عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

هل أصبحت كلمة عامل ترتبط بهدر الحقوق، وتطنيشها، والالتفاف عليها عبر ثغرات القانون؟ وهل تحول العامل في الاقتصاد السوري إلى مركز مساومة على لقمة عيشه وجسده وصحته؟ يبدو أن الإجابة هي نعم! وخاصة للعاملين في العديد من المهن الشاقة والملوثة كقطاع النفط والكهرباء، والصحة، هؤلاء العمال الذين بحت أصواته من المطالبة بأبسط الحقوق ولكن دون جدوى أبداً، وعبثاً باءت محاولاتهم من أجل تحسين ظروف عملهم، وكل ما حصلوا عليه هو مجرد كتب ومراسلات وتقارير ترفعه بعض الجهات على بعض الجهات لتبقى على الرفوف في نهاية المطاف.

 تعشش حكايات الطفولة في أذهان الأطفال حتى بعد أن يصبحوا كباراً..... وتلك هي حال الكثيرين الذين مازالوا يعتبرون  من حكاية النملة والصرصار، والعبرة بالنسبة لهؤلاء هي التخزين، دون التفريق  بين ضرورة الاحتفاظ بمخزون  في فترة الصيف يكفي لإشباع الاستهلاك المطلوب في الشتاء! فما كان منهم إلا أن يخزنوا طوال أشهر السنة ومهما كانت المادة المنتجة إلى أن أصبحنا نعيش في سورية حالة تفاقم في المخزون، سواء بقصد كما حصل في حالة مخزون القمح أو عن غير قصد والأمثلة كثيرة جداً هنا تستعرضها يومياً صحفنا المحلية ابتداءً بالملابس وصولاً إلى الأحذية،ومن القطن إلى الغزل إلى النسيج، ثم إلى ما يتبقى من كل مادة بعد معالجتها لاستخدامها في عملية الإنتاج الصناعي.

وصلت مناقشة ملف الإصلاح في ندوة الثلاثاء الاقتصادية إلي قضية الاصلاح المصرفي التي طرحت في الندوة بشكل مساو تماماً للخصخصة المصرفية ! كيف لا ومن حاضر في الندوة هما: د. ناصر السعيدي من لبنان و د. نبيل سكر من سورية المعروفان بتبنيهما لمبادئ الليبرالية الاقتصادية، ومع أن محاضرة د. سكر كانت مكتوبة ومحضرة مسبقاً - كما قال - لكنها لم توزع على الحضور وفضّل نشرها في إحدى صحف «القطاع الخاص»!!

أكد د. عصام الزعيم رئيس جمعية العلوم الاقتصادية السورية أن النمو الاقتصادي في سورية هو أقل بكثير مما يتم الإعلان  عنه من الجهات الرسمية.

حتى الآن، وبعد أن جرى ما جرى للقطاع العام من انهيار أكثر شركاته، فإن النوايا على ما يبدو مازالت تتعلق بالجهات الوصائية لاتخاذ قرارات بشأنه وهي التي وقفت عاجزة عبر سنوات عن اتخاذ أي قرار إصلاحي.

في الحصيلة النهائيّة، السياسة هي «المسكوت عنه» في نقد عملية التحوّل الاقتصادي المتبّعة في سوريّة. هذه الحصيلة هي التي «حرفت» هذا التحقيق عن التساؤل الذي انشغل في البحث عن إجابات له، وهو: ما هي الانتقادات التي قد توّجه إلى الإعلام الاقتصادي، الحكومي والحزبي والخاص، في نقده لعملية اللبرلة التي تتابع فصولها. فقد تكفّلت الرغبة في البحث عن إجابات نفترض أنّها «أساسيّة»، في الوصول بنا إلى السياسة.

تحويل ما ينهب إلى مجالات الاستثمار يمكننا من النهوض باقتصادنا.

النسبية

ما معنى أن تطرح مفهوماً غير مفهوم؟خاصة أن المفاهيم الجديدة تطرح عادة بهدف الفهم لا لعدم الفهم! هكذا خرج أغلب حضور الندوة الثانية من برنامج الثلاثاء الاقتصادي بانطباعات… انطباعات فقط وليس أفكار.

استكمالاً لما قدمت له في عددها السابق بخصوص الندوة التي أقامتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في مكتبة الأسد بدمشق يوم الأربعاء بتاريخ 17/12/2008 والتي ناقشت فيها على طاولة حوار مستديرة الحالة السورية في إطار «الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية/ الاتحاد من أجل المتوسط»، تتابع قاسيون عرض ما دار في الندوة التي شارك فيها أكثر من 20 اقتصادياً سورياً من اتجاهات مختلفة، مع التذكير أن غاية الندوة كانت مناقشة الأهداف السياسية والاقتصادية والثقافية التي يتوقع أن تحققها العلاقات الأوروبية ـ المتوسطية عبر اتفاقية المشاركة التي وقعتها الحكومة السورية بالأحرف الأولى بتاريخ 14/12/2008.

صدور المرسوم التشريعي رقم 55، والقاضي بإحداث «سوق دمشق للأوراق الماليّة»، وما تلاه من خطوات تشريعيّة وتنفيذيّة لإنجاز سوق البورصة، لا تضع السؤال المتعلّق بحاجة الاقتصاد السوري إلى سوق للأوراق الماليّة على «الرف»، بل تفتح المجال لطرح أسئلة قد تكون أكثر حيويّة وديناميّة. من بينها بالطبع، السؤال المتعلّق بالشريحة الاجتماعيّة التي يعبّر هذا القرار الاقتصادي عن مصلحتها، وسؤال آخر يرتبط بتأثير وجود سوق للأوراق الماليّة على تطور القطاع الإنتاجي، وتأثيره على الاقتصاد الوطني ككل وخاصّة في زمن «الأزمات».