عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

العملية الاقتصادية كما هو معروف هي السبب الرئيس في الأزمات الاجتماعية من جهة، وتشكل نقطة الانطلاق التي تحدد سير عملية التطور الاقتصادية الاجتماعية، أو التنموية عموماً، بالتالي فإن القرار الاقتصادي، قد يشكل رافعة تهيئ لنمو اقتصادي حقيقي ومستمر، وما يعنيه هذا من تنمية وتوزيع عادل، ويؤسس في هذه الحالة للمصلحة العامة أي الوطن والمواطن. وبالمقابل قد يكون القرار الاقتصادي، رافعة أيضاً لكن لنمو من نوع خاص، هو نمو الأرباح وانزياحها نحو المصالح الخاصة للفاسدين وأصحاب الربح.

كان موضوع الغلاف لمجلة «ابيض وأسود» في عددها رقم (71) تاريخ 8/3/2004 تحت عنوان: «الدعم التمويني يلفظ أنفاسه الأخيرة.. والسياسة الاقتصادية توسع الهوة بين الفقراء والأغنياء».. وفي هذا الإطار التقت المجلة مع الرفيق د. قدري جميل، وفيما يلي نص ما جاء في المقال:

  في ندوة «الحرية والديمقراطية مقاربة في المفاهيم» التي أقامها المركز العربي للدراسات الاستراتيجية قدم الرفيق الدكتور قدري جميل يوم 7/3/2004 مداخلة «حول الديمقراطية والتنمية»، هذا نصها: 

هنا لا أريد أن أبدأ من مشكلة تقنين الكهرباء وآثاره الاقتصادية والاجتماعية وأنه يضر بكل فرد من أفراد المجتمع، ولا عن المولدات الصغيرة التي ملأت الشوارع بضجيجها عوضاً عن أنها استنزفت أكثر من مليار ليرة سورية خلال هذه الفترة، ولا عن أنه بسبب تقنين الكهرباء ستصبح معظم قواطع الـ 20 ك.ف بحاجة لاستبدال كامل أو جزئي خلال فترة قصيرة نتيجة الفصل والوصل المتكررة يومياً، ولا عن أن خسارة البلد من جراء تقنين 2000 ميغا واط يومياً لمدة عشر ساعات تسبب خسارة تزيد عن 30 مليار ليرة سورية شهرياً ولا عن أنها توجد طرق وأساليب لو اتبعتها وزارة الكهرباء لكان بمقدورها تخفيض التقنين إلى نسبة كبيرة أو إنهائه أيضاً وهي كما ذكرتها سابقاً في إحدى المقالات في جريدة قاسيون العدد /537/ السبت 28/1/2012 وهنا أشكر الجريدة على نشر المقال ولكن لي عتب صغير عليها هو أنها لم تنشر المقال كما هو بل اختصرت منه وكان من المفضل أن تعلمني بذلك، وهي بشكل مختصر:

كثيرا ما يتهم أنصار القطاع العام الإقتصادي بالإنطلاق من «موقف أيديولوجي» غير مبني على «الإعتبارات الإقتصادية» و«المتغيرات العالمية».

التهرب الضريبي كما تعالجه الصحافة المحلية

تقول صحيفة البعث في تصريحات لبعض القائمين على الشؤون المالية:

عقدت في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة في 5/1/2004 ندوة حول تقرير التنمية البشرية لعام 2003 هذا التقرير يصدر سنوياً منذ عام 1990 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتمحور هذا العام 2003 أي التقرير حول أهداف التنمية وهي ثمانية أهداف يفترض تحقيقها بحلول عام 2015 هذه الأهداف كانت نتيجة لإعلان الألفية التاريخي الذي تبنته 189 دولة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2000 الأهداف الثمانية هي:

دى حواري مع أحد الأصدقاء الموالين المتشدّدين للنظام توجّه بسؤاله موبّخاً: هل فعلاً لا ترون المؤامرة على سورية؟ ألهذه الدرجة أنتم قصيرو النظر؟ يا أخي ماذا يعني وقوف حلف الأطلسي والدول الرجعية العربية والقوى الظلامية، إلى جانب ما تسمّونه الحراك الشعبي السلمي؟ ألا يعنيكم هذا التكالب غير المسبوق في تاريخنا المعاصر، على دولة صغيرة مثل سورية، لإسقاط نظامها المقاوم للمخططات الأمريكية في المنطقة؟

قدم حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية بدمشق كلمة هامة ضمن أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق، ونظراً لأهميتها في تناول القضايا الاقتصادية الهامة، وشرحه لوضع الليرة السورية في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، ننشرها كاملة كمادة دسمة لقراء «قاسيون». 
كادت الليرة السورية أن تنهار، وأن تخضع لقوانين الصرافة والمضاربين، الذين لا يريدون خيراً لها. إذ سجّل التاريخ الاقتصادي والنقدي السوري، وذاكرة الناس، يوم الأربعاء ليلة الخميس قبل الماضية منعطفاً كبيراً خطيراً وستحفظ الذاكرة تلك الليلة القاسية بامتياز، وقطعاً لن ينساها أحد من أولئك الذين يملكون مدخرات بالليرة السورية، و أولئك الذين حاولوا استبدال مدخراتهم بالقطع الأجنبي لاسيما الدولار.
فلقد فقدت الليرة السورية في تلك الليلة الحمراء بأسعار الصرف جزءاً كبيراً من قيمتها، وصل إلى نحو 50 %، عندما وصل سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة قبلاً، وتجاوز حاجز المئة ليرة، ليقفز إلى نحو 113 ليرة في بعض الأسواق، وبشكل مفاجئ، ودون مقدمات تعرضت الليرة لأقسى عملية فقدان لقيمتها، كادت أن تطيح بها، وتجعلها أثراً بعد عين، وتصبح العملة عبئاً على من يملكها.

في دستور الجمهورية العربية السورية مواد هامة أبرزها:
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة. أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
لكل شخص حكم عليه حكم مبرم ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به