تلامس الحساسية والخصوصية السورية؟.

استند البيان الوزاري لحديث سابق لرئيس الجمهورية عن ضرورة صياغة معالم النموذج الاقتصادي الجديد المطلوب في سورية، والبيان الوزاري التزم بالدستور، والدستور لم يضع «طربوشاً» للاقتصاد، وسابقاً كان هناك في الدستور اشتراكية، وما طبق فعلياً هو رأسماليّة مشوّهة، وتحدثنا عن اقتصاد سوق اجتماعي وفعلنا اقتصاداً حرّاً، فالطربوش ليس مهمّاً، ولكن الأهم هو الشكل الملموس والواقعي للاقتصاد، ولكن الملامح الأساسية التي تبناها البيان الوزاري استناداً للدستور، هي النمو العالي والعدالة الاجتماعية العميقة، وأنا أفهمها اشتراكية، والدستور يتحدث عن تلبية الحاجات المتنامية للمجتمع، وهو القانون الأساسي للاشتراكية، فالتجربة السابقة أثبتت أنه ليس من المناسب الحديث عن الهوية بالشكل عام، وفي التنفيذ نأتي بشيء آخر، فنحن وضعنا مبادئ عامة ستحاسب عليها الحكومة دستورياً، فماذا سنؤمن من هذه العدالة الاجتماعية أو من هذا النمو بالمحصلة؟! فهناك مثل يقول: ليس المهم ما هو لون القطة بيضاء أم سوداء بل الأهم هل تصطاد الفأر أم لا..

جدليّةُ الدَّعم

• ماذا عنيتم بقضية عقلنة الدّعم وإيصاله لمستحقيه في البيان الوزاري؟! ألا ترون أن هناك تكراراً لسيناريوهات عانى السوريون من تبعاتها السلبيّة طويلاً؟!

نحن نكوّن رؤية حول هذا الموضوع، وبالدرجة الأولى نجد أن الدعم ضروري ما دامت هناك هذه الهوّة الكبيرة بين الأجور والأسعار، بين الحدّ الأدنى للأجر وضرورات المعيشة، فلذلك الدعم ضروري موضوعياً، ولكن يجب أن نبحث بشكل حقيقي عمن يستفيد أكثر من الدعم، هل هم أصحاب الدخل المحدود أم الفاسدون بأدواتهم، والدعم ليس مخصصاً للفاسدين، ويجب منعهم من الوصول إليه، ويجب فعلاً إيصاله لأصحابه ومستحقيه بشكل جدّي، ونبحث عن الأشكال، وقريباً سيخرج شيء عن أشكال الدعم عند انتهاء النقاش حولها..

وأعتقد أننا قادرون على الوصول إلى استهدافات جدّية على أرض الواقع، ففي ظل تطور المجتمع المعرفي، والأدوات التكنيكية الموجودة، نحن قادرون على إيجاد الحلول والبدائل لإيصال الدعم لمستحقيه فعلاً..

زيادةُ الرواتب

• وزير الاقتصاد تحدّث عن عجزٍ حكوميٍّ حاليٍّ عن رفع الرواتب والأجور لغياب الموارد الكفيلة بتغطية الزيادة، فما رأيكم بموضوع زيادة الرواتب؟!

موضوعياً ليست هناك إمكانية لزيادة الرواتب، لأن موارد الخزينة العامة تتناقص، وتصدير النفط ينخفض، والموارد بشكل عام تتراجع، والمصدر الوحيد لزيادة الرواتب –إذا كان متوفراً- هو إعادة التوزيع بين نسب الأجور والأرباح في الناتج الوطني، وهي ليست قضية بسيطة وإنما ترتبط ببنية الاقتصاد، وتحتاج إلى وقت، والمهم اليوم هو إيقاف تدهور قيمة الليرة السورية في ظل الأزمة الحالية، حيث فقدت الكثير من قيمتها خلال العام الماضي، وهي مهمة عليا في هذه اللحظات، وهذا يمكن أن يتحقق من خلال سياسات عميقة وذكية مالية واقتصادية، فإذا استطعنا إيقاف تدهور قيمة الليرة السورية خلال 6 أشهر، فهذا شيء جيد جداً، وبعدها يمكن الحديث عن الباقي..

وإيقاف تدهور الليرة يعني تثبيت الأسعار، لأن ارتفاع الأسعار هو تعبير عن التضخم، وشكله الثاني هو انخفاض قيمة الليرة، فالليرة تقع في هذه الحالة تحت تأثير عاملين الكتلة السلعية والكتلة النقدية، وإذا ازدادت الكتلة النقدية وانخفضت السلعية، فإن قيمة الليرة ستتغير، ولذلك يجب أن يكون هناك سياسة لتحقيق التوازن بين الكتلتين، والتي جاء عليها البيان لأول مرة، وعادة تربط قيمة الليرة السورية بسعر الصرف، بينما سعر الصرف مشتق من التوازن بين الكتلة النقدية والسلعية..

تحدّي حماية المستهلك

• ألا تخشون أن يساهم عدم تجاوب التجار في إفشال مهمّة وزارة حماية المستهلك؟!

التاجر يحب قوانين السوق، وإذا عملت الوزارة عبر مؤسساتها بقوانين السوق، فأين الخطأ؟! ولذلك فإن على التاجر أن يحسن أداءه ويخفّض تكاليفه، ويحسّن جودة منتجاته، ويبحث عن سعر منافس، ولكن إذا كان المطلوب السماح له بسعر احتكاري، فلن يتم ذلك، فالدولة ستكون منافساً في السوق، وستلعب الدور الأساسي في القضايا الحياتية الضرورية..

الوجهُ الآخرُ للسوق

• هل ستعودون إلى نظام التسعير الإداري؟! وهل تجدون الرقابة كفيلةً بضبط الأسواق؟! أم إنه لا بد من التراجع عن قرارات تحرير الأسعار؟!

قضية التسعير الإداري للسلع لم تبحث، ولم نصل إليها بعد، ويجب العودة عن الكثير من القرارات التي لها علاقة بتحرير الأسعار، وهذا يحتاج إلى بحث، وهذه قضايا استراتيجية سيتم الحديث عنها بعد إيجاد الحلول للقضايا المستعجلة التي أعطاها البيان الوزاري الأولوية، حيث ترك البيان القضايا الاستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد إلى ما بعد ذلك، ففي ظروف الأزمة لا تستطيع العمل على المديين المتوسط والبعيد، لذلك فلنحلَّ القضايا المستعجلة أولاً..

هواجس

• أخيراً نختم بسؤالٍ عن العقبات التي تتخوفون منها خلال توليكم منصبَ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية؟!

استمرار الأزمة السورية، واستمرار نزيف الدم، هما اللذان سيعيقان كل الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإذا ما جرى حلّ هذه القصة، فإن الباب سيفتح واسعاً لحل كل المشاكل، لأن كل المشاكل مشتقة منها، وكل القضايا صغيرة أمامها، وهذه قضيّة مركزية لفاعلية الحكومة، ولذلك فإن المصالحة الوطنية لها دورٌ كبير في هذه المهمة التي أرادت الحكومة أن تأخذها على عاتقها..

■ مجلة صدى الأسواق