عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

اعتاد المواطنون السوريون أن يروا مستوى عال من «تسامح» أصحاب الأمر والنهي مع أصحاب البسطات والعربات في أوقات الأعياد، وكانوا يقبلون بذلك ويتمنون استمراره ولا يستهجنونه أبداً، انطلاقاً من بعض القيم الاجتماعية السائدة، والتي يدعو معظمها إلى ضرورة«جبر الخواطر»، أو يقيناً بأن لهذه البسطات ذات البضائع الرخيصة على الغالب، المهربة على الغالب أيضاً، زبائنها من الدراويش ومحدودي الدخل وما أكثرهم.. صحيح أن هذا الـ«تسامح» كان دائماً مدفوع الثمن على شكل «خوّات»، ولم تكن الخزينة تستفيد منه بقرشواحد، وهو ما يعرفه الجميع، إلا أن أياً من الناس، وخاصة الفقراء، لم يكن يناقش في المسألة إما لحاجته لاستمرار هذا العرف، أو ليقينه أن رأيه لن يغير شيئاً بما هو جار..

تؤكد النظرة المتأنية إلى الوضع الراهن في سورية اليوم أن المناخ السياسي السائد يفتقد إلى حيز كاف من تقبل الآخر مساعد على إطلاق حوار وطني، وضامن للسير بالبلاد إلى معبر آمن نحو المستقبل، ويبدو واضحاً أن أهم تجليات ضيق هذا الحيز هو استمرار اعتماد الحل الأمني فقط، وإن التخلي عن تخوين المحتجين السلميين، سيكون مؤشراً على انفراجة قادمة، لاسيما إذا تزامن مع التخلي التدريجي عن الحل الأمني الذي يفضي في نهاية المطاف إلى إخراج قوى الأمن وما تحمله من أسلحة خارج لوحة الأحداث، بما يسقط حجج «المندسين المسلحين»، ويمنعهم من ممارسة «أجندتهم الفوضوية» التي يجب أن يقف أبناء الوطن جميعاً في وجه تنفيذها.

االأزمة الوطنية العميقة، التي مانزال نعيش فصولها المأساوية على شعبنا ووطننا، قد غيرت وبدلت كثيراً في واقع الحال الذي يعيشه السوريون، وخاصة الطبقة العاملة السورية المتضررة في أجورها ومكان عملها وسكنها ومستوى معيشتها، تلك الأشياء جميعها قد تجمعت حزمة واحدة وأنتجت هذا الواقع الذي يعيشه العمال في مواقعهم كلها، ومع هذا يُطلب منهم المزيد من شد الأحزمة على البطون وأن يصمدوا ويصبروا على بلواهم، وكأن العمال هم وحدهم من يجب عليه حمل الأزمة بجوانبها وتبعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها، بينما من كانوا أحد مسببات الأزمة استثمروا فيها في السابق ويستثمرون الآن على الصعد كلها!.

في ظروف استمرار وطأة الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد ويستفيد منها المتشددون في المعارضة والنظام على حدٍ سواء، يعاني الشعب السوري منها الأمرين من نواحي حياته الاجتماعية جميعها، وأخصها بالذكر الناحية المعيشية البالغة الصعوبة بسبب الغلاء الفاحش الذي أدى بأغلبية المواطنين إلى حافة الفقر والعوز والفاقة، والجوع، من أجل تأمين أبسط ضروريات الحياة، لتقيهم من البرد والجوع والمرض، هذه الظواهر التي ساعدت على انتشار واسع للجريمة والسرقة وتجارة المخدرات والدعارة.

اعتبرت مداخلة قاسيون أن مناقشة السياسات هي مناقشة الليبرالية الاقتصادية باعتبارها السياسة المعلنة والمتبعة، وتم استخدام مؤشرات لتوزيع الدخل، والاستثمار والاستهلاك باعتبارها تكثف مسار النمو (التنمية والعدالة)، ليتم ربط  دور السياسات الاقتصادية المتبعة قبل الأزمة وخلالها في تعميق الأزمة في الاقتصاد السوري وإيصالها لمساهم رئيسي في الكارثة الإنسانية.

قاسيون أقامت ندوة اقتصادية بعنوان «تقييم السياسات الاقتصادية الحكومية خلال الأزمة» دعت إليها أكاديميين واقتصاديين سوريين، لإبداء الرأي حول خطورة الواقع الاقتصادي اليوم ودور السياسات فيه.. 

نوهت شركات الاتصال الخليوي برفعها الأخير للأسعار المعلن بتاريخ 26-5-2015، والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من 1 حزيران، أن الهدف من (تصحيح الأسعار) هو: (تأمين استمرارية شبكات الخليوي في سورية)، شاكرة تفهمنا..

السؤال الذي يطرحه الصديق على الصديق هذه الأيام هو: «كيف الوضع؟» وغالباً ما يأتي الجواب ملغوماً أكثر من السؤال بجملة «ماشي الحال»، وذلك لضرورة الشعر والنثر الهاتفي، أما حين الجلوس في الأماكن العامة والمقاهي فتختلف الطقوس وتصبح أكثررمزيةً وإيلاماً، ولاسيما عند متابعة أجواء لقاء رياضي آسر بين البرشا الكتلوني والشياطين الحمر مثلاً.

يعرف المواطنون على اختلاف مستوى تعليمهم وثقافتهم أن الكثير من  القرارات والإجراءات والقوانين ، تأتي خدمةً لمتنفذ أو لمسؤول كبير أو لوسيط أو تاجر له تشابكاته مع فاسدي جهاز الدولة الكبار، وذلك لتنفيذ مآرب شخصية يجني من ورائها المتشاركون الفاسدون الأرباح الفاحشة الظالمة غير المشروعة ، حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بمصالح الكثير من المواطنين ، وحتى لو أدت تلك القرارات إلى اتساع الشرخ بين المواطنين والنظام السياسي، وأثارت حنق المواطنين على من يحكم باسمهم ، وخسَّرت الدولة مبالغ طائلة كان من الممكن أن تدعم الخزينة العامة.. ولعل ما جرى في قضية الدراجات النارية يأتي في هذا السياق..

لم يكن أمرا مستغربا أن يصّدر الاتحاد الأوروبي قرارا جديدا بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين، وذلك بالنظر إلى أن سياساته باتت متطابقة مع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية.