عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

«تجاوزات» قانون العمل الجديد من وجهة نظر القانونيين..

يبدو أن الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي ستذرف دموع الندم على القانون 91 لعام 1959 وتعديلاته، الذي كان من أهم التشريعات الاجتماعية التي نظمت علاقات العمل بين العامل ورب العمل. وعلى الرغم من اتفاق الجميع على ضرورة إجراء تعديلات عليه نظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتغييرات التي حصلت في بنية الاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة التحول إلى اعتماد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي أقرت في المؤتمر القطري العاشر، ولكن المطالبة بالتغيير كانت دائماً تؤكد على أن  يؤخذ بعين الاعتبار، عند إدخال أي تعديل، ليس الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة فقط، وإنما إضافة مزايا وحقوق جديدة من أجل تحقيقها.

الافتتاحية: بين خيارين لا ثالث لهما..

يدعي المدافعون عن السياسات الاقتصادية الليبرالية الحالية أنها تأتي في سياق تغيير النموذج السابق للاقتصاد السوري الذي لم يعد فعالاً، وأنها الخيار الوحيد الممكن في الظروف الحالية الخارجية والداخلية..

أسعار العقارات تحلق.. والرواتب الأجور تعجز عن الحراك

أدى التغييب المقصود لأي دور تدخلي للحكومة السورية، إن لم نقل في أسوأ الأحوال الرقابي على القطاع العقاري، إلى انفلات باب التسعير حسب المزاج والمضاربة، والذي أدى بدوره إلى تحليق أسعار العقارات متجاوزة مثيلاتها في معظم الدول العربية والشرق الأوسط، بل إن أسعار العقارات عندنا دخلت مجال المنافسة العالمية من أوسع الأبواب، حيث بينت دراسة لمؤسسة كوشمان و ويكفيلد المتخصصة بمتابعة أسعار العقارات حول العالم تربع العاصمة السورية دمشق عرش المرتبة الثامنة عالمياً بترتيب غلاء أسعار العقارات للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة المدن العشرة الأغلى في العالم، لتسبقها حسب الترتيب كل من مدينة هونغ كونغ، طوكيو، لندن، دبي، باريس، موسكو، مومباي، وتفوقت دمشق بترتيب غلاء أسعار العقارات على نيويورك وسنغافورة في القائمة ذاتها.

ندوة حول إشكالية التشاركية بين العام والخاص.. د. عابد فضلية: التشاركية هي خصخصة صامتة للاقتصاد الوطني ككل!

قدم د. عابد فضلية المحاضرة ما قبل الأخيرة هذا العام لجمعية العلوم الاقتصادية السورية تحت عنوان «إشكالية التشاركية بين العام والخاص والبعد الاجتماعي للتشاركية» متوصلاً لنتيجة أن التشاركية في خلاصة الأمر هي خصخصة صامتة للاقتصاد الوطني ككل..

بصراحة: مهام نقابية تحتاج للتحقيق!

يكتسب تنسيب عمال القطاع الخاص للنقابات أهمية خاصة بسبب الانتقال من نهج اقتصادي كان القطاع العام فيه قائداً حقيقياً لعملية التنمية إلى نهج جديد بات فيه القطاع الخاص، برأي واضعي السياسات الحكومية، خشبة الخلاص للاقتصاد الوطني. ففيما مضى كان القطاع العام يتطور ويمتد أفقياً وعمودياً، ويطور معه اليد العاملة عددياً ونوعياً، مما انعكس بدوره على واقع النقابات تنظيمياً ومالياً، لأن التنسيب للنقابات في القطاع العام كان تلقائياً ولا يحتاج لجهود خاصة، بينما العمل النقابي في القطاع الخاص كان يحتاج وما يزال إلى جهود خاصة لجذب عماله إلى النقابات. وكان القطاع الخاص في الماضي يحتل مراتب أقل من حيث دوره ونسب مساهمته في الناتج المحلي وتشغيل اليد العاملة، بسبب تبعثره في منشآت صناعية صغيرة وورش مهنية. ومع التبدل الذي جرى وما زال، أقصيت الدولة عن دورها اقتصادياً واجتماعياً، وبدأ القطاع الخاص يحل محلها بعد أن أمسك دفة قيادة العملية الاقتصادية ـ الاجتماعية.

الافتتاحية: من هم أعداء التنمية؟

في تصريح صدر مؤخراً عن أحد كبار المسؤولين الحكوميين الذين يُعنَون بالشأن الاقتصادي، أشار إلى أن الحكومة تتعرض للهجوم من قبل أعداء التنمية..!

اللبنانيون والأردنيون يستعدون لحلم النائب

بدأ اللبنانيون والأردنيون الاستعداد لمعايشة المنافسة الاقتصادية التي وعد به النائب الاقتصادي حين كشف عن حلمه في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يساوي حصيلة جمع اقتصادي لبنان والأردن معاً، ولكنهم (اللبنانيين والأردنيين) لم يبدوا ذلك الخوف الشديد المتوقع في حالة مثل هذه، فوصول الناتج الإجمالي المحلي السوري عام 2015 لحدود ما ينتجه البلدان مجتمعين لن يغير شيئاً في الخارطة الاقتصادية في المنطقة، ولن يكون ذا أثر عظيم الخطر على سكانها خارج سورية.

حول مشروع الموضوعات البرنامجية.. نحو صياغة نموذج بديل في كل جبهات الصراع

بعد نحو عقد من انطلاقة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين وصياغة رؤيتها وتشكيل بنيتها بعملية معقدة تعقيد الظرف السياسي وتعقيد تاريخ الحركة الشيوعية في سورية وتعقيد بنية المجتمع السوري أطلقت اللجنة الوطنية مشروع برنامجها تحت عنوان "مشروع الموضوعات البرنامجية" وجاءت بنيتها من حيث الشكل مشابهة لبرنامج الحزب الشيوعي تاريخيا في فقرات:

وباء الخصخصة.. والحلول المؤقتة

الخصخصة هي أعرض عناوين الإصلاح الاقتصادي وأكثره تداولاً، وهي أقرب المصطلحات إلى قلب الحكومة وفريقها الاقتصادي في يومنا هذا،