عمال القطاع الخاص: لا زيادة في أجورهم!
عمال القطاع الخاص، هذه الشريحة المهمشة من الطبقة العاملة، والمنسية حقوقها، بما في ذلك حقها بأجور عادلة تسد جزءاً من الحاجات المعيشية الضرورية التي تتطلبها الحياة، خاصةً وأن موجة الأسعار في ارتفاع متزايد بالرغم من الحديث عن هبوط بعض أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي لم تهبط ولم يتبدل شيء من جشع التجار والمتحكمين بقوت الشعب.
لقد تجاوز المرسوم رقم /40/ القاضي بزيادة الأجور للعاملين في القطاع العام عمالَ القطاع الخاص، ولم ينص على وجوب عقد اجتماع للجنة الأجور الخاصة بعمال القطاع الخاص، والتي نص عليها قانون العمل الجديد رقم /17/، القاضي بضرورة أن تقوم اللجنة المكونة من النقابات وأرباب العمل والحكومة، بعقد اجتماع كلما اقتضت الضرورة الاقتصادية والمعيشية، لزيادة أجور عمال القطاع الخاص.
إن زيادة الأجور الآن ضرورة ملحة ومطلب عاجل، وتتحمل النقابات مسؤولية خاصة تجاه عمال القطاع الخاص المحرومين من حقوقهم بزيادة أجورهم زيادة مجزية متناسبة مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وإن التأخر في إصدار الزيادة المقررة يعني مزيداً من الإفقار ومزيداً من تسلط وتحكم أرباب العمل بمصير الملايين من عمال القطاع الخاص.
