أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، أن دول مجلس التعاون الخليجي، بصدد إنشاء درع صاروخي، وذلك في إطار تعاونها الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف حماية المنطقة من «التهديد الإيراني» وأنها قررت تشكيل لجنة أمنية لدراسة إنشاء هذا الدرع.
تتصاعد التهديدات الأمريكية ضد سورية بشكل متسارع ويُلوح «بالتنفيذ الصارم جداً لقانون محاسبة سورية قريباً جدا»، ويساق في هذا الإطار حجج ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان ذلك يدل على شيء فهو يدل على أن الإدارة الأمريكية الممثلة بامتياز لمصالح الإمبريالية الأمريكية تسير بثبات نحو توسيع رقعة هيمنتها وحربها، هذا النهج الذي يحكمها بسبب أزمتها المستعصية التي لم تجد لها حلاً إلا باستخدام خيار التهديد والقوة العسكرية.
تتضح يوماً بعد يوم ملامح تشكل قطب دولي جديد اقتصادي، وسياسي وعسكري
والذي يعبر عنه توجهات مجموعة البريكس، فيرتقي التنسيق بين دول المجموعة مستويات جديدة، وآخر ما تجلى في هذا السياق كان ما تمخض عنه اجتماع نيودلهي الاجتماع الماضي الذي توجه نحو تنظيم جديد للأسواق المالية، ومحاولة تجاوز اعتماد الدولار كعملة عالمية رئيسية في المبادلات التجارية، وذلك في محاولة لتقليص الاعتماد على الدولار الذي يتعرض إلى تذبذبات مقلقة بشأن مصيره اللاحق ودوره في الاقتصاد العالمي.
فرقت الشرطة الألمانية، في مدينة فرانكفورت السبت الماضي، تظاهرة احتجاجية كبيرة شارك فيها أكثر من ستة آلاف متظاهر في إطار مبادرة اليوم الأوربي للاحتجاج ضد الرأسمالية.
واعتقلت الشرطة أكثر من 100 مشارك، وأصيب العديد من المتظاهرين على أثر مواجهات حدثت بينهم وبين القوة المهاجمة، وأنهت الشرطة التظاهرة مبكرا وبالضد من رغبة المحتجين.
إن الفرق الأساسي بين فرد وآخر بالمعيار الاقتصادي الاجتماعي هو الفرق بين منتج ومستهلك، وبما أن التناقض التاريخي ينشأ من أن إنساناً ما لا يستطيع لظروف وتركيبات اجتماعية غير منطقية أن يستهلك إلا أقل بكثير مما ينتج وآخر يستهلك أكثر بكثير مما ينتج. فإن كل إدارة اجتماعية واعية تتجه إلى أن تجعل القاعدة الأساسية لصنع النموذج الإنسان، الهدف هو الإنسان الذي يتكافأ تكافؤاً حياتياً مع استهلاكيه. حتى يتمكن من تطبيق المواصفات الإنسانية.
إن النموذج الإنسان ليس عنواناً شعرياً بل هو عنوان كل خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لا أحد يمكنه أن ينكر أن البلاد تمر بأزمة عميقة وتشمل كل مفاصل الحياة وهذا يتطلب حكومة قادرة على إدارة أزمة بحيث تخرج البلاد بأقل خسارة ممكنة ولكن الواقع يدل على أن سياسات الحكومة فاقمت الأزمة وإذا كنا لا نريد التحدث الآن عن أزمة الكهرباء والغاز والمازوت وإنما نريد التحدث عن أهم مفاصل الاقتصاد وهو القطاع الزراعي لما له من أهمية كبيرة في تحصين البلاد وبخاصة أمنها الغذائي فمن المعروف أن محصول القمح هو المحصول الاستراتيجي الأول فيما يخص الأمن الغذائي
لقد نبّهت قاسيون ومنذ سنوات الى خطورة السياسات الاقتصادية الليبرالية، على الأمن الوطني والأمن الاجتماعي، ومن هنا كان دائماً الحديث عن ضرورة صياغة البرنامج الاقتصادي البديل، ننشر فيما يلي جزءاً من الوثيقة البرنامجية المقرة في الاجتماع الوطني التاسع لوحدة الشيوعيين السوريين(حزب الإرادة الشعبية حالياً) المنعقد في 26112010
عقد في دار الطليعة الجديدة مؤتمر صحفي في صبيحة يوم السبت 31/3/2012، حضره ممثلو عشرات وسائل الإعلام المختلفة ووكالات الأنباء العربية والأجنبية والمحلية، وذلك لتسليط الضوء على آخر المستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية والمحلية، وحول قرار «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» في المشاركة بانتخابات مجلس الشعب القادمة، وقد حضر من قيادة الجبهة كلٌّ من «د.علي حيدر» رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، «د.قدري جميل» أمين حزب الإرادة الشعبية، والأب «طوني دورة» المعارض المستقل.
يصر طلائع المرشحين إلى مجلس الشعب على لعب الدور التقليدي دون أي تعديل.. صورة فوتوغرافية بكادر جيد، ابتسامة بديعة وبدلة رسمية، ولا مانع من عبارة مختصرة من طراز: «لتعزيز الوحدة الوطنية» «لخلق فرص عمل جديدة» ..الخ..الخ.
استند فشل العملية «الديمقراطية» خلال العقود الخمسة الأخيرة على غياب نشاط الناس السياسي، الأمر الذي جعل منها مجرد مكياج لحكم الطبقة السائدة، وكان من السهل في تلك المرحلة أن يدفع جهاز الدولة بمرشحيه إلى مجلس الشعب تحت قائمة الجبهة الوطنية إضافة إلى بعض المستقلين، ومن السهل على التجار ضمن توافقات معينة مع جهاز الدولة أن يدفعوا بمرشحيهم إلى المجلس، والناس آخر من يدري وآخر من يهتم. كان ممكنا تدبيج شعار وصورة مع شيء من المال أو السلطة أو كليهما لدخول مجلس الشعب، لذا فإن مالك السلطة/المال لم يكن مجبراً على صياغة برنامج وتقديمه للناس لينتخب على أساسه..
نعتقد أنه حان الوقت لاتخاذ الإجراء المناسب من أجل إنصاف حملة شهادات المعاهد المتوسطة وخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك من حيث التعيين بالوظائف بفئة مستقلة عن الذين يحملون الشهادة الثانوية وتمييزهم سواء بالنسبة إلى سقف الراتب ( حيث أن الإثنان من الفئة الثانية ويعاملان المعاملة نفسها من حيث السقف والفارق بين الفئة الأولى جامعيين والفئة الثانية معاهد وثانوية كبير)
