عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

‹‹إننا نمر بمرحلة ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية الجذرية اندماجاً وثيقاً مع المهام الوطنية العامة ومع المهام الديمقراطية. وهذا يؤكد أن فضاءً سياسياً جديداً يولد وآخر يموت، فالجماهير كانت ولا تزال هي القوة المحركة لكل الانتفاضات في التاريخ، والمعركة في النهاية هي ضد الامبريالية والصهيونية وضد الطبقات الحاملة لبرامجها الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الأطراف.››
هذا التوصيف للمرحلة التاريخية الانعطافية التي يمر بها العالم ومن ضمنه بلدنا سورية ورد في البلاغ الصادر عن اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين (حزب الإرادة الشعبية) بتاريخ 25 شباط 2011, ونذكّر به الآن لأنه ما يزال صحيحاً, حتى بعد عام من الأزمة.
وعندما يتوصل التحليل العلمي إلى أنّ طبيعة الأزمة الثورية التي يمرّ بها العالم اليوم هي ذات جذر اقتصادي في جوهرها يتعلق باستنفاد النموذج الرأسمالي لإمكانية استمراره, بما يعني انسداد الأفق التاريخي أمامه, لمصلحة انفتاح الأفق أمام الشعوب, فإنّ هذا يعني أيضاً أنّ الأشكال السياسية القائمة تمر أيضاً في أزمة, إذا تذكرنا أنّ السياسة بالتعريف الماركسي ما هي إلا تكثيف لعلاقات الإنتاج الاقتصادية.

توافق السوريون على وجود أزمة وتوافق معظم السوريين على أسباب الأزمة لكن ما لم يتوافقوا عليه بعد هو سبيل الخروج من الأزمة.

لم تتطرق الصحافة السورية خلال الأزمة الحالية لواقع زيادة الهوة بين دخل ونفقات الأسرة السورية بعد الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق، كما أهملت تأثير ذلك على معدلات الفقر التي يفترض ارتفاعها، كما أنه لا بد من التساؤل عن نسبة التراجع في الدخل الحقيقي للسوريين بعد هذا الارتفاع بالأسعار أيضاً؟! وكم بات حجم الهوة والفارق بين الأجور والتضخم؟! وما الذي يمكن أن يقال عن نسب التراجع الحاصلة في القدرة الشرائية للسوريين؟! كلها أسئلة مشروعة، والإجابة عليها، تكشف المستور عن حجم الفجوة الكبيرة التي أحدثتها السياسات الحكومية الحالية، بعد عام من تسلمها الإدارة الاقتصادية في البلاد، وما أدت إليه من تعميق للفقر الذي يعانيه السوريون بالأساس، ودورها في زيادة عدم عدالة توزيع الثروة لمصلحة الأرباح والأغنياء طبعاً...

 الأزمة التي تعصف بسورية منذ عام تقريباً وما رافقها من أعمال عنف وعنف مضاد وقتل وتشريد، ولدت شريحة من المهجرين في سورية تتسع وتتنوع،  بل وبات  يدخل تحت هذا المسمى جزء من أهالي حمص و حماة و إدلب، وعدد من المناطق التي تقع على خط النار الممتد على مساحة واسعة في سورية منذ بداية الأزمة إلى الآن، الأمر الذي أجبر آلاف العائلات في هذه المناطق على النزوح عنها بحثاً عن مكان آمن يلوذون إليه مع من بقي من أفراد عائلاتهم على قيد الحياة وسط هذا العنف الذي لم يستثن أحداً (فذهب الصالح بالطالح) كما يقال..
بلغ عدد العائلات المهجرة منذ 1/10/2011إلى 10/4/2012 حوالي 4714 عائلة، بعدد أفراد يقدر بحوالي 34500 فرد في البلدات التابعة لمنطقة النبك وحدها، بحسب الإحصاءات الرسمية، أما في دمشق وصل عدد العائلات المهجرة حوالي 13000 عائلة وفق إحصاءات غير رسمية، إضافة إلى العائلات التي لجأت إلى محافظة اللاذقية ومناطق متفرقة من سورية والتي لا يعرف عددها بشكل دقيق، لكنها موجودة بحسب قول أهالي هذه المناطق.

إن الفساد المستشري والوساطات والمحسوبيات  التي وشمت مجالس المدن والبلدات والبلديات لم تعد تخفى على أحد بمن فيهم المسؤولون في المحافظات  ومجالس الإدارة المحلية ، و استبشر البعض خيرا عندما صدر المرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية،  ظنا منهم أن القانون الجديد لا بد أن يأخذ هذا الأمر الذي لم يعد يحتمل وأضحى السكوت عنه بمثابة خيانة للوطن ولمواطني هذا الوطن الغالي ، لكن كما يقول المثل الشعبي « هي هي ما تغير شيء»، فالفساد على أشده في هذه المجالس وخصوصا رؤوساء ها حتى أصبح عرفا أن منصب رئيس البلدية يعتبر رمزاً للفساد،« والاستثناء لايلغي القاعدة»  وما يثبت هذا القول قراءة الأخبار التالية التي جمعت من عدد من الصحف اليومية والمواقع الالكترونية :

على الرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد كان ومازال ديدنهم وهاجسهم الوحيد الربح الفاحش، لم يجدوا في الأزمة إلا النيل من المواطن الفقير المغلوب على أمره، فالأسعار تحلق بضعف أو ضعفين أو ثلاثة أضعاف أحياناً، ولا يتردد البعض منهم بالتبجح بعبارة «التجارة شطارة وحلال على الشاطر»، أو سوق مبررات وحجج متعددة كارتفاع سعر الدولار تلك الشماعة الكاذبة، أو عدم توفر الوقود بالسعر العادي بل المرتفع بسبب تهريبهم والاحتكار من قبلهم، مع العلم أن الكثير من السلع تم استيرادها قبل ذلك الارتفاع أو يتم إنتاجها محلياً وما أكثرها وليس لها ارتباط لا من قريب ولا من بعيد بأسعارهم الوهمية.

يشبه النقاش حول الأزمة في سورية إلى حد كبير ذلك النقاش الذي دار بين غاليللو ومعاصريه من رجال محاكم التفتيش حول مسألة دوران الأرض حول الشمس.. يريد الكثيرون للأزمة أن تنتهي سريعاً، ولذلك يتسرعون في إطلاق الأحكام عند كل نقلة جديدة.. فيقفز كل طرف ليدعي « خلصت» وذلك طبعاً من وجهة نظره ووفقاً لمصلحته في محاولة مستميتة من الطرفين للملمة مناصريه ومؤيديه.. سواءً كان النظام بهروبه إلى الأمام، أو بعض أقسام المعارضة. ويبقى الشارع السوري مختنقاً بتداعيات الأزمة وتجلياتها يمني النفس بأسرع خروج ممكن منها يوقف عذاباته وخسائره التي تزداد يوماً بعد يوم..

خلقت العقود الماضية التي تميزت بجمود العمل السياسي وقمع الحريات وانعدام دور الأحزاب الوطنية  التقدمية كمعبر أساسي عن حاجات المجتمع وآماله فجوة عميقة بين الناس والعمل السياسي أوجدت صعوبات كبيرة في العمل على اقناع الناس بضرورته وأهميته  للتغيير الجذري في المجتمع استمرت الى ما قبل آذار 2011 ..

تمتاز المرحلة الحالية من الحياة السورية بكونها حالة تأسيس للشكل الذي ستكون عليه سورية المستقبل، على الصعد كافة، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والشكل المستقبلي للبلاد محكوم إلى حد كبير بكيفية التعاطي مع الحركة الشعبية، لإشراكها في إحداث تغييرات عميقة في المجتمع، آخذين بعين الاعتبار المشاكل المتراكمة في المراحل السابقة ، ولعل أحد أوجه هذه التغييرات يتمثل في رفض البالي من البنى الاجتماعية الأبوية القديمة العائدة إلى ما قبل الدولة الوطنية (العشائر، الطوائف، المذاهب، وجهاء المناطق...إلخ) والسير نحو شكل جديد أعلى يعبر عن تطلعات القوى الاجتماعية الجدبدة.

 ليست الأزمة السياسية في سورية وليدة اليوم، ولا المشكلات التي اعترضت الحراك الشعبي هي بنت الحاضر، بل لكل من هذي العوائق تاريخ مع هذا النظام ومع مكونات الطيف السياسي السوري الأخرى. ولعل من أهم هذي المشكلات هي محاولة النظام وبعض المعارضة التي على شاكلته اللعب بالنار عبر دفع ما يسمى «مكونات ما قبل الدولة الوطنية» إلى واجهة الأحداث، في محاولة مشتركة للتعتيم على السبب الحقيقي لاحتقان الشارع السوري، وهو ضغط الحياة المعيشية وسوء توزيع الثروة الوطنية لمصلحة النهابين المترافق بالضرورة مع مستوى متدن من الحريات السياسية.