عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

وجهت الحكومة السابقة عبر فريقها الاقتصادي بسياساته الليبرالية المنفلتة من عقالها، ضربات موجعة للقطاعات الإنتاجية «صناعة وزراعة» لحساب القطاع  الريعي، وبالتالي سرعان ما تحول الاقتصاد السوري من اقتصاد إنتاجي، إلى اقتصاد ريعي، مما أدى إلى أضرار لا حصر لها بالقطاعات الإنتاجية دون أي شعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمخاطر التي ستواجهه نتيجة هذه السياسات المدمرة، ورغم التحذيرات الكثيرة، لم تجرِ أية محاسبة جدية للحكومة على ما قامت به والمخاطر الهائلة التي شكلتها سياساتها.

بعدما أعلن حاكم مصرف سورية المركزي أديب مياله، بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن «سورية تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها»، ارتفعت مخاوف الكثير من السوريين عن تأثير هذه الخطوة على ارتفاع أسعار الصرف، متسائلين عن مدى ضرورة اتخاذ هذه الخطوة من قبل الحاكم في التوقيت الحالي؟! وهل يعني هذا القرار أن  الليرة السورية باتت على حافة التعويم فعلاً؟! وما لذلك من تأثير على تراجع القدرة الشرائية لليرة؟! وهذه كلها أسئلة تشغل بال السوريين غير العارفين بتبعات هذا القرار الحالي!

محاولة البحث عن تعريف لأصل نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي الألماني ليست بالمفيدة، إلا أن هذا التحديد النظري قد غاب عن أذهان المخططين بكل الأحوال، فالنماذج الاقتصادية لا تنسخ، ولا يمكن تعميمها، بل إن التجارب الاقتصادية الناجحة، هي التي عبرت عن حالة فريدة وخاصة بما ينسجم مع الظروف الخاصة للبلد المعني، وهي ما تم تجاهلها مطلقاً، وعلى اعتبار أن التجارب الناجحة هي خاصة، كالصين وماليزيا وغيرها من الدول، فإن التجارب المستنسخة لن تنجح، ولن نستطيع نقل نجاحها، إذا ما كانت كذلك في البلدان المنشأ، وبالتالي لا بد من وضع بصمات سورية تنطلق من الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لسورية..

مع تتالي فصول الأزمة الوطنية العميقة التي تمر بها البلاد، ومع ازدياد تأثير العقوبات الاقتصادية - السياسية على سورية، ومع التراجع الحاد الحاصل في الإيرادات النفطية، والتي كانت تمثل ثلث الإيرادات الإجمالية للموازنة العامة قبل الأزمة، تزداد الصورة ضبابية حول مستقبل الليرة السورية، والتوقعات تشير إلى إمكانية انخفاض سعر الليرة سورية أكثر فأكثر أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار مؤخراً إلى نحو 75 ل.س، واليورو تعدى حاجز 78 ل.س.. إن انخفاض قيمة الليرة هو بمثابة كارثة حقيقية على الاقتصاد السوري، وهو ما يجب مواجهته بأكثر من التحسر والخوف..

بفتحتي أنف دائمتي السواد كان (محارب) يأتي إلى المدرسة، وعندما يضطر للعطس كان (الشحوار) ينهمر من حلقه وعينيه وأنفه، ومحارب هذا ولد سنة النكسة 1967، وكنا حينها في الصف الرابع أي في العام 1977، وأما السبب كما اكتشفنا حينها أن الولد ينام وسراج الكاز في غرفة نومه، وأن أمه في الصباح كانت من كثرة الأولاد لا تجد الوقت لتنظف له أنفه.

تتشارك الأجندات الاقتصادية لاتفاق واشنطن، والشراكات الإقليمية العالمية كافة، ومنها الأوروبية السورية، الأوروبية المتوسطية، حتى العربية العربية، وحتى مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي طرحه بيريز عقب اتفاقيات أوسلو، واستراتيجيات الأمن القومي الأميركي في منهج الليبرالية الجديدة وما يتبعه من ضرورات وأولويات للفكر والممارسة الاقتصادية وطرح الحلول الوحيدة على منظومة دول العالم النامي لعولمة كل من لم يتبع الركب بعد، 

أشار د. سنان علي ديب خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي في 10/5/2011 بعنوان «الانعكاسات الاجتماعية للسياسات الاقتصادية (2005 – 2010)» إلى الفرق الكبير بين النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يتحقق بأساليب بدائية عن طريق بيع مواد أولية من دون إضافة، وبين التنمية التي تعني كيفية توزيع مخرجات النمو، فالنمو وسيلة للوصول إلى التنمية المستقلة المتوازنة، ولكن عندما يصبح النمو هو الغاية، فإنه سيكون على حساب التنمية بشكل أكيد..

النظام الرأسمالي العالمي، ومنذ بدايات تبلور الرأسمالية الاحتكارية، أنتج فكرياً مدارس واتجاهات تتباين بشكل واسع من حيث بداية الحلقة المفرغة التي تدور فيها ونهايتها، إلا أنها لا تخرج عن الدائرة نفسها بمسلمات وبديهيات قائمة على هيمنة نمط الإنتاج القائم... فمهما تعارضت الكينزية مع النقدية الفريدمانية إلا أن المدرستين تعبران عن تكتيك تسيير مصالح الرأسمالية الاحتكارية، الأولى في وقت الأزمات، والثانية في فترات الازدهار والرواج.

يتجاهل الكثيرون أو يتناسون ذكر الاقتصاد بدلالاته ومعانيه، وبما يشكله من عمق لأي حراك شعبي قائم، فالتركيز يقتصر على السياسي مطالب وتداعيات، بينما يغيب الاقتصاد بكل تجلياته..

حذرت قاسيون طوال سنوات من مغبة الانقياد وراء السياسات الليبرالية، ووضعتها في خانة واحدة مع الضغوط الخارجية الساعية لاقتلاع سورية من صلب المشروع المقاوم للمخطط الرأسمالي العالمي في المنطقة، وهذا ما أثبتت الأيام صحته مبرهنة على أن أهم أدوات التفتيت الداخلي التي ارتكزت إليها القوى المعادية هي ضرب الوضع الاقتصادي- الاجتماعي السوري بتطبيق السياسات الليبرالية على الأرض وتسريع تطبيقها لزيادة الاحتقان وفتح الباب أمام إمكانيات الاختراق تمهيداً للضربة الخارجية..