تتفاوت الدراسات التي رصدت التكلفة الاقتصادية للأزمة السورية خلال العام 2011. ولكنها تذكر أرقاماً تراوح ما بين 20 ملياراً إلى 40 مليار دولار أمريكي! وهي أرقام صادمة حتى إذا أخذنا بحدّها الأدنى، الذي يعادل 12 ترليون ليرة سورية - إذا حسبنا الدولار بستين ليرة. وهذا يعني خسارة كلّ مواطن - من الثلاثة والعشرين مليون سوري - ما يزيد قليلاً عن نصف مليون ليرة سورية لكل مواطن وسطياً.
علمنا كارل ماركس أن أية ظاهرة اجتماعية يجب دراستها من بوابة الصراع الطبقي أي الصراع الاجتماعي والاقتصادي وصراع المصالح في المجتمع وأية ظاهرة يجب دراستها من مختلف جوانبها وأسبابها وظروفها وليس من جانب واحد لأن أية ظاهرة لا ندرسها بشكل منطقي وعلمي ومن خلال الصراع الطبقي ستكون دراسة وتحليلاً ناقصاً أو فاشلاً أو خاطئاً وبالتالي المعالجة لها ستكون خاطئة أو فاشلة تماماً وأما ظاهرة الشبيحة هذا المصطلح الأكثر تداولاً وشهرة في الأزمة السورية فهي الرائجة كالنار في الهشيم خاصة في الفضائيات الخليجية والفضائيات الدينية المتطرفة المأجورة مثل (الصفا والوصال وغيرها) والتي تؤجج وتُسَعر للاقتتال الطائفي والحقيقة فإن كلمة الشبيحة هي موازية لكلمة البلطجية في مصر ولكن مصطلح الشبيحة هو إنتاج سورية بامتياز ولكنها ظاهرة أكثر خطورة من البلطجية؟
دخل مصطلح الأزمة قيد التداول في الخطاب السياسي السوري بمضامين مختلفة تختلف باختلاف زاوية الرؤية، فهناك من يرى أن الأزمة تقتصر على التوتر الأمني والوضع الاقتصادي والاجتماعي وحالة الاستعصاء القائمة بعد انطلاق الحركة الاحتجاجية، وإذا كانت هذه الرؤية تنطوي على شيء من الحقيقة إلا أنها تظل رؤية مبتسرة، لأن الأزمة أبعد وأعمق من ذلك، بل ما نجده الآن هو نتيجة لمقدمات وتراكمات تاريخية اقتصادية اجتماعية وسياسية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي- الاجتماعي وبناه الفوقية، والتطورات التي حصلت ضمن هذه البنية، أي أن ما تشهده البلاد منذ آذار 2011 هو أحد تجليات أزمة مستمرة منذ عقود خصوصاً في العقدين الأخيرين، يضاف إلى ذلك دور سلوك وذهنيّة القوى المختلفة من هنا وهناك ومساهمتها في تعقيد الموقف أكثر فأكثر بعد انطلاق الحركة الشعبية.
خنادق وخنادق مضادة. أينما اتجهت، ترى حاملي المعاول، يحفرون قبوراً . الفكرة المضادة بلطة في دماغ الآخر. طواويس بأجنحة غربان. قاطع طريق ببزة غاندي. ما يحدث ببساطة هو غياب النزاهة. في هذا المقام تحضرني فكرة للروائي باولو كويلهو، وردت في روايته»إحدى عشرة دقيقة» تختزل ما يجري اليوم :
«أتكلم عما يقلقني، وليس عما يحب الناس سماعه». ويضيف: «بعض الكتب تجعلنا نحلم، وأخرى تذكّرنا بالواقع، لكنّ أياً منها لا يمكنه الإفلات من أمر جوهري بالنسبة لكاتب: النزاهة التي يكتب بها».
الحروب الإنسانية تحت شعار(حماية المدنيين) هي القناع الحديث للإمبريالية، حيث تقوم الولايات الأمريكية وحلفاءها الإستعماريون لتنفيذ أهدافها غير المعلنة في الإبادة الجماعية والتطهيرالعرقي في شتى انحاء العالم من خلال خلال تحالف وتكالب الحكومات الإستعمارية على الشعوب تحت إطار منظماتها الدولية ووسائل إعلامها المهيمن، والمنظمات غير الحكومية التابعة لها.. وهذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة من الناحية العملية والتي أدت لنتائج وخيمة، وذلك بتوفير الغطاء المعنوي والديبلوماسي بمجموعة من العقوبات التي تقوض وتعزل البلد المستهدف، والذي يكون في غالب الأحيان تمهيداً لتدخل عسكري مباشر، هذا هو الأسلوب التي اتبعته الولايات المتحدة والناتو بعد انتهاء الحرب الباردة.. ولتسهيل هذه المهمة الإمبريالية الجديدة، كانت هيئة الأمم هي الإطار القانوني والأداة الضالعة للعمق في هذه المهمة القذرة والتي كانت تقاد من واشنطن بإمرة الجنرالات وأباطرة المال..
أكدت مجموعة من المثقفين والفنانين الأتراك رفضهم استخدام الأراضي التركية كقاعدة للقوى الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية لسورية وزرع بذور الفتنة بين الشعبين الصديقين.
وقال المثقفون في بيان صدر عنهم: نرفض التدخل الخارجي في سورية التي نتشارك معها قيم رسم مستقبل المنطقة بسلام وأمان.. ونرفض استهداف سورية والتدخل العسكري فيها والتحريض ضد السوريين الذين يمتلكون من التجارب ما يكفي لحل مشاكلهم السياسية والاجتماعية بأنفسهم.
وأضاف المثقفون في بيانهم.. نرفض استخدام الأراضي التركية لجر الشعب السوري إلى حرب أهلية تقضي على القيم العامة ونؤكد أن التاريخ لن ينسى ولن يسامح الذين سمحوا باستخدام الأراضي التركية كقاعدة للقوى الخارجية وحاولوا زرع بذور العداوة بين السوريين والأتراك.
عقد المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية اجتماعه بتاريخ 31/3/2012 وأصدر بياناً ختامياً تضمّن مجموعة من العناوين الهامة التي تطرّقت إلى الواقع التنظيمي والسياسي للهيئة ورؤيتها للمخارج المطروحة للأزمة السورية. واللافت للانتباه بعض الفقرات من البيان المذكور والتي – حسب رأيي – افتقرت للموضوعية وابتعدت عن وضع النقاط على الحروف في توصيفها للأزمة السورية. قاصدةً بذلك مسك العصا أحياناً من وسطها كموقفٍ انتهازي واضح الدلالة. فهي من جهة تدرك عدم قدرتها على تحقيق السقف العالي من مطالبها، ومن جهة أخرى لا ترغب بأن (تزعّل) الأطراف المتشددة من المعارضة في صفوفها سواء منها الداخلية أو الخارجية. فماذا جاء في بيانها الختامي؟
في أي صراع كان، يحاول هذا الطرف او ذاك أن ينتهي هذا الصراع بالطريقة التي تعبر عن مصالحه، والصراعات وبأي شكل تمظهرت هي في المحصلة تعبير عن مصالح قوى اجتماعية، وبناء عليه فمن الطبيعي أن يدفع كلا الطرفين المتصارعين على السلطة اليوم في البلاد الأحداث باتجاه تحقيق البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي تريد تطبيقه في حال« الظفر» في المعركة الدائرة.
كثرت في الآونة الأخيرة الدعوات المطالبة بالحلول السياسية والسلمية للأزمة في سورية، وترافقت تلك الدعوات مع تزايد أعمال العنف المسلح في مناطق عدة من البلاد، وخصوصاً في مدينة حمص والمنطقة الوسطى، ومع دعوة بعض القوى الاقليمية والمحلية إلى تسليح الحركة الاحتجاجية، ومع ظهور النتائج الكارثية في المناطق التي شهدت اشتباكات بين الجيش والمسلحين بمختلف أصنافهم، كتصاعد عمليات القتل والخطف، وسلب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ونزوح أعداد كبيرة من الأهالي من بيوتهم ومناطقهم، وتعطل النشاط العملي للناس...الخ.
يحدد الوضع الدولي السمت العام لما يحدث وسيحدث من متغيرات جديدة في كل ساحات الصراع المحلية والإقليمية، وخلافاً لنظرية المؤامرة التي تنطلق من أن الظواهر المحلية تخلقها توافقات دولية، نستطيع أن نؤكد أن كثيراً من الظواهر المحلية تحكمها شروط دولية معينة.
