فلاحو الغاب، يسألون عن السماد؟

إضافة أنه لدينا فائض منه كما هو مفترض للتصدير فنحن الآن في نهاية شهر آذار وموعد تسميد حقول القمح قد فات موعده وأوانه دون تأمين حاجة الفلاحين من سماد اليوريا وعلى سبيل المثال لا الحصر جمعيات السقيلبية الفلاحية (محسن حيدر- فايز منصور) وهي من الجمعيات الناجحة على مستوى البلاد ومن أكبر الجمعيات الفلاحية لم تستلم مخصصاتها من الأسمدة الخاصة بمحصول القمح حتى تاريخه بالرغم من مراجعة هذه الجمعيات للمصرف الزراعي في السقيلبية والمؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الانتاج والسؤال الذي يطرحه الفلاحون كيف ستكون الإنتاجية لهذا العام من هذا المحصول الاستراتيجي ؟والمضحك في الموضوع أن الأسمدة عند مراكز القطاع الخاص وغير المرخصة بعظمها متوفرة وبالكمية التي تريدها ولكن بسعر مضاعف فمثلا سعر الكيس سعة 50 كغ بـ المصرف ( 1060 ) ل.س بينما عند القطاع الخاص يباع بـ ( 2525 ) وعندما يسأل الفلاحون الجهات المعنية يقال لهم أنه يوجد في المرافئ كميات كبيرة من الأسمدة ولكن حتى الآن لم تصل إلى مستودعات المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج ويسأل الفلاحون عن السبب في عدم إيصالها وما الفائدة إذا وصلت متأخرة ؟ومن المفارقات أن الأسمدة التي تباع في مراكز القطاع الخاص هي من إنتاج بلادنا فكيف نفسر وجودها في القطاع الخاص وعدم توافرها في المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الانتاج كما يقال أن مخصصات محافظة حماة من الأسمدة من معمل حمص يوميا 150 طن وإذا لم تستجر في اليوم نفسه يسقط حق المطالبة بها كما يقال للفلاحين إن سيارات النقل تطلب أجوراً أعلى من الأجور التي وضعتها المؤسسة فمثلا المؤسسة سعرت أجور نقل الطن بـ 350 ل.س بينما سيارات النقل تطلب 850 ل.س وبالتالي المؤسسة غير قادرة على تحمل هذه الكلفة والضحية في ذلك هو الفلاح ومحصوله وبالتالي الوطن وأمنه الغذائي وللعلم أن المؤسسة العامة لمستلزمات الإنتاج وزعت 10% من الاحتياجات من مادة الأ سمدة لبعض المزارعين المتنفذين كما أنه عندما يريد الفلاح دفع قيمة السماد إذا توفر عليه الذهاب من منطقة السقيلبية إلى ناحية سلحب لتسديد المبلغ ولاأحد يعرف لماذا؟. المطلوب التدخل بالسرعة الممكنة لحل مشكلة الأسمدة في منطقة الغاب لما في ذلك من خير للوطن وأمنه وفي ذلك حماية لكرامة الوطن والمواطن.