المقهى الاقتصادي النملة والصرصار

أما الحل الذي يطرحه هؤلاء لهذه المشكلة فهو تخفيض الإنتاج من أساسه!! متجاهلين أن المشكلة لا تكمن هناك، بل تكمن غالباً في الطلب غير المفعّل لعدم امتلاك القوة الشرائية الكافية،الأمر الذي يهدد في حال المعالجة الخاطئة إلى تفاقم هذه المشكلة وتعقدها،لذلك لا بد من الطلب من معلمات المدارس أن يشرحن للأطفال العبرة من كل حكاية،وكيفية تطبيقها عملياً، تفادياً لسوء الفهم!.

حفر وتنزيل
400 مليار ليرة سورية قيمة ودائع مواطنينا الذين لديهم أكثر من سبب لإيداع أموالهم في المصارف المحلية، ولكن المشكلة تكمن في كيفية التعامل مع هذه الأموال التي غالباً ما تبقى نائمة دون تشغيل في خزائن مصارفنا
مع وجود ملايين المواطنين الذين هم بأمس الحاجة لهذه الأموال لتمويل مشاريع صغيرة تسد بعض رمقهم. ويبرر مدراء المصارف اتباع هذه السياسة (عدم استثمار الودائع) بعدم القدرة على القيام باستعلام مصرفي سليم إذ أنه «يبقى من السهل إقراض الأموال ومن الصعب استردادها»
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا:ما دامت مصارفنا قادرة على جذب الأموال بسبب فوائدها وغير قادرة على الإقراض بسبب خلل بنيوي في عملية الاستعلام المصرفي فما الجديد الذي يمكن أن تقدمه إذاً المصارف الخاصة؟؟ أم أن كل شيء سيتغير آنذاك،وستكون الأمور «حفر وتنزيل»على قياس البعض؟؟.

مو تمام!
إذا كنت من المقاطعين للمنتجات الأميركية والصهيونية فلا بد أنه قد لفت نظرك الإعلان الذي قفز من مساحات كبيرة من الصحف إلى الإعلانات الطرقية الكبيرة،حيث ترى بوضوح الرجل البدين الذي يبدو نموذج الرجل الأميركي يرتدي بذلته الرسمية، يدخن السيجار ويشير لك بإصبعه، يوجه كلامه إليك شخصياً..يا للشرف! ....
أما الكلام الذي يبغي قوله فهو عرض لشراء سندات الخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي، ومع أن صفة لبنانية تخفف وقع الصدمة وتعطي انطباعاً بأننا ما زلنا في البلدان العربية وكل شيء تمام، إلا أن الحقيقة «مو تمام» إذ أن ما يمكن لك أن تسببه من خسارة للخزينة الأميركية عبر مقاطعتك البضائع الأميركية، تدفعه كتعويض نقدي مباشر بالاحتفاظ برصيد في البنوك بالدولار الأميركي،فهل ينبغي التعويض ؟؟؟ وكم عدد الأشخاص الذين سيجهض فعل مقاطعتهم للبضائع الأميركية من خلال تصرف شخص واحد ربما لا يعي ماذا يفعل ؟؟؟.                                                                         

المتة والتموين
تستهلك سورية سنويا ما يعادل 15 مليون كغ من المتة التي تعد مشروبا شعبيا لدى الكثيرين، وبسبب تدهور الاوضاع وانخفاض سعر العملة في الارجنتين التي تعتبر المصدّر الأساسي  للمته إلى سورية  فان سعر الكغ من هذه المادة انخفض بنسبة 30% ولكن هذا الانخفاض لم ينعكس على الاسعار في السوق السورية فاستمر التجار بالبيع  الاسعار القديمة نفسها مع أنهم استوردوا بالسعر الجديد! فأين هي وزارة التموين من ذلك؟؟.                                 

عيد للمرور
ساهم تطور وسائل النقل وانتشارها الكثيف في العالم إلى خلق أزمة مرورية خاصة في ظروف تنظيم سيئ للمدن يفرضه النمو السكاني، وقد سعت الدول إلى معالجة هذا الموضوع ابتداءً من أول مؤتمر لدراسة الشؤون المرورية عام 49 وصولاً إلى اتفاقية جنيف 67 التي تضمنت ضرورة تنظيم السير وفق قواعد محددة، وتوحيد الشارات المرورية، ولم تستطع الدول العربية بدءاً من أول مؤتمر لها فيما يختص بالشؤون العربية عام 1972 في القاهرة سوى إقرار أسبوع  للمرور تحتفل به في وقت واحد الدول العربية جميعها.
وقد احتفلت سورية بدورها منذ عدة أيام  بمناسبة يوم المرور العالمي، حيث تم توزيع مجموعة كبيرة من النشرات الخاصة بشؤون التوعية المرورية ذات قيمة مادية  تعادل 25 ل س تقريباً (مقبوضة سلفاً؟!) وتم إقرار مجموعة من القرارات منها:
ضرورة متابعة مترو دمشق للمرحلة القادمة، ولا بد هنا من التركيز على كلمة متابعة ؟؟!
تدريس قواعد وأنظمة المرور في مرحلة التعليم الأساسية، نذكر هنا اللبس الذي عانى منه طلاب هذه المرحلة حيث كانت رباب تقطع الشارع عندما تكون الشارة خضراء وكان المقصود بذلك إشارة المشاة التي تكاد أن تكون غير موجودة في المدن السورية
شراء 50 جهازاً لفحص الغازات المنطلقة من عوادم السيارات ورادارات لفحص نسبة الكحول للسائقين، مع التركيز على عدم إشغال الارصفة، وتشديد العقوبات للمخالفين،هل ستحول الأجهزة الحديثة دون تطبيق الاستثناءات  المعتادة أم أنه يمكن برمجتها أيضاً لتكون على ذوق البعض ؟؟؟.