عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

عقدت نقابات دمشق الاجتماع الثالث لمجلسها، حيث كان العنوان الرئيسي الذي تم الحوار حوله بين قيادة الاتحاد وأعضاء المجلس هو: (آلية عمل النقابات في توثيق العلاقة مع الكوادر العمالية، ومع العمال)، وهذا الموضوع يكتسب المزيد من الأهمية باستمرار، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تعيش فيها الطبقة العاملة السورية وضعا ًلا تحسد عليه، فهي مهددة في لقمة عيشها، حيث أن الكثير من الشركات توقفت عن دفع أجور عمالها بسبب توقفها عن الإنتاج، لفقدانها السيولة اللازمة لتأمين المواد الأولية كي تعاود الإنتاج مرة أخرى، في حين تقف الحكومة إزاءها موقفاً يزيد من أزماتها، بسبب جملة القوانين التي أصدرتها، والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها، والتي لا تساعد الشركات المتوقفة عن العمل، حيث أن العديد من الشركات مرشحة للتوقف بعد زيادة أسعار النفط، وارتفاع التكاليف الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق، من هنا يكتسب نقاش النقابات أهمية كبرى، لضرورة ردم الهوة بينها وبين العمال، مما يمكِّنها من الدفاع جدِّياً عن شركات القطاع العام الصناعي، التي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، فيفقد الاقتصاد الوطني معها أحد أهم مصادر قوته، وأحد أهم الموارد التي لعبت دوراً أساسياً في صموده، والتي ماتزال مؤهلة لتلعب دوراً مهماً في مجابهة التحديات التي تواجه وطننا وشعبنا، وعلى رأسها مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني ورموزه الداخلية،هذا فضلاً عن تحدي النمو والتنمية.

يبدو أن الجدوى الاقتصادية لقانون السير السابق أصبحت أقل من المستوى الذي يسمح للسير بأن ينتمي هو الآخر إلى اقتصاد السوق، على غرار قطاعات أخرى كالمحروقات والطاقة الكهربائية والسّلة الغذائيّة والعقارات والسّكن الجامعي...الخ مما نستطيع تعداده.. ويبدو هذا السبب أكثر منطقيّة لتفسير الإسراع بإصدار قانون السّير الجديد، أما حجّة ضبط المخالفات المرورية فهي حجّة والناس راجعة، وذلك نتيجة حالات كثيرة بيّنت وجود تسعيرتين للمخالفات؛ الأولى تحددها الدولة، والثانية السّوق السّوداء!.

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة استكملت «تحرير التجارة الخارجية» بعد أن أصدرت (جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 1/5/2008) القائمة السلبية التي تضم المواد الممنوع استيرادها لأسباب صحية وبيئية ودينية وأمنية. وأوضح وزير الاقتصاد في تصريح للصحفيين «إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها سورية منذ عام 2001، والتي شملت القطاعات المالية والمصرفية والسياحية والاستثمارية الهادفة إلى بناء اقتصاد متين منفتح ومندمج في الاقتصاد العالمي...».

أخيراً قال وزير الصناعة عندما سئل عن أسباب تأخير صدور مشروع مرسوم إصلاح القطاع العام التابع لوزارته: إن المشروع فات أوانه، ولن يصدر مطلقاً!!

يقول الدستور السوري في مادته الرابعة عشر (فقرة 1):

دعا وزير المالية معظم الباحثين الاقتصاديين والإعلاميين إلى ندوة حوار مفتوح مع جميع التيارات الاقتصادية سواء المعارضة لسياسته المالية أو المتوافقة معها، من أجل التشاور حول السياسة المالية التي يجب أن تتبعها الوزارة لمجابهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري، الأمر الذي وجد فيه بعض المراقبين محاولة لوزير المالية للتمايز عن الفريق الاقتصادي الذي يقوده الدردري، فيما وجد فيه البعض الآخر دوراً أكبر للوزير الحسين في صناعة القرار الاقتصادي (وبالتالي دور أكبر للقيادة القطرية) على حساب الدور الذي كان منوطاً بالنائب الاقتصادي، ما يعني ربما، محاولة القيادة السياسية لجم التوجه نحو اقتصاد السوق المتوحش وأخذ الحكومة بعضاً من دورها الاجتماعي الذي فقدته في السنوات الأخيرة. وفي العموم فإن جميع المراقبين وجد فيها بادرة حسن نية، خصوصاً وأن الوزير الحسين أكد في سياق الندوة على مبدأ «الشورى»، واستشهد ببعض أقوال الخليفة عمر بن الخطاب في هذا الخصوص..

من المعلوم أن الدستور السوري الدائم الصادر في عام 1973 قد نص في المادة /131/ منه على أن: «السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى».

في ظل انتشار وتعمق الأزمة الرأسمالية العالمية، طولاً وعرضاً، يكثر الحديث عن الاقتصاد الحقيقي من الجميع..

دعم المواد الأساسية، موضوع الشعوب الدائم في البلدان النامية، الذي يعود مع كل ارتفاع إلى واجهة النقاش بين الحكومة و«مدعوميها» من جهة، وبينها وبين القوى الوطنية من جهة أخرى.

«.. إننا كفريق حكومي في الإطار الاقتصادي لم ندَّعِ يوماً، ولن ندعي بأننا نملك الحقيقة الكاملة، ومن يدعي ذلك فقد جهل. نحن لا نقول إن ما نقوم به صحيح، وإنما نقول إن هذا ما توصلت إليه أفكارنا وقدرتنا واستنتاجاتنا واستنباطاتنا والوقت والموارد البشرية والمالية التي أتيحت لنا لتنفيذ ما نعتقد بأنه أفضل سياسة تنموية لسورية. هل هذه السياسة صحيحة مئة في المئة ولا تقبل النقاش؟ إذا قلت ذلك فإنني لا أستحق أن أكون في هذا الموقع..».