الاقتصاد السوري من المحنة والكبوة إلى النهوض والتنمية..

ويستعرض الدكتور الحمش، رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في القاهرة، في مستهل الكتاب وفصله الأول أهم المراحل التاريخية التي مر بها الاقتصاد السوري منذ ما بعد الاستقلال وصولاً إلى مرحلة ما قبل الأزمة، وتوقف عند أخطر مراحلها وهي تطبيق «اقتصاد السوق الاجتماعي» في الخطة الخمسية العاشرة (2005-2010) واعتماد آلياته لإنجاز عملية التنمية، كتحرير التجارة وتخفيض الإنفاق العام للوصول إلى الحكومة الصغيرة والاستثمار الأجنبي، ليخلص إلى أهم النتائج الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق اقتصاد السوق في تلك الفترة المتمثلة بـزيادة الفقر والبطالة وعدم وصول معدلات النمو إلى ما كان مخطط لها.
وتمهيداً للفصل الثاني من الكتاب (النموذج التنموي الوطني المقترح) يتوقف الدكتور منير، وهو مستشار تقرير سورية 2025، ليستعرض انعكاسات وأضرار الأزمة/الكارثة على الصعيد الاقتصادي-الاجتماعي، والتي عصفت بالدولة السورية منذ عام 2011، وذلك عبر أهم الأرقام المنشورة والمتداولة. ومن ثم وضع أهم خلاصاته عن النماذج التنموية التي مرت بها سورية سابقاً منذ ما بعد الاستقلال، وليؤكد في ختام الفصل الأول على هوية الاقتصاد السوري التي صيغت في الدستور الجديد إبان الأزمة المكثفة بـ (تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة عبر اقتصاد يعتمد على التخطيط).
في الفصل الثاني يضع الدكتور الحمش، المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة مجلس الوزارء لغاية 1989، عدة محاور تشكل إطاراً لبناء النموذج البديل كالملامح والمنطلقات الأولية للنموذج، وركائزه الوطنية، والصعوبات التي سيواجهها، وشروط ومعايير النجاح، ودور الدولة في التنمية، والعدالة الاجتماعية وعلاقتها بالتنمية، وإدارة شؤون المجتمع والدولة، والمشاركة الشعبية والديمقراطية، والتمويل.
ويخلص الدكتور منير الحمش، ابن السابعة والسعبين عاماً ونائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية السورية، إلى أن النموذج التنموي القادم لسورية يجب أن يُكثّف بـ(اقتصاد يقوم على ساقين) في ترميز لطبيعة المهام المزدوجة التي ينبغي إنجازها معاً وعلى رأسها التنمية وإعادة الإعمار.
جاء الكتاب مكثفاً بعيداً عن الاستطراد، فهو من الكتب القليلة التي صدرت عن الاقتصاد السوري خلال الأزمة، إلا أنه اضطلع بمهمة وطنية كبرى تستدعي الاستكمال، وهي مواجهة المخططات الاقتصادية التي انقضت وستنقض على سورية في مرحلة إعادة الإعمار، والعمل على نموذجنا الوطني البديل بعد مراجعة موضوعية لما سبق.