انتقد الشارع السوري بشدة قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات من مازوت وبنزين، معبرين عن «استيائهم» من التوقيت الذي جاء فيه القرار وخاصة أنه أتى مع قدوم فصل الشتاء، حيث يتقدم المواطنون للحصول على الكمية المخصصة لهم من مازوت «التدفئة».
تقوم إحدى أركان استراتيجية “عقلنة” الدعم التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الجديد على افتراض إمكانية القيام بسلسلة من الخطوات المتتابعة والتي تهدف في كل مرحلة من هذه السلسلة إلى تحسين وضع المواطن.
منذ أكثر من 15 عاماً والتصريحات الحكومية تتوالى عن ضرورة رفع الدعم أو إيصاله لمستحقيه أو ألغائه بشكل كامل لأنه يستنزف خزينة الدولة، ومع هذه التصريحات كانت تتخذ قرارات برفع الأسعار تدريجياً بما يتناسب وأسعارها في دول الجوار والأسعار العالمية وذلك استناداً لوصفات «اقتصادية» بحته ذات طابع ليبرالي جوهرها وهدفها تقليص دور الدولة وخاصة في وظائفها الاجتماعية والاقتصادية.
منذ عدة سنوات تدور نقاشات واسعة وتتالى تصريحات مختلفة عن تكاليف دعم الأسعار والخدمات التي تقدمها الحكومة والعبء الكبير الذي يقع على كاهل الخزينة نتيجة هذا الدعم، ولاسيما على بعض المواد الهامة كالمازوت والسكر والرز والخبز وغيرها من المواد الأساسية.
تكن السياسات الاقتصادية، والمسؤولون الاقتصاديون العداء لفلسفة الدعم الاقتصادي الحكومي، وهذا ليس وليد الأزمة الاقتصادية - السياسية التي تعيشها البلاد، وإنما منطق الطروحات السلبية الموجهة ضد كل شكل من أشكال الدعم الحكومي له أساسه ومنظروه منذ عقود خلت، والذي يفترض به أن يكون تدخلاً ايجابياً من جانب الدولة لمصلحة الأغلبية الساحقة من السوريين لا العكس..
تبحث الأسر السورية عن طرق استمرارها في ظروف العنف الاقتصادي الذي تتعرض له يومياً، معتمدة التدبير والتقشف كحل شرعي وحيد وأخير. وخلال شهر 7- 2014 شهدت الأسر السورية تصعيداً كبيراً سينتزع منها مبلغا إضافيا، وسيضعف قدرتها على مواجهة الواقع المعاشي الصعب.
رفعت الحكومة سعر السكر والأرز المدعوم، وهو الجانب الثاني من الدعم التمويني، بعد أن رفعت الحكومة سعر الجانب الرئيسي من الدعم التمويني وهو دعم رغيف الخبز، وخففت عن نفسها أعباء بمقدار يتراوح بين 12-17 مليار ل.س (حسب حجم إنتاج الخبز 5000- 7000 طن في اليوم)، وزادت على السوريين مستهلكي الخبز سعر الرغيف المدعوم بنسبة 66,6%.
بعد مضي عدة أشهر على ضبابية مصير القسائم التموينية رقم 71 -72 اللت تم تخصيصها لمادتي الشاي والبرغل، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً عن توزيع مادة السكر بموجب القسيمة رقم 71، إذ يبدو أن القرار الذي تم بموجبه إضافة مواد جديدة لقائمة المواد المقننة، في غير محله، خاصة مع عدم وجود مخازين كافية من البرغل والشاي..
أفصحت وزارة الكهرباء على لسان وزيرها مؤخراً بأن دعم الدولة لقطاع الكهرباء هو دعم كبير، وهذا موال اعتادت وزارة الكهرباء على غنائه، واعتدنا على سماع هذا الموشح الحكومي سواءً في قطاع الكهرباء أو غيره من القطاعات، ليشكل هذا الموال قصفاً استباقياً لرفع التعرفة الكهربائية، كما كان موشح الدعم على المازوت قصفاً استباقياً لقرار التحرير شبه الكامل لسعر لتر المازوت، فهل يمكن لأحد أن يقنع الناس أن هذا التفصيل الحكومي لحجم الدعم على التعرفة الكهربائية أمر طبيعي وهو مالم نعتد عليه من
بدأ المواطنون في مختلف المحافظات السورية منذ نحو سنتين على الأقل، يتفاجؤون بالمبالغ الخيالية المفروضة عليهم في فواتير الكهرباء، إما بقيمة الاستهلاك واستجرار التيار الكهربائي، أو بالرسوم الإضافية والأعباء الزائدة التي تحملها الفواتير لمبالغ لا تمت لاستهلاك الكهرباء بصلة! وقد يبلغ مجموع هذه الرسوم المضافة 25% من قيمتها، ويصل أحياناً إلى 100% كلما كانت قيمة الفاتورة أصغر.
