عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة استكملت «تحرير التجارة الخارجية» بعد أن أصدرت (جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 1/5/2008) القائمة السلبية التي تضم المواد الممنوع استيرادها لأسباب صحية وبيئية ودينية وأمنية. وأوضح وزير الاقتصاد في تصريح للصحفيين «إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها سورية منذ عام 2001، والتي شملت القطاعات المالية والمصرفية والسياحية والاستثمارية الهادفة إلى بناء اقتصاد متين منفتح ومندمج في الاقتصاد العالمي...».

أخيراً قال وزير الصناعة عندما سئل عن أسباب تأخير صدور مشروع مرسوم إصلاح القطاع العام التابع لوزارته: إن المشروع فات أوانه، ولن يصدر مطلقاً!!

يقول الدستور السوري في مادته الرابعة عشر (فقرة 1):

دعا وزير المالية معظم الباحثين الاقتصاديين والإعلاميين إلى ندوة حوار مفتوح مع جميع التيارات الاقتصادية سواء المعارضة لسياسته المالية أو المتوافقة معها، من أجل التشاور حول السياسة المالية التي يجب أن تتبعها الوزارة لمجابهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري، الأمر الذي وجد فيه بعض المراقبين محاولة لوزير المالية للتمايز عن الفريق الاقتصادي الذي يقوده الدردري، فيما وجد فيه البعض الآخر دوراً أكبر للوزير الحسين في صناعة القرار الاقتصادي (وبالتالي دور أكبر للقيادة القطرية) على حساب الدور الذي كان منوطاً بالنائب الاقتصادي، ما يعني ربما، محاولة القيادة السياسية لجم التوجه نحو اقتصاد السوق المتوحش وأخذ الحكومة بعضاً من دورها الاجتماعي الذي فقدته في السنوات الأخيرة. وفي العموم فإن جميع المراقبين وجد فيها بادرة حسن نية، خصوصاً وأن الوزير الحسين أكد في سياق الندوة على مبدأ «الشورى»، واستشهد ببعض أقوال الخليفة عمر بن الخطاب في هذا الخصوص..

من المعلوم أن الدستور السوري الدائم الصادر في عام 1973 قد نص في المادة /131/ منه على أن: «السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى».

في ظل انتشار وتعمق الأزمة الرأسمالية العالمية، طولاً وعرضاً، يكثر الحديث عن الاقتصاد الحقيقي من الجميع..

دعم المواد الأساسية، موضوع الشعوب الدائم في البلدان النامية، الذي يعود مع كل ارتفاع إلى واجهة النقاش بين الحكومة و«مدعوميها» من جهة، وبينها وبين القوى الوطنية من جهة أخرى.

«.. إننا كفريق حكومي في الإطار الاقتصادي لم ندَّعِ يوماً، ولن ندعي بأننا نملك الحقيقة الكاملة، ومن يدعي ذلك فقد جهل. نحن لا نقول إن ما نقوم به صحيح، وإنما نقول إن هذا ما توصلت إليه أفكارنا وقدرتنا واستنتاجاتنا واستنباطاتنا والوقت والموارد البشرية والمالية التي أتيحت لنا لتنفيذ ما نعتقد بأنه أفضل سياسة تنموية لسورية. هل هذه السياسة صحيحة مئة في المئة ولا تقبل النقاش؟ إذا قلت ذلك فإنني لا أستحق أن أكون في هذا الموقع..».

يعد الفساد ظاهرةً عالميةً لا يمكن حصرها في بلد أو بيئة اقتصادية أو سياسية دون أخرى، وتعاني سورية من أشرس أشكال هذه الظاهرة وربما لا يمكن حصرها لكثرتها. وللوقوف على جوانب هذه الظاهرة وما تمثله من تهديد اقتصادي اجتماعي وسياسي للبلاد أقامت جمعية العلوم الاقتصادية يوم الثلاثاء 10/2/2009 ندوة تحت عنوان «الفساد وسوء توزيع الثروة» قدمها كل من الباحثين الاقتصاديين د. حسين القاضي، ود. سنان علي ديب، وكانت «قاسيون» حاضرة لرصد ومتابعة الموضوع.

حزمة من القرارات أصدرتها الحكومة مؤخراً لدعم القطاع الخاص الصناعي، وهي كما قال النائب الاقتصادي الحزمة الأولى من عدة حزم ستصدر لاحقاً تصب في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ككل. وقد سبق هذه الحزمة قبل سنوات عديدة، قرار واحد، وهو الأهم: تخفيض اعتمادات الإنفاق الاستثماري بهدف إعطاء القطاع الخاص الفرصة للاستثمار، ولكي نؤكد أنه شريك أساسي في التنمية فتحت الأبواب أمامه، ولكن في جردة حسابية لما أنجز نجد أن القطاع الخاص كان ولا يزال عاجزاً عن القيام بمسؤولياته ولا يستطيع تحمل الأعباء الموكلة إليه. وقد أدى انسحاب الدولة التدريجي من رعاية الاقتصاد تاركة المجال للقطاع الخاص لردم الفجوة، إلى نتائج عكسية أبرزها: