الافتتاحية الديمقراطية للمجتمع...لماذا؟
تتصاعد التهديدات الأمريكية ضد سورية بشكل متسارع ويُلوح «بالتنفيذ الصارم جداً لقانون محاسبة سورية قريباً جدا»، ويساق في هذا الإطار حجج ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان ذلك يدل على شيء فهو يدل على أن الإدارة الأمريكية الممثلة بامتياز لمصالح الإمبريالية الأمريكية تسير بثبات نحو توسيع رقعة هيمنتها وحربها، هذا النهج الذي يحكمها بسبب أزمتها المستعصية التي لم تجد لها حلاً إلا باستخدام خيار التهديد والقوة العسكرية.
وهنا لايسعنا أن نقول إلا أن هذه الإدارة بسلوكها المتعجرف والأحمق تسقط كل الأوهام المتبقية لدى البعض حول إمكانية لجمها ومنع تدخلها المباشر وغير المباشر بالشؤون الداخلية للشعوب والدول ذات السيادة.
لقد أثبتت التجارب القريبة أن الطريقة الوحيدة لمواجهة التهديدات الأمريكية والمخططات الإسرائيلية الداعمة لها، هي الاستناد لقوى الشعوب المتحررة من أية قيود تمنع حركتها وتحركها والقادرة حينذاك على صنع ما يسمى بالمستحيل، الذي ما هو إلاّ الواقع الممكن إذا ما توفرت له الظروف المناسبة.
لذلك تصبح قضية الديمقراطية للمجتمع، قضية حاسمة ومصيرية في مجرى الصراع القائم، وهي إذا ما تفعّلت على الأرض قادرة على تجنيد القوى الضرورية للمواجهة كي لا تبقى هذه المواجهة محصورة بجهاز الدولة غير القادر أصلاً في ظل تناسب القوى القائم حالياً على حل هذه المهمة بنجاح.
من هذا المنطلق فقضية الديمقراطية هي قضية وطنية من الدرجة الأولى، وهي إذا ما تحققت قادرة على تأمين المناخ الضروري لحلول متوازنة للقضايا الاقتصادية الاجتماعية المعقدة في البلاد، والتي يلاحظ أن اتجاه حلها حالياً في ظل مستوى الحريات السياسية القائم يسير ليس في صالح الجماهير الشعبية، مما يزيدها تعقيداً مع ما يحمله ذلك من خطر زيادة التوترات الاجتماعية وما الإجراءات والأفكار الحكومية الأخيرة بخصوص يومي العطلة الأسبوعية، والتقاعد المبكر وموضوع المهندسين إلا دليل على ذلك، التي كان من الممكن إيجاد حلول أفضل لها لو لم تكن أقنية التعبير عن الرأي من تحت، ضيقة وضعيفة بل مغلقة أحياناً.
ويبين النقاش الدائر في المجتمع أن هناك توافقاً حول أهم بنود البرنامج الديمقراطي المطلوب ويمكن تلخيصها:
■ تحديد مفهوم حقوق الإنسان من حق الحياة إلى حق الإضراب مروراً بحق العمل والتعبير عن الرأي والتنظيم إلخ...
■ رفع الأحكام العرفية وإعادة النظر بطريقة تنفيذ قانون الطوارئ والتحديد الدقيق للحالات التي يطبق فيها.
■ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
■ تأمين سيادة القانون واستقلالية القضاء.
■ إصدار قانون للأحزاب ومحاولة الوصول إلى ميثاق وطني يجمع كل القوى السياسية الوطنية على أساس توافقات في القضايا الوطنية الأساسية.
■ تعديل قانون الانتخابات وقانون المطبوعات بحيث يسمح بتفعيل الحياة السياسية في البلاد.
■ منع التمييز بين المواطنين على أي أساس آخر غير مبدأ المواطنة نفسها وإلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي في الجزيرة لسنة 1962.
■ تنشيط وتفعيل النقابات والمنظمات الأهلية وتأمين أجواء ومناخ مناسب لعملها يسمح لها بالدفاع عن حقوق المواطنين.
إن الديمقراطية ضرورة موضوعية والسير باتجاهها سيمنع قوى الخارج من المتاجرة بها للوصول إلى أهدافها الخبيثة التي لاعلاقة لها بالديمقراطية بل تهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية والكرامة الوطنية وحتى وحدة التراب الوطني، بل سيؤدي السير باتجاهها ضمن الوقت المتناقص مع زيادة العدوانية المتسارعة للإمبريالية الأمريكية وإسرائيل الصهيونية، إلى تحصين الوطن مما سيؤمن كرامة الوطن ويحقق كرامة المواطن.
