استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف كالعادة عضلاتها الفكرية في الدورة الرابعة لاجتماعات المجلس العام لاتحاد نقابات العمال في سورية، في معرض ردها على مداخلات اليوم الثاني لاجتماعات المجلس، مبررةً تدخلات صندوق النقد الدولي في القرار الاقتصادي الوطني بالدراسة «الاكتوارية» التي قامت بها بعثته في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، بحجة المنحة «البريئة» التي دفعها الصندوق للمؤسسة!!
|
تكاد لا تخلو الخطابات الاقتصادية و ما ينشر في الإعلام الاقتصادي السوري بكل أشكاله من عبارة «فصل الإدارة عن الملكية» الأمر الذي يعتبره الداعون إليه وسيلة لتحقيق نهضة في القطاع العام «الخاسر» برأيهم، و إذا كانت تلك الوسيلة هي «أهون الشرور» بالنسبة لما يريد الليبراليون تطبيقه على القطاع العام و الذي مؤداه في النهاية الخصخصة الكاملة، لكنها وسيلة لا تخلو من سلب هوية القطاع العام بالنسبة للمتمسكين به. |
العالم لا يحترم إلا الدول القوية.. وقوة الاقتصاد تأتي من القرار السياسي
التقت «قاسيون» مع د. منير الحمش الباحث الاقتصادي المعروف، وتناولت معه العديد من المسائل الاقتصادية الراهنة في الحوار التالي:
اختتمت جمعية العلوم الاقتصادية ندواتها لهذا العام بمحاضرة قدمها الأستاذ سمير سعيفان تحت عنوان «تحديات الاقتصاد السوري ومخاطر تجاهلها»، حيث تطرق الباحث إلى ما رأى أنه أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري..
توجهت الزميلة «الاقتصادية» في عددها 394 إلى بعض الباحثين الاقتصاديين بسؤال: كيف نستفيد من الأزمة العالمية للرأسمالية؟ وقدم د. قدري جميل، في إجابته على السؤال، الرأي التالي:
تجبر التصريحات الحكومية المتناقضة التي تتناول واقع الاقتصاد السوري وآفاق تطوره، المتتبعين لمسيرة هذا الاقتصاد على الشك بدلالات هذه التصريحات ومراميها.. وسنتوقف هنا عند التصريح الأخير لوزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو، الذي قال فيه إن «سورية ستبقى من الدول المنتجة للنفط والغاز لسنوات طويلة قادمة يصعب تقديرها».
ما الذي يحدث في سورية؟ أحد محرري الصفحة الاقتصادية لجريدة تشرين الحكومية يجيب: (إن القرارات الحكومية التي صدرت في الأيام الماضية يمكن اعتبارها قرارات ثورية) وهو يقصد بالطبع تلك القرارات التي طرحت الشركات العامة للاستثمار وأغلقت بعضها!
نشرت صحيفة «الاقتصادية» في عددها (157) آب 2004 المادة التالية للأستاذ حسني العظمة، يرد بها على مقالات د. سمير سعيفان. ونظراً لأهميتها ننشر نصها الكامل:
لا نتميز عن الكثير من دول العالم في كوننا بلداً يشكل فيه اقتصاد الظل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وفي الهدر وفوات الملايين من الدولارات، بالإضافة إلى النتائج الاجتماعية المدمرة التي يعكسها تنامي هذه الظاهرة. وما من شك أننا كمعظم بلدان العالم ندفع فاتورة هذا الشكل الاقتصادي، لكن الغريب أننا على غير الكثير منها مازلنا ننظر إلى هذه المعضلة كما لو أنها بحث اقتصادي، مع عبارة يستحق الانتباه له، فالفريق الاقتصادي مازال يُهمِّش هذه السوق الواسعة، رغم اعترافه بها، وبما يمكن أن تشكله من أخطار إذا بقيت الأمور على عواهنها، أو تمت معالجة هذه الظاهرة الكبرى ككل القضايا الاقتصادية، التي حمل عبء حلها الفريق الاقتصادي، فآل اقتصادنا إلى ما هو عليه.. مواطن فقير.. شركات تنهار.
تعيش الرأسمالية منذ ما ينوف على ربع قرن أزمة عالمية عميقة تتمثل في تواجد أموال طائلة من الادخارات العالمية دون وجود المنافذ الاستثمارية المربحة لها، مما خلق فوائض مالية عالمية تزيد عن حاجة الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤكده بوضوح آلاف المليارات من الدولارات التي تتناقل يومياً بين الأسواق المالية والبورصات العالمية، لا لتغطية التبادلات التجارية بل لأعمال المضاربة المالية.
