لا اقتصاد متين بعمال جياع اتحاد نقابات العمال يفضح خروقات شركات النفط

ها هواتحاد عمال دمشق يكشف مجددا في تقرير خاص له عن مطالب العاملين في القطاع العام الخدمي المتضمن قطاع الكهرباء والطاقة والنفط والصحة والسياحة والنقل، تلك المطالب التي لم تتحقق حتى الآن، ويكشف ذلك التقرير بطريقة غير مباشرة أيضاً عن تراجع واضح للدور الاجتماعي للدولة، وتراخي تجاه قضايا العمال ومشاكلهم.
لقد أكد تقرير صدر الأسبوع الماضي عن اتحاد نقابات العمال بأن مزايا وحقوق العاملين في الوضع الراهن تراجعت كثيراً وخصوصا بعد صدور القانون 50 ، وقد طالب التقرير بأن يمنح العاملين في قطاع النفط تعويضات (الاختصاص ـ طبيعة العمل ـ جهد اضافي) بالتماثل ودون اللجوء إلى القضاء، كما طالب التقرير بتشميل كافة الفئات بالتعويضات إضافة إلى تشميل العمال المتقاعدين بنظام الطبابة لمدة خمس سنوات بعد التقاعد من شركاتهم. ‏

من ناحية أخرى وفيما يخص وزراة النفط طالب الاتحاد بأن تقوم وزارة النفط والمؤسسة العامة للجيولوجيا بتشميل عمالها بالطبابة الشاملة أسوة بباقي الشركات وحل مشكلة العطلة الأسبوعية يوم السبت عن طريق منح العمال البدل النقدي أو بدل يوم راحة إضافة إلى زيادة قيمة الوجبة الغذائية من 16 الى 45 ل.س ومتابعة تنفيذ الدعاوى العمالية المكتسبة درجة القطعية مع ضرورة إصدار تشريع خاص بوزارة النفط إضافة إلى إعادة النظر بالمعالجات الطبية وإحالة مرضى القلب والجلطات الدماغية إلى الأطباء الأخصائيين وإعادة الإجازة الساعية وكذلك تشميل عمال المخابر. بالوجبة الغذائية ومنح كافة خريجي المعاهد المتوسطة المعينين بعد عام 1985 طبيعة العمل والاختصاص أسوة بمن سبقوهم. وضع تعرفة خاصة مخفضة لعمال النفط من مادتي المازوت والغاز
وفيما يتعلق بشركة الفرات للنفط فقد طالب الاتحاد إلى التدخل لدى الجهات الوصائية لمعاملة شركات الفرات للنفط كقطاع مشترك حيث تستفيد من الزيادات في الأجر كباقي فئات القطاع العام. ‏ وكذلك استبدال عقود العمال الموسميين بعقد سنوي أو عقد بالوكالة.. والعمل على تنفيذ الحكم القضائي لعمال شركة شل. ‏

كما أشار التقرير إلى أهم الصعوبات التي واجهت قطاع الطاقة الكهربائية خلال العام الحالي والمتمثلة بتقليص الاعتمادات للخطة الاستثمارية والتقديرية بنسب وصلت إلى 30% إضافة إلى ارتفاع أسعار النحاس والألمنيوم والتي شكلت عجزاً إضافيا للاعتمادات لتنفيذ خطط الشركات كما اثر تقليص الموازنة سلبا على حقوق ومزايا العاملين وخاصة العينية منها كاللباس والوجبة الغذائية ووسائط النقل وطالب الاتحاد برصيد الاعتمادات اللازمة بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة وتطبيقا طبيعة العمل والاختصاص على العاملين وكذلك تثبيت العاملين المؤقتين حيث لم يصدر حتى الآن نظام الحوافز لفرع المنطقة الجنوبية للشركة العامة للكهرباء والاتصالات وإعادة الوجبة الغذائية للعاملين فيها والمتوقفة منذ العام 1994 وحل موضوع عطلة يوم السبت كما تعاني الشركة من عدم تعيين عمال جدد رغم تقدم العاملين في السن وكثرة الأمراض المهنية وإصابات العمل. ‏

كما لم تختلف كثيرا مطالب العاملين في القطاع الخاص حيث طالب الاتحاد القطاع الصحي الخاص بالترفيعات الدورية للعاملين بعد حرمانهم منها والى ضرورة وجود نظام داخلي موحد للمشافي الخاصة وزيادة الاجور بالتنسيق مع وزارة العمل والزام اصحاب العمل تنفيذ الزيادات التي تصدر بمرسوم. ‏
تخيلوا معنا حجم هذا الغبن الذي يلحق بعمال المهن النفطية، وعمال الكهرباء، حيث باتت الطبابة، والغذاء مطالب للعمال، يتدخل لحلها اتحدا نقابات العمال، علماً أنها من أبسط حقوق العمال التي يجب أن تقدم لهم وباستمرار، فما هو حال العمل إزاء قضايا العمل الكبرى من شروط وظروف عمل، وأجور ورواتب، وتعويضات، وسكن، وأمن صناعي، و....إلخ. أي أنه إذا كانت أبسط وأول الحقوق غير ملباة وغير مستجاب، فهل سنبني اقتصادا متيناً بعمال جياع؟