عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

هل المؤتمرات العمالية هي  فعلاً محطات للمراجعة والتقييم ثم الانطلاق، كما يجب أن تكون، أم أنها مجرد جلسات يسعى البعض لأن تمرَّ مرور الكرام؟ الوقائع المعروفة تؤكد أن نضال الطبقة العاملة أصبح أكثر مشقةً بعد تحول الاقتصاد السوري إلى ما يسمى بـ«اقتصاد السوق الاجتماعي». ومن الواضح لكل المتتبعين للحياة النقابية في سورية، أن مستوى العمل الفعلي للنقابات طيلة العقدين الفائتين تراوح بين المد والجزر، ويجب أن يسعى اليوم إلى مجاراة التطورات العاصفة التي يشهدها الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

تقل الشكوك يوماً بعد يوم عند المسؤولين والمختصين حول حجم الأزمة الاقتصادية العالمية واتجاه تطورها وتداعياتها واحتمالات انعكاساتها علينا.. فالوقائع اليومية البعيدة جغرافياً فيما يخص تطور الأزمة عالمياً، أصبحت تدق بابنا بشكل أقوى فأقوى وأسرع فأسرع.. وما قلناه حول ضرورة عدم التهوين بها لأننا تجاوزنا بسلام نسبي مرحلتها الأولى لا يعني بحال من الأحوال أن مرحلتها الثانية التي بدأت تعصف بفروع الاقتصاد الحقيقي لن تصيبنا بضرر.. فها هي التداعيات الأولى بدأت تسرع في الظهور علينا.. والسيد وزير المالية يؤكد أن عام 2009 سيكون صعباً جداً. والسؤال كيف سيكون 2010 إذا أخذت الأزمة العالمية أبعادها التي لم تتضح بعد والتي يتوقعها الخبراء؟ هل الموضوع سيتوقف عند 2009 فقط أم وراء الأكمة ما وراءها؟ هل يجوز أن نتوقع لعام واحد فقط في قضية خطيرة كالتي نتعامل معها؟..

نقدّم لكم أعزّاءنا القرّاء نتائج سباق أبرز خمس شخصيّات لعبت الدّور الرّئيسي على مجريات الحياة السّورية والدّوليّة لعام 2008، وبشكلٍ تصاعديّ - مع أغانيهم المفضّلة- وقد جاءت النّتائج كالتّالي:

تتابع قاسيون ما بدأته في عدديها الماضيين بفتحها ملف «كيفية صنع القرار الاقتصادي السوري»، الذي يسعى من خلال مساهمة عدد من الاختصاصيين والمهتمين للإجابة على جملة من الأسئلة المتعلقة بالقرارات الاقتصادية في سورية والعوامل والعناصر المؤثرة فيها، وآليات صناعتها وأهدافها وآثارها. واليوم نعرض وجهتي نظر لكل من وزير الصناعة السابق د. غسان طيارة، ونائب عميد كلية الاقتصاد د عابد فضلية..

«إن خط سير قيمة الليرة السورية خلال سنوات الأزمة، أشبه بعملية «انهيار بالنقاط»، إلا أن شبح الانهيار السريع لا يزال يحوّم حول الليرة السورية وتحديداً منذ بداية 2016، حيث شهدت قيمتها في السوق المعبر عنها بسعر صرفها مقابل الدولار تراجعاً حاداً» هذا ما ورد في مقدمة ورقة عمل ندوة قاسيون الاقتصادية الثانية، فمسار قيمة الليرة يرتبط بكارثة الفقر والتدهور الاجتماعي الحالي، وبقدرات جهاز الدولة في المستقبل القريب، وبنموذج إعمار سورية القادم..

قدمت عشتار محمود مسؤولة القسم الاقتصادي، مداخلة قاسيون للندوة الاقتصادية الثانية، التي كان محورها قيمة الليرة وسعر صرفها مقابل الدولار محورها..

ونورد هنا نصها بأهم محاوره:

بلغ حجم ودائع المصرف التجاري السوري مقدار 761 مليار ليرة في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2016، ويسجل هذا الرقم زيادة في الودائع عن الفترة ذاتها في العام الماضي بنسبة: 29% تقريباً، حيث بلغ حجم الودائع في المصرف التجاري مقدار 541 مليار ليرة في نهاية شهر 6-2015.

وصل إلى مراكز استلام القمح الرسمية من موسم العام الحالي 384 ألف طن بتراجع قرابة 15% عن موسم العام الماضي حيث تم استلام ما يقارب 450 ألف طن. ينبغي أن يتلقى المزارعون لقاء هذه الكميات، مبلغ 83,4 مليون ليرة سورية فقط، أي حوالي 77 ألف دولار!

عقد بتاريخ 18/3/2009 المؤتمر السنوي لفلاحي الغاب في مدينة السقيلبية بحضور أكثر من أربعمائة شخص.. وقد ركزت مداخلات الفلاحين على السياسة الاقتصادية الزراعية وآثارها الكارثية على حياة الفلاحين، كما تناولت مواضيع مياه الري وسوء توزيعها، ووضع السدود المعطلة، وآثار رفع الدعم على المنتجات الزراعية وتداعياتها الاجتماعية..

وقد شاب المؤتمر شيء من التوتر عندما حاول البعض أن يحصر حق تقديم المداخلات برؤساء الجمعيات، كما حدث استياء عام عندما انسحب بعض المسؤولين من المؤتمر منهم مدير عام تطوير الغاب، ورئيس مكتب الفلاحين لارتباطهم «بما هو أهم»!!

القرار الاقتصادي في سورية موضوع نقاش حاد في المجتمع بمختلف أطيافه، أما الأشكال التنفيذية لهذا القرار فهي موضع نقاش أكثر حدة، وأسطع مثال على ذلك هو قرار المؤتمر القطري الأخير لحزب البعث العربي الاشتراكي حول اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يأخذ أشكالاً تنفيذية على يد الفريق الاقتصادي من الحكومة لم تخطر على بال الأكثرية الساحقة لواضعي هذا القرار... فهي تنحو عملياً باتجاه معاكس له في أكثر الأحوال، الأمر الذي يلاقي مقاومة كبيرة من أوساط واسعة في النظام نفسه ومن الأكثرية الساحقة من المجتمع، ومع ذلك فالمحصلة نتيجة كل ذلك، هي أشكال تنفيذية نهائية لا تتطابق مع الأشكال الأولية المقترحة، ولو جاءت في نهاية المطاف بأشكال مخففة عن النسخة الأولية المقترحة من الفريق الاقتصادي.. ولكن هذه الأشكال النهائية للتنفيذ تسبب استياءً في المجتمع فما أدراك لو نفذت بأشكالها الأولية الفجة المقترحة؟!..