مشكلات الاقتصاد السوري.. وآفاق الخروج منها

أمام هذه الضرورة، أقامت جريدة «قاسيون» ندوة اقتصادية لبحث الأمراض الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوري استضافت فيها كل من د. عابد فضلية نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، ود. عماد مصبح المستشار الاقتصادي المعروف، اللذين حاولا تشخيص أبرز مشاكل هذا الاقتصاد.. وأدار الندوة الرفيق د.. قدري جميل..

ثمة مشكلات كبرى تعيق تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي

أكد د.عماد مصبح في بداية الندوة أن هناك خمس مشكلات حقيقية كبيرة يعاني منها الاقتصاد السوري، ,وتتفرع عنها مشكلات أخرى فرعية، المشكلات الأساسية الخمس في الاقتصاد السوري هي على الشكل التالي:

- انخفاض حجم الطلب الكلي في الاقتصاد السوري بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي لا يمكن الحديث عن طلب كلي فعال يتم عليه التأسيس لمعدلات نمو اقتصاد عالية، تؤدي هذه المعدلات بالتالي إلى حدوث اختراق في مؤشرات الفقر والبطالة.

- تواضع أرقام الإنتاجية (انخفاضها)، الناجم عن الاعتماد على فن تكنولوجي بدائي في كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء، فالإنتاجية تعني الحديث عن القيمة المضافة، وهي التي سيتم توزيعها على شكل أجور وريع وأرباح، وبالتالي فإن وجود إنتاجية منخفضة في الاقتصاد يعني أن القيمة المضافة المتحققة في الاقتصاد ستكون منخفضة أيضاً، أي أنه مهما كانت عملية توزيع الثروة عادلة فإنها لا تتناسب مع حاجات إحداث النمو، ولا تؤدي إلى زيادة حجم الطلب الكلي الفعال.

- عدم التناسب بين مخرجات المؤسسة التعليمية وحاجات سوق العمل، لأنه ومن خلال دراسة هيكل قوة العمل في سورية، نجد أن 7% من قوة العمل هم أصحاب تحصيل جامعي، بينما نجد أن أكثر من 75% من قوة عمل حاصلة على الشهادة الإعدادية ومادون، فكيف يمكن الاعتماد على قوة العمل من هذه الطبيعة المنخفضة في عملية تعديل الفن التكنولوجي إذاً؟!

- الخلل الأساسي في سوق العمل يتمثل بتواضع المؤشرات التعليمية والأجرية لقوة العمل، وارتفاع البطالة، فلدينا إذاً مشكلة حقيقية في سوق العمل، بالإضافة إلى أن مساهمة مسألة تدني الأجور في إضعاف حجم الطلب الكلي في الاقتصاد، خاصة جانب الاستهلاك، فمؤشرات الإنتاجية في الاقتصاد السوري لا تمكن من الحديث عن إمكانية زيادة الأجور مستقبلاً إلا عن الطرق التضخمية فقط..

- الضعف المؤسسي، والمتمثل في ضعف الترابط بين المؤسسات السورية بشكل عام، والقطاع الحكومي بشكل أخص، وضعف البيئة الداعمة لإحداث النمو الاقتصادي، وإحداث قفزات في مؤشرات الأداء الاقتصادي سواءً كان على مؤشرات النمو أو التنمية أو الإنتاجية .. إلخ، فهذه البيئة غير داعمة فعلاً لتحسين مؤشرات أداء اقتصادي فعالة وجيدة، بحيث يمكن استخدام هذه المؤشرات في خلق النمو الاقتصادي، وحل المشكلات الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد السوري.

كما أن هناك ضعفاً في الترابط بين مؤسسات المجتمع الأهلي (المدني) والمؤسسات الحكومية ـ وهذا على الأجل القصير ـ وانعدام التواصل الداخلي للاقتصاد السوري يضعف إمكانية الاختراق.

ويمتلك الاقتصاد السوري عناصر خلل فرعية منبثقة من هذه المشاكل الخمس الأساسية، والتي ترتبط بعلاقة دائرية فيما بينها، وهي حلقة مفرغة لا يمكن ببساطة الخروج منها، فإذا أردت زيادة الطلب الكلي من أجل إحداث النمو، فإنك بالتأكيد لن تستطيع فعل ذلك لغياب الإنتاجية، كما أنه لا توجد أجور عالية قادرة على زيادة الطلب الكلي، وليس لديك إنتاجية لزيادة الأجور، فالحديث عن اختراق هذه الحلقة المفزعة هو حديث عن محاولة عملية بناء نموذج اقتصادي من الناحية النظرية والعملية على حد سواء.

الاقتصاد السوري يدور في حلقة دائرية مغلقة.. ولكن يمكن كسرها

من جانبه رأى د. عابد فضلية أن الاقتصاد السوري يدور ضمن حلقة دائرية مغلقة، لكن يمكن كسرها بالتأكيد، وهذه الحلقة المفرغة هي على الشكل التالي:

فنقطة البداية هي انخفاض الإنتاجية، والتي تعني ضعف التنافسية، وبالتالي انعدام السوق الخارجية وضعف السوق الداخلية، ومع ضعف الإنتاجية، فإن سوقنا ستكون هي الداخلية فقط، لا بل جزءاً من السوق الداخلية في عصر تحرير التجارة، فانخفاض الإنتاجية أدى لإضعاف السوق السورية، وتعني عدم وجود كفاءات في قطاعات الإنتاج، والذي يعني عدم توافق مخرجات العملية التعليمية مع سوق العمل، ولكن ما   سبب انخفاض الكفاءات الموجودة في سوق العمل؟!

كما رأى د.عابد أن ذلك الخلل يعود إلى البنية الهيكلية الضعيفة للاقتصاد السوري ذات المستوى التقني المنخفض، والتي كانت تطلب في الماضي ولعشرات سنين خلت كفاءات دنيا ومتوسطة، وهذه هي الكفاءات التي كان الاقتصاد يستطيع تشغيلها، وبالتالي كان هناك انسجام  بين مخرجات العملية التعليمية، وحاجة سوق العمل لهذا المستوى المتدني، الناتج عن ضعف البنية الهيكلية للاقتصاد السوري، ولكن عندما تحسنت هذه البنية الهيكلية للاقتصاد، فوجئنا بعدم وجود كفاءات عالية التأهيل تستطيع أن تنمي الاقتصاد السوري، ونحن حالياً نعيش في هذه المرحلة.

وأشار د.عابد إلى أن هناك فرقاً بين الاقتصاد التقليدي الذي يستخدم الكثير من المواد الأولية والقليل من الفكر، فالسلعة في النهاية تحتوي على 90% مواد أولية وتكاليف إنتاج، وعلى 10% كقيمة مضافة، وبالتالي هناك انخفاض في القيمة المضافة الناتجة مقارنة مع الاقتصاد المعرفي الذي تكون فيه المواد الأولية المستخدمة قليلة، بمعنى أن 30% من الحجم الكلي للسلعة هي مواد أولية، وفي المقابل 70% منها إدارة، وتنظيم، وفكر، وعقل، وإبداع، وبحث... إلخ. فالاقتصاد التقليدي موجود في الدول النامية ونحن جزء منها، بينما الاقتصاد المعرفي موجود في الدول المتطورة.

د. مصبح: إن التغير الهيكلي ضمن الاقتصاد يعتمد على عماملين أساسيين هما: إنتاج رأس المال، والعمل، ويحدث التغير الهيكلي عندما تزداد كثافة رأس المال بالمنتج النهائي مقارنة بما كانت عليه سابقاً.

د. فضلية: إن القيمة المضافة في الاقتصاد التقليدي هي التي تذهب كضرائب، وأرباح، وأجور، ومكافآت، وتأمينات، فالقيمة المضافة هي التي تعبر عن المستوى المعيشي للمجتمع، فكلما كانت القيمة المضافة مرتفعة كجزء من السعر النهائي للسلعة كان المجتمع أكثر رفاهية، وأكثر قدرة على تشغيل آلات الإنتاج والاستثمار، لأن الأرباح تذهب إلى تجديد وسائل الإنتاج، والتراكم الرأسمالي، فإن مجتمع الاقتصاد التقليدي يمتلك إمكانية ضعيفة في التطور والتراكم بعكس المجتمع المعرفي الذي ينتج قيمة مضافة عالية تستطيع أن تراكم رأس المال، وتجدّد وسائل الإنتاج، وبالتالي يجب رفع القيمة المضافة للمنتج عن طريق التأهيل والتدريب وزيادة الإنتاجية، وذلك من خلال المواءمة بين سوق العمل واحتياجاته ذات التقنية العالية من جهة وبين مخرجات التعليم من جهة أخرى.

كيف نفعّل الاقتصاد السوري؟

قاسيون: المشكلة اليوم في الاقتصاد السوري هي كيف نفعّل الاقتصاد السوري، وكيف نفعّل إنتاجيته؟! وكيف نرفع القيمة المضافة له؟! على اعتبارها أبرز مشاكل الاقتصاد السوري، ولكن السؤال هل يمكن حل هذه المشكلة خارج الزمان والمكان المتمثل بالتبادل اللا متكافئ وتقسيم الدولي الحالي للعمل؟! فهل سيتم الخروج من هذه الحلقة المفرغة من خلال تقسيم جديد للعمل يكون أكثر تكافؤاً؟! لأنه وبالظرف الدولي الحالي، وبالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي تعبر عن ضعف المركز تسمح للأطراف أن تفتح الخطوط بينها مباشرة من فنزويلا إلى الهند مروراً بسورية، فالمركز الرأسمالي كان يحتكر عملية التبادل السلعي بين الأطراف (أوربا)، فإذا أراد الفنزويليون شراء القمح السوري، فإن ذلك كان يتم من أوروبا وليس من سورية مباشرة، فهذه الخطوط إذا ما تم فتحها فإنها ستزيل الوضع المهيمن للمركز، وتحقق تبادل أكثر تكافؤاً بين الأطراف وترفع قدرة الاقتصاد السوري على النمو والتنافس العالي.

من جهة ثانية، وبفعل هذا الواقع المتمثل بالتقسيم الدولي العالمي للعمل، التبادل غير المتكافئ أدى لتشوهات جدية في الاقتصاد السوري، وبالتالي فإن هذه التشوهات تحتاج إلى تشخيص، خصوصاً وأن المركز الاقتصادي العالمي المهيمن له مصلحة بهذه التشوهات، ويسعى إلى تكريسها..

في الاقتصاد السوري ككل هناك تشوهات بين القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية، وهذه العملية تخضع للنسبة والتناسب، وهذا غير مدروس، ولا يتم التحكم به، وتجري عفوياً، وهناك تشوه أيضاً بين الفروع الإنتاجية فيما بينها، وهناك تناسبات غير مدروسة، أليس هذا تشوهاً في الاقتصاد، وبالانتقال إلى العلاقة بين الأجور والأرباح أليست مشوهة تاريخياً بنيوياً، ميشال روكار رئيس وزراء فرنسا السابق توقع في العام 2007 انفجار الأزمة العالمية من خلال انخفاض حجم الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية من 60% إلى 50% من الدخل الوطني.

وقال: إذا كانت الأزمات السابقة يمكن تأريضها إقليمياً في جنوب شرق أسياً أو روسيا أو الأرجنتين، فإن ذلك لا يمكن اليوم، ففي أمريكا التي انخفض حجم الأجور إلى 50% أدى لأزمة عالمية، فنحن لدينا مشكلة أساسية تاريخياً بالأجور وعلاقتها بالأرباح، وبحجم الطلب بالتالي، ألا يجب الحديث ما دام حجم الأجور بهذا الشكل المنخفضة، لأن المشكلة هنا ذات طبيعة سياسية اقتصادية واجتماعية.

العلاقة بين التراكم والاستهلاك تمثل أحد التشوهات في الاقتصاد اليوم، فالتراكم هو ذلك الحجم من الدخل الوطني الذي يجب أن يذهب لإعادة الإنتاج، والتاريخ الاقتصادي يقول إن 10% من هذا التراكم تؤدي لنمو صفر بالمئة، والتاريخ الاقتصادي يوضح أن 40% من التراكم لا يمكن تجاوزها في عملية التراكم، ونسبة التراكم في الاقتصاد السوري اليوم هي 15%، وهذا يعني أن 5% صاف من التراكم، هو الذي يحقق النمو، وخلال وجود دول المعسكر الاشتراكي، والدول العربية، وظروف الصراع كان هذا الخلل كامناً، ولكن مع زوال هذه الظروف انكشف الاقتصاد السوري.

 لدينا عقدة نقص تجاه التدفقات الاستثمارية الخارجية، بمعنى أن آية استثمارات تأتي يقال إنها جيدة، ولكن الواقع يقول ليس كل استثمار جيد بالضرورة أو محفز للنمو، بل إن هناك استثمارات كابحة للنمو، وذلك حسب تموضع هذا الاستثمار وضروراته.

وهناك مشكلة في التوازن بين التراكم والاستهلاك وبين الكتلة النقدية والسلعية فسرعة دوران الليرة السورية اليوم هي 1,3 دورة في العام الواحد.

فهذه جملة من التشوهات البنيوية في الاقتصاد السوري، كيف يمكن حلها؟! وأين سيتم كسر هذه الحلقة المفرغة؟ هل هي بين الأجور والأرباح من خلال زيادة الطلب؟! وإذا زدنا الطلب، كيف سنستطيع تأمين موارد الاستثمار؟! فالمواد الخارجية غير متوفرة اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، فالحل في الموارد الداخلية، من أين نأتي بها؟! هل يجب أن نقبل بالتقسيم الدولي للعمل على أساس المزايا النسبية تاريخياً للاقتصاد السوري (قطن، نفط، ...إلخ)؟! أم يجب الذهاب إلى المزايا المطلقة في الاقتصاد، والتي لم نعمل عليها حتى اليوم؟!

السوق السورية محددة.. فأين المخرج؟

د.عابد فضلية: لكي يكون الاقتصاد تنافسياً فإنه يحتاج إلى حجم سوق حد أدنى معين، لكن السوق السورية محددة داخلياً، والخارجية متاحة، فأسواق الدول العربية، وفق اتفاقية التجارة الحرة العربية مفتوحة للإنتاج السوري نظرياً، وتستطيع استغلالها من خلال رفع القدرة التنافسية للمنتج السوري، وبالتالي فإن رفع القدرة التنافسية يجب أن يكون هدفاً، وبذلك نكون قد حولنا عامل الضعف إلى عامل قوة، لأن من يستطيع أن ينجح داخلياً سينجح خارجياً بالتأكيد، وعندما نتجه بالتركيز على التنافسية فعلينا رفع الإنتاجية، هذا الرفع الذي يسمح برفع سقف الأجور بحدود معنية بالتالي، مما يؤدي إلى تقوية القوة الشرائية، التي تؤدي عملية تقويتها إلى توسيع السوق بشكل أفضل، أي أنه سيتم في هذه الحالة رفع الأجور بقدر ما ترتفع الإنتاجية، وبقدر ما يكون هناك تصالح ما بين الطبقة العاملة وأرباب العمل، ويجب أن يعرف أرباب العمل في القطاع الخاص والعام أن عمالهم هم زبائنهم، وكلما ارتفعت أجورهم في حدود التكلفة المقبولة ازدادت القوة الشرائية، وبالتالي تؤدي بدورها إلى تحرك العملية الاستثمارية، فضغط الأجور نحو الأسفل ليس من مصلحة السوق.

الأجور ترتفع اسمياً فقط

قاسيون: في العام 1971 كان الحد الأدنى للأجور 325 ل.س، القادر في حينها على تأمين 300 وجبة غذائية، أما اليوم فإن الحد الأدنى للأجور 6010 ل.س، وهو قادر فقط على تأمين 61 وجبة غذائية، على الرغم من تضاعف الأجر الاسمي خلال هذه الفترة 18 مرة، بينما انخفض الأجر الفعلي خلالها 384%، فما هي الآلية التي يمكن من خلالها عدم تأثير ارتفاع الأسعار في السوق أن لا تؤدي لانخفاض القدرة الشرائية للأجر الذي يرتفع أسمياً؟!

د.عماد مصبح: لست مؤيداً لفكرة فرض التوازن بين أجور المعيشة والأجور، لأن ذلك يؤدي إلى الانتقال من مسألة اختلال إلى أخرى.

قاسيون: يجب البدء بتعديل البينة الهيكلية للأجور والأرباح ثم السير نحو سياسة اقتصادية فعالة تؤمن نمو عالي يسمح بردم الهوة نهائياً بين الجانبين...

د.عماد مصبح: التركيب الهيكلي لتوزيع القيمة المضافة في الاقتصاد السوري خاطئ 100%.

د.عابد فضلية: ما هي الآلية التي يمكن أن تؤدي إلى تعديل البنية الهيكلية من الأجور والأرباح؟!

الاقتصاد السوري يحتوي على نقاط قوة يجب استغلالها

قاسيون: الفساد يأكل 25% من الدخل الوطني وهو يدخل بنسبة الأرباح، لكنها أرباح غير مشروعة بالتأكيد، فإذا تمت مكافحة هذا الفساد، فإن ذلك يؤدي إلى تعديل البنية الهيكلية للاقتصاد السوري، والحصول على الموارد الكافية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعديل بنية الاقتصاد السوري.

د.عابد فضلية: على الرغم من كل الزوايا المظلمة في الاقتصادية السوري أو سيرورة عملية التنمية، لكن هذا لا يعني أن الاقتصاد السوري ليس أمامه أفاق مفتوحة، بل لابد من القول إن الاقتصاد السوري يمتلك نقاط قوة ويجب على الدولة، والحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع ككل الاستفادة من هذه النقاط، لكن في ظل وجود جهات حكومية شفافة، وذات عمل منظم وإرادة حقيقية صادقة من أجل تشريع عملية التنمية، أما من ناحية الإمكانات فهي موجودة ومعروفة لدى الجميع....

د.عماد مصبح: أحد عوامل نجاح الاقتصاد السوري تكمن في مقدرتنا على تحويل نقاط الضعف في هذا الاقتصاد إلى عوامل قوة، خصوصاً وأن المؤشرات التعليمية ـ وعلى الرغم من أنها لا تفي بمتطلبات إحداث النمو، واختراق الحلقة المفرغة ـ إلا أنها مؤشرات جيدة، وغير مُستغلة بشكل جيد، وإذا تم استثمار هذا الرأسمال البشري بشكل أفضل فإنه سيتحول من نقطة ضعف إلى قوة.

قاسيون: إن عملية تحويل نقاط الضعف التي يمتلكها الاقتصاد السوري إلى نقاط قوة تعد قضية مهمة وضرورية، لكن الأهم هو الحفاظ على نقاط القوة التي نمتلكها وعدم خسارتها بفعل بعض السياسات الاقتصادية المتبعة، وهذا ما نشاهده ونلمح جزءاً منه اليوم بتسارع شديد.