بلغ حجم ودائع المصرف التجاري السوري مقدار 761 مليار ليرة في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2016، ويسجل هذا الرقم زيادة في الودائع عن الفترة ذاتها في العام الماضي بنسبة: 29% تقريباً، حيث بلغ حجم الودائع في المصرف التجاري مقدار 541 مليار ليرة في نهاية شهر 6-2015.
وصل إلى مراكز استلام القمح الرسمية من موسم العام الحالي 384 ألف طن بتراجع قرابة 15% عن موسم العام الماضي حيث تم استلام ما يقارب 450 ألف طن. ينبغي أن يتلقى المزارعون لقاء هذه الكميات، مبلغ 83,4 مليون ليرة سورية فقط، أي حوالي 77 ألف دولار!
عقد بتاريخ 18/3/2009 المؤتمر السنوي لفلاحي الغاب في مدينة السقيلبية بحضور أكثر من أربعمائة شخص.. وقد ركزت مداخلات الفلاحين على السياسة الاقتصادية الزراعية وآثارها الكارثية على حياة الفلاحين، كما تناولت مواضيع مياه الري وسوء توزيعها، ووضع السدود المعطلة، وآثار رفع الدعم على المنتجات الزراعية وتداعياتها الاجتماعية..
وقد شاب المؤتمر شيء من التوتر عندما حاول البعض أن يحصر حق تقديم المداخلات برؤساء الجمعيات، كما حدث استياء عام عندما انسحب بعض المسؤولين من المؤتمر منهم مدير عام تطوير الغاب، ورئيس مكتب الفلاحين لارتباطهم «بما هو أهم»!!
القرار الاقتصادي في سورية موضوع نقاش حاد في المجتمع بمختلف أطيافه، أما الأشكال التنفيذية لهذا القرار فهي موضع نقاش أكثر حدة، وأسطع مثال على ذلك هو قرار المؤتمر القطري الأخير لحزب البعث العربي الاشتراكي حول اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يأخذ أشكالاً تنفيذية على يد الفريق الاقتصادي من الحكومة لم تخطر على بال الأكثرية الساحقة لواضعي هذا القرار... فهي تنحو عملياً باتجاه معاكس له في أكثر الأحوال، الأمر الذي يلاقي مقاومة كبيرة من أوساط واسعة في النظام نفسه ومن الأكثرية الساحقة من المجتمع، ومع ذلك فالمحصلة نتيجة كل ذلك، هي أشكال تنفيذية نهائية لا تتطابق مع الأشكال الأولية المقترحة، ولو جاءت في نهاية المطاف بأشكال مخففة عن النسخة الأولية المقترحة من الفريق الاقتصادي.. ولكن هذه الأشكال النهائية للتنفيذ تسبب استياءً في المجتمع فما أدراك لو نفذت بأشكالها الأولية الفجة المقترحة؟!..
إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية ممثلة بفريقها الاقتصادي الذي يترأسه النائب الاقتصادي، تثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب بما يتعلق بموقفها من الاقتصاد الوطني بقطاعيه الزراعي والصناعي، خصوصاً بعد انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، إذ لم يمر سوى وقت قصير على إجراء خفض سعر مادة المازوت /5/ ل.س لليتر الواحد، رغم ما يتضمنه هذا القرار من لبس كمقدمة لتحرير السعر وليس دراسة الجدوى الاقتصادية الاجتماعية، أضافت هذه الليبرالية إلى سجلها الحافل بالخيبات والتدمير الممنهج سوءة جديدة لجملة سوءاتها الكثيرة، حين قامت برفع سعر الأسمدة الزراعية وبنسب تصل في حدها الأدنى إلى 100 %، وأكثر من 200 % في بعض الأنواع..
وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية من السيد حسن الصالح ننشرها كما وصلت لأهميتها أولاً، ولإلحاح مرسلها ثانياً، علماً أنها تتضمن تفاصيل هامة حول بعض جوانب الفساد الذي يطال أصحاب الاحتياجات الخاصة وذويهم..
هي عصب الاقتصاد السوري، ورغم الهجوم الذي يشن عليها من كل حدب وصوب ما تزال صامدة بفضل الكادحين العاملين بها.. إنها الزراعة: الضمانة، ونقطة الارتكاز الأساسية لتحقيق قاعدة الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي، بما يساهم في تعزيز الصمود الوطني..
كلما دنا موعد حلول مصيبة تنزل على رؤوس المواطنين بفعل تقليص دور الحكومة ورفع يد الدولة عن جزء من هذا القطاع أو ذاك، يطلع علينا أحد المسؤولين ويصفعنا بنعيق بشائره التي يصفق لها الطيبون منا.. ولكل مناسبة خطيب مبشر، ولكل جمهور رسالة، فلأهل دمشق مترو الأنفاق، ولأهل الجزيرة إنماء جزيرتهم وإنعاشها، ولحمص جر مياه الفرات ونقل مصنع السماد الذي خنق أهلها، أما في اللاذقية فالنفط سال من شقوق الإسفلت في سوق الهال.. وفي منطقة الغاب كان الأغروبولس كلمة مجلجلة تعيدنا إلى حضارة الرومان في أفاميا، وربما إعادة بناء حلم الإسكندر المقدوني..
«كل باص سيدخل المدينة ليزاول مهامه بخدمة السكان سيحل محل ثمانية سرافيس»، أول ما يشير إليه هذا الكلام الذي أفاد به مدير النقل الداخلي بدمشق هو أن السكان سيتابعون معاناتهم مع وسائل النقل، فإما سيتجهون للمستقبل واقفين على رؤوس أصابعهم في مكان معدني شديد الضيق، أو سيتجهون إليه متكئين على أكتاف السائق العصبي من فرط الزحام، فالسرفيس كما يعرف الجميع يتسع لعشرة ركاب في أحسن حالاته، أما في أسوأها- أي عند الظهيرة- فيتسع لأربعة عشرة راكباً على الأقل، وهذا يعني أن على الباص الذي سيعوض الركاب عن ثمانية سرافيس أن يستوعب على الأقل نحو 100 راكب، وهذا يعني بوضوح أن واقع النقل بالتكديس (من مكدوس) سيبقى مستمراً في دمشق إلى أجل غير مسمى.
أفردت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأخيرة في 11/2/2009 لبحث «الآثار الاجتماعية للسياسات الاقتصادية في سورية»، وقدم د. سمير سعيفان تحت هذا العنوان ورقة بحث عرض فيها لهذه الآثار على مدى العقود الخمسة الماضية، مبيناً أن هذه العقود حملت في طياتها تغيرات جوهرية في السياسة الاقتصادية لسورية..
