المواد المدعومة وضع خاص في الحسكة!
خلال العقود الأربعة الأخيرة اعتمدت الحكومات السورية المتعاقبة سياسة دعم بعض المواد الرئيسية ومن بينها المواد الغذائية الأربع (السكر- الأرز – الزيت – الشاي) وخلال العقدين الأخيرين تخلت الحكومات السورية عن دعم البعض من هذه المواد التموينية.
ومن بعض نتائج الأزمة السورية في الوقت الراهن انقطاع هاتين المادتين من مدن أقصى شمال شرق سورية، وهذا ما أدى إلى الارتفاع الجنوني لأسعار هاتين المادتين، واحتكار السوق من قبل تجار الأزمات واعتمد البعض من المواطنين على الحلول الفردية في جلب المواد التموينية المدعومة من قبل الحكومة السورية من مدن الداخل.
وحاولت بعض القوى من خلال تجربة ما يسمى «الإدارة الذاتية» في تلك المناطق تقديم حلول لكل المواطنين ولكن بفارق معين ألا وهو:
الحكومة المركزية قامت بتسعير مادة السكر المدعومة ب 40 ل.س بينما قامت «الإدارة الذاتية» ببيع الكيلو الواحد للسكر ب 60 ل.س أي بفارق يعلو 50% عن التسعيرة المركزية ، وهذا ما أدى إلى أن البعض رأى بذلك أمرأ إيجابياً بعد انقطاع دام حوالي سنتين وفي كل الأحوال أسعارها أفضل بكثير من أسعار سوق السوداء.
وبعض آخر قاطعوا هذا الدعم من قبل الإدارة الذاتية بسبب الفساد الموجود داخل هذه العملية واعتبروها عملية إنتاج آليات الفساد القديمة ولكن بوجوه جديدة.
والسؤال الموجه إلى أجهزة الحكومة المركزية لماذا لم تقم بأي دور في هذه العملية، وحتى لم تقم بدور رقابي كحد أدنى؟ و يشير البعض إلى أن التوزيع من خلال مؤسسات الإدارة الذاتية، هي أداة ومحاولة لتعزيز موقعها وتقويته من خلال تأمين حاجات أساسية للمواطنين.
والسؤال هل يوجد لديها مبرر لعملية ارتفاع سعر هذه المادة؟ وإضافة على ذلك أن الكثير من المواطنين لم يتمكنوا من الحصول على هذه المادة بسبب انتشار مبدأ (المحسوبيات) في التوزيع.