(معرقلو) الإنتاج.. يربحون!

كان بإمكان الحكومة أن تستفيد من فرصة تقديم إيران النفط الخام ضمن الخط الائتماني لتزيد دعم المحروقات وتخفض مستوى الأسعار وتحمي الليرة وتدعم الإنتاج، ما سيؤدي إلى إمكانية تسوية الديون الإيرانية لاحقاً بشكل أفضل. إلا أن الحكومة تحمل السوريين المنتجين التكاليف في ظل الواقع  الراهن، في سعيها لتخفيف العجز الحكومي.
تراجع الإنتاج.. توسع الاستيراد
أما استمرار الإنتاج الزراعي، مع تراجع عائدات المزارعين يؤدي في كل دورة إنتاجية، إلى عدم زراعة أراض جديدة، ويؤدي حتماً إلى ترك العديد من المساحات الزراعية التي زرعت سابقاً تحديداً في ظل وصول المزارعين إلى الخسارة. بينما تتوسع أرباح التجار، وتنتقل بشكل تدريجي إلى تراجع جدوى الزراعة مرتفعة التكاليف، لتحل المستوردات مكانها.
وفي الصناعة كذلك الأمر تنخفض جدوى الإنتاج الصناعي، مع تراجع قدرات المنتجين على الإنتاج، في ظل ارتفاع التكاليف، وتراجع قدرة المستهلكين على الاستهلاك مع انخفاض أجورهم. وهذا أيضاً يوسع فرصة توسع الاستيراد على حساب الصناعة، أما في القطاع العام، فإن استمرار نهب المال العام، سيؤدي إلى تقديم معامل القطاع العام الكبيرة والرابحة للتشارك مع رؤوس أموال من القطاع الخاص، ما يقلل من العائد العام لهذه المعامل.
كان بإمكان الحكومة أن تستفيد أيضاً من الخطوط الائتمانية ومساعدات الأصدقاء، لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي الأساسية بأسعار مدعومة تخفف التكاليف، وتسمح أيضاً باستمرار الإنتاج وتراجع الحاجة إلى المساعدات، وموقع سوري أقوى لتسوية الديون لاحقاً.
إن البحث عن تحقيق نمو اقتصادي في ظل الحرب، كما تعلن الحكومة، يتطلب تخفيف أو إزالة هذه التشوهات في القطاعات التي تستمر بتجديد إنتاج الثروة الفعلية، بأي مستوى من المستويات.