وردتنا هذه الرسالة من الطالب م.ن:

تعاني مدينة النبك منذ فترة طويلة من تداعيات وإشكالات كبيرة بسبب مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للمدينة، وتوجد ثلاثة مواقع مقترحة لإقامة المحطة، أفضلها المكان الطبيعي والملائم جداً شمال مدينة النبك باتجاه الإسالة الطبيعية لمجرى المياه، وقد بينت الدراسات أن بناء المحطة في هذا المكان قليل التكلفة وذو جدوى اقتصادية كبيرة، ولكنه واقع بين مدينتي النبك وديرعطية وقد اعترض أحد المتنفذين في ديرعطية على إقامة المحطة في موقعها الملائم، وتم اقتراح مكان يقع جنوب شرق المدينة بالاتجاه المعاكس للمسيل الطبيعي ويبعد عن مكان الصب مسافة 6 كم، وبارتفاع منسوب +65 متراً، وبينت الدراسات أن إقامة المحطة في هذا الموقع يتطلب تكاليف باهظة من مضخات وكهرباء وأقنية جر وغيرها.

وردت إلى «قاسيون» رسالة يشكو فيها مواطنون من مدينة يبرود التمييز الذي يعانون منه في حقهم بالحصول على اشتراك بخط هاتفي، حيث أن الخطوط الهاتفية متوفرة في مقسم المدينة والتركيب فوري، ولكن مدير مركز الهاتف يعطي من يشاء ويمنع على من يشاء، وهذا نص الرسالة:

بدا غريباً القرار الذي أصدره وزير المالية محمد الحسين، والذي يحمل الرقم 86 الصادر والمؤرخ بتاريخ 15/3/2011 الذي تجاهل فيه بشكل عجيب ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من كل هذا أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري دريد درغام وعلى حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة» وذلك بتعيين (س.د) مديرة للفرع رقم 12 أي وبالعامية «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث يبدو للعيان أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على ما اقترفه.

في قرار مفاجئ وغريب، قرر وزير التربية مؤخراً «قبول 6073 طالبا وطالبة من كليات التربية بالجامعات السورية شعبة معلم صف للالتزام لصالحها اعتبارا من مطلع العام الدراسي 2010-2011»، ولكن بشرط «قبولهم بالتعيين في أي محافظة تحددها الوزارة في ضوء الحاجة والشاغر بموجب تعهد أصولي يقدم ضمن الأوراق الثبوتية».

عطفاً على ما نشرته قاسيون في عددها ذي الرقم (493) الصادر بتاريخ 12/3/2011، والذي حمل عنوان: «فساد أم فضيحة أم جريمة»، والذي أشارت فيه إلى نفاد أدوية فاسدة في الأسواق، وبعد أن وصلتنا أسئلة ملحة حول تفاصيل ذلك، وأسماء الجهات المتورطة بالجريمة، نبين التالي:

«حديقة كافتيريا معرض الزهور» حكاية مميزة بحدة ذاتها فهذه الحديقة وجهت السائح إن رغب بالنوم أو الراحة في بصرى الشام أكثر مناطق الجذب السياحي في جنوب سورية وبخاصة درعا. تمتلك الحديقة اليوم مقومات متواضعة جداً إن لم نقل مثيرة للتقزز وبخاصة الحمامات وقذارتها المبالغ فيها.

نادراً ما كان مجانين عامودا يتحدثون في السياسة لأن شعارهم: «لا تتكلموا فالحيطان لها آذان»، ولكن في الوقت الحاضر بدؤوا يتكلمون في كل قضايا الكون.. لماذا؟ لست أدري.. وهاكم بعض الأمثلة..

عمال القطاع الخاص، هذه الشريحة المهمشة من الطبقة العاملة، والمنسية حقوقها، بما في ذلك حقها بأجور عادلة تسد جزءاً من الحاجات المعيشية الضرورية التي تتطلبها الحياة، خاصةً وأن موجة الأسعار في ارتفاع متزايد بالرغم من الحديث عن هبوط بعض أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي لم تهبط ولم يتبدل شيء من جشع التجار والمتحكمين بقوت الشعب.

من أهم أولويات النقابات الدفاع عن حقوق العمال، وحماية مكتسباتهم، والعمل الدائم على تحصينها وتطويرها نحو الأفضل، بما ينعكس إيجاباً على حياة العمال، ومن الخطأ الجسيم أن يكون هناك قرار نقابي ظالم بحق العمال، وهذا ما حصل في مؤتمر نقابة عمال المواد الغذائية بحمص المنعقد بتاريخ 31/1/2011، حين أقر المؤتمر تعديل بدل الاشتراك بصندوق المساعدة إلى نسبة /2%/ من الراتب المقطوع، كما تم تعديل الشرائح الواردة بالمادة /15/ الفقرة /أ/، حيث أصبح العامل الذي لديه /30/ سنة خدمة يحصل على مبلغ /95000/ خمسة وتسعين ألف ليرة سورية، في حين كان الاقتطاع وحسب قرارات المؤتمر السنوي 1/2/2009، مبلغاً مقطوعاً مقداره /200/ ل.س، ويحصل العامل الذي لديه /30/ سنة خدمة على تعويض مقداره /110000/ مئة وعشرة آلاف ليرة سورية، وقبلها كان الاقتطاع /150/ ليرة، وتعويض للعامل قدر بنحو/70000/ سبعين آلف ليرة سورية، وقبلها كان الاقتطاع بنسبة /1%/ من الراتب والتعويض /25000/ خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.