عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

ما انفكت قوى النهب والفساد تمزق أوردة الوطن منذ عدة عقود، وتسلب خيراته وتبيح ثرواته وتنهبها على حساب الخزينة العامة ولقمة الجماهير الكادحة وابتلاع الجمل بما حمل من خلال تقويض الاقتصاد الوطني وإنزال الضربات المتلاحقة بالقطاع العام وتوجيه الحراب إلىصدور من يحاولون التصدي لها وإعاقتها عن تنفيذ مآربها. والملاحظ أن الحديث عن اقتصاد السوق يكثر منذ أواسط الثمانينيات. واللافت للنظر أن أشد المتحمسين له يتجنبون دائماً وضع تعريف محدد له، ويركزون في أكثر الأحوال على أنه يعني تنشيط رجال الأعمال فيعمليات الاستثمار، الإنتاج، البيع، الشراء.

إن دراسة أولية لموارد سورية الطبيعية الزراعية، وعلى رأسها المياه، تُبيِّنُ أنه مازالت هناك طاقات كامنة كبيرة غير مستثمرة يمكن في حال استغلالها بالشكل اللازم والمبرمج، وحمايتها من الهدر والضياع، أن تؤمن لسورية كامل احتياجاتها من السلع الزراعية، وتوفر أمناً غذائياً على مستوى السلع الإستراتيجية كافة.

الوقائع تقول إن الاحتياجات النظامية للقطاع الزراعي من المياه  تشكل أكثر من 40% من إجمالي الواردات المائية، وهذا يعني أنه مازال هناك قدر كبير يقدر بـ60% من الموارد المائية غير مستثمر.

قدم لنا التاريخ عبر الحالة السورية نموذجاً فظاً عن ما يمكن للفساد أن يفعل من تفسيخ في بنية الدولة والمجتمع بفضل ما ينتجه من إفرازات تعمل على تحلل أسس تشكلهما التاريخي.

في إطار النقاش الذي فتحته «قاسيون» في أعداد سابقة حول النموذج الاقتصادي المطلوب قدم د. نزار عبد الله هذه المساهمة..

يتصف الاقتصاد العربي كله بأنه على درجة متواضعة جداً من التطور قياساً لموارده البشرية والاقتصادية، فقد جعله الاستعمار القديم والاستيطاني والحديث مشلولاً في حراكه، منهوب الثروات الطبيعية والبشرية، ويتم تهجير قرابة خمس «أدمغته» وعماله المهرة سنوياً، إضافة إلى ملايين العقول والعمال المهرة الذين هجروا حتى الآن.

قد يقرأ البعض هذا العنوان ويعتبره مبالغةً في وصف واقعنا الاقتصادي والطبقي، ولكننا على يقين بأن الغالبية ستوافقنا الرأي بصدد أن الشريحة الوسطى تتلاشى شيئاً فشيئاً لدرجة أنها اقتربت من الزوال والجميع يعرف أنها الميزان الحيوي لأي مجتمع والحافظ له من أية انفجارات خارجية المنشأ تستهدف تغليب طبقة على طبقة فيه.

أشارت افتتاحية «قاسيون» الأخيرة إلى المحاولات الجارية لاستكمال جبهات الهجوم وتوحيدها بهدف تحقيق أكبر تصعيد وتوتير ممكن ما قبل الحوار القادم

دفع إعلان مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش عن التقديرات الأولية لحجم الناتج المحلي الإجمالي السوري في العام 2009، للبحث في تفاصيل هذا الناتج، واكتشاف حقيقة النمو التي سجلتها كل من القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً قطاع الاقتصاد الحقيقي (زراعة، صناعة، نقل، بناء وتشييد) مقارنة بباقي القطاعات الأخرى التي تعد قطاع الاقتصاد غير الحقيقي، علماً أن قطاع التشييد لا يعد قطاعاً اقتصادياً حقيقياً بالكامل.

قدم النائب الاقتصادي عبد الله الدردري أثناء رده على مداخلات العمال في الدورة الثامنة للمجلس العام للاتحاد (24 – 25 تشرين الأول)، جملة من الأرقام والمؤشرات، ليقول من خلالها للنقابيين أن الخطة الخمسية العاشرة التي أعدها قد أنجزت أهدافها الموضوعة، فقد أوضح الدردري أن كل المؤشرات بالتوازنات الاقتصادية الكلية في الخطة تم تحقيقها (مؤشرات التضخم، الموازنة وعجزها، ميزان المدفوعات، نمو الناتج المحلي)، مبيناً أن كل الظروف التي توقعها فريقه في السيناريو التشاؤمي (النمو سيكون 4%، وسيرتفع معدل البطالة والفقر) حصلت، ومع ذلك حققت الخطة كل أهدافها الاقتصادية من ناحية المؤشرات الاقتصادية الكلية، وحافظت على معدل البطالة إن لم تكن خفضتها، بينما لم تستطع تخفيض معدلات الفقر.. ثم يؤكد أن سورية اليوم غير سورية 2005 فهي اقتصاد قوي، يحقق معدلات نمو ومعدلات ومؤشرات اقتصادية نحسد عليها مقارنة بما يجري في العالم.

لا تزال قضية الأسعار وحرارتها، والارتفاعات الصاروخية التي أصابت معظم السلع، حديثَ الشارع لدى الشعب السوري في كل مكان، ولم تقم الحكومة بالبحث بشكل جدي عن الأسباب الحقيقية والحلول لهذه المشكلة.

نعم، لا يمر يوم لا نسمع فيه عن ارتفاع أصاب سعر هذه السلعة أو تلك، ولاسيما المواد الأساسية وما يخص السلة الغذائية للمواطن السوري، ولعل رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية الأساسية من الدولة، والانفتاح المتوحش وغير المخطط أدى إلى حدوث المزيد من التضخم الاقتصادي السوري.

دخلت الأزمة السورية في الأسبوع الماضي مرحلة جديدة، أخذت فيه بعداً آخر جراء وصول العنف وما تبعه من استخدام للحل الأمني إلى أقصاه، ولعل أهم ما أظهرته قسوة الأيام القليلة الماضية على السوريين وما عانوه، العري الفاضح لنتائج السياسات المتبعة في السنوات الأخيرة وعجز جهاز الدولة وقصوره عن حماية مواطنيه واستنفاد دوره الاجتماعي، فليس بالسلاح وحده تحمي الدولة مواطنيها وتؤمن لهم حياتهم، ولكن ما أظهرته حالة النزوح من المناطق التي اشتعلت بالعنف، إلى أقرب المناطق أماناً وغياب مؤسسات الدولة بشكل كامل عن مساعدة الآلاف التي نزحت وامتلأت المدارس بهم، ولم تفعل شيئاً حيال هذا الظرف الطارئ، بل أوكلت مهامها إلى فعاليات المجتمع الأهلي، وإلى أهالي المناطق المضيفة الذين لم يقصروا في أداء واجبهم تجاه إخوانهم.. مرة أخرى يتحمل السوريون تبعات ما لا يريدونه ..

كل معالم النشاط الاقتصادي توقفت لمدة أربعة أيام على الأقل في العاصمة دمشق، وأخطرها كان توقف النقل، ما نتج عنه من نقص في المواد الغذائية، ونقص في خدمات الدولة المتعلقة مباشرة بحياة المواطنين.. 

في خضم هذه الأحداث صدر بيان الحكومة منطوياً على الكثير من الجديد ولكن على شكل إشارات فقط غاب عنها الوضوح التام، أي أن بيان الحكومة لم يأت إلا واقعياً قائماً على ميزان ما بين التغيير الحقيقي المتوقع والمطلوب والإعاقات الموجودة موضوعياً داخل هذا الجهاز..