كيف نواجه التضخم ونحافظ على قيمة الليرة السورية، في مواجهة السياسات النقدية المتبعة من المعنيين في هذا الشأن وعلى رأسهم مصرف سورية المركزي، التي تصب في اتجاه آخر، على الرغم من محاولة العديد من وسائل الإعلام والاقتصاديين لإيضاح الآليات والأسس التي يعتمدها المصرف لحماية العملة الوطنية، لما لها من أثر مباشر ومتبادل على النشاط الاقتصادي وأسعار السلع وبالتالي المستوى المعيشي للمواطن السوري..
استطاع الباحث الاقتصادي د. مدين الضابط بحماسة عالية توضيح عدد من نقاط الخلل الهيكلية في البنية المالية للاقتصاد السوري، وفي سياق محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي ضمن سلسلة محاضرات جمعية العلوم الاقتصادية السورية بعنوان «السياسات المالية من منظور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصلحة الوطنية»، أشار د. الضابط إلى أن السياسة المالية لم ترتق بأهدافها المتعددة إلى ما كان مقترحاً ضمن الخطة الخمسية العاشرة، مشدداً على أنها لم تدعم بشكل فاعل نظام اقتصاد السوق الاجتماعي والسياسات الاقتصادية الكلية المخططة بقدر ما دعمت عمليات التحرير على حساب الكفاءة والعدالة في التوزيع.
الماشية موجودة، والمزارع موجودة، واللحمة مطلوبة، ولكن السلعة بارتفاع متزايد، ونحتاج مزيداً من الليرات لشراء الكمية نفسها! جانب مهم من سعر سلعة يحدده التأثير الكبير للنقد، باعتبارها أداة المبادلة، أي بفرض أن السلعة لم يطرأ تأثير كبير على عرضها أو طلبها، إلا أن سلعة المبادلة وهي النقود قد انخفضت قيمتها، فأصبحنا نحتاج كمية أكبر من النقود لكي نحصل على السلعة الأساسية نفسها التي لم يطرأ تغيير يذكر على وضعها في السوق.
يلاحظ دائماً أن أصحاب العلاقة المباشرة بالحدث الاقتصادي، أي أصحاب المسؤولية الرسميين هم الأكثر بعداً عن الموضوعية، فعلى الرغم من ندرة اطلالاتهم الإعلامية، وانتظارنا الحار لمبررات سياساتهم المتبعة، نصاب بالصدمة من مستوى تسطحيهم للحدث الاقتصادي، واستخفافهم بمداركنا، كما يحصل اليوم فيما يخص الليرة السورية التي تتآكل قيمتها بسبب التضخم والسياسات المرتجلة ، ويظهر حاكم المصرف المركزي، صاحب العلاقة، فلا يضيف أية إضافة، مكتفياً بالقول إننا أبلينا بلاء حسناً، و «الليرة بخير».
لم تقر حكومة العطري أو حكومة سفر أو الحكومات السابقة اعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي، بل إن المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي عقد في حزيران عام 2005، هو من أقر التحول إلى نهج اقتصاد السوق، وقد تضمن هذا القرار ضرورة مراعاة بعض الجوانب الاجتماعية.
الدعم سياسة عالمية تعد سياسة دعم الأسعار إحدى أهم السياسات التدخلية المهمة التي تنفذها الدولة في كثير من بلدان العالم المتقدم والنامي على حد سواء، والدعم السعري المتعارف عليه هو الفرق السعري بين الكلفة الاقتصادية للسلعة أو الخدمة وبين السعر الذي تقدم به هذه السلعة أو الخدمة،
اليوم، تدخل سورية الحيز الزمني للخطة الخمسية الحادية عشرة، والمصطلح الأكثر لفتاً للانتباه في الخطة الجديدة لابد أن يكون «النمو عمومي النفع»، وذلك لجهة إشارته الواضحة إلى «عدم عمومية النفع» في نمو الخطة السابقة ما لم نقل عدم نفعه للفقراء، واقتصار انعكاسات نفعه على الشرائح ذات الدخول المرتفعة- طبقاً لاعتراف الحكومة المبطن بذلك.. فما النمو عمومي النفع؟ وهل يمكن تحقيقه.. وكيف؟! «الاقتصادية» تحاول تسليط الضوء على الأمر.
بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2011 القاضي بإنشاء الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وقبل صدور اللائحة التنفيذية له أتحفتنا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بوصفها هذا الصندوق بأنه (صندوق تنموي بامتياز).
من حق السوريين ربط الأرقام الحكومية ببعضها من خلال طرح استفسارات وطلب توضيحات لهدف الوصول إلى الواقع الحالي لمعيشة المواطن، وخصوصاً بعد قراءة وسماع تصريحات بعض أعضاء الفريق الاقتصادي لتحليل أرقام قطع حسابات سنة 2009، وأرقام الميزانية العامة للدولة، وأسباب زيادة الإيرادات دون الربط فيما بينها، أو مع أرقام الميزان التجاري الخاسر!.
الحديث عن إمكانية الاختراق التي يمكن أن تحققها الحكومة حالياً على المستوى الاقتصادي - الاجتماعي بزمن قصير، ما هو إلا ضرب من الخيال، حتى ولو امتلكت تلك الحكومة وأفرادها الرغبة الصادقة لذلك، فلا يصلح العطار ما أفسده الدهر، وهذا ليس من باب تبرير تقاعس الحكومة الحالية عن أداء واجباتها تجاه المواطن السوري، أو من باب تجاهل عدم فاعليتها فيتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسوريين حتى الآن، وإنما من ضرورة عدم تجاهل جملة القرارات الحكومية الخاطئة التي خنقت الاقتصاد تاريخياً..
