رسالة عامل: هل من المنطق أن يدفع العمال فاتورة العجز الناجم؟
من أهم أولويات النقابات الدفاع عن حقوق العمال، وحماية مكتسباتهم، والعمل الدائم على تحصينها وتطويرها نحو الأفضل، بما ينعكس إيجاباً على حياة العمال، ومن الخطأ الجسيم أن يكون هناك قرار نقابي ظالم بحق العمال، وهذا ما حصل في مؤتمر نقابة عمال المواد الغذائية بحمص المنعقد بتاريخ 31/1/2011، حين أقر المؤتمر تعديل بدل الاشتراك بصندوق المساعدة إلى نسبة /2%/ من الراتب المقطوع، كما تم تعديل الشرائح الواردة بالمادة /15/ الفقرة /أ/، حيث أصبح العامل الذي لديه /30/ سنة خدمة يحصل على مبلغ /95000/ خمسة وتسعين ألف ليرة سورية، في حين كان الاقتطاع وحسب قرارات المؤتمر السنوي 1/2/2009، مبلغاً مقطوعاً مقداره /200/ ل.س، ويحصل العامل الذي لديه /30/ سنة خدمة على تعويض مقداره /110000/ مئة وعشرة آلاف ليرة سورية، وقبلها كان الاقتطاع /150/ ليرة، وتعويض للعامل قدر بنحو/70000/ سبعين آلف ليرة سورية، وقبلها كان الاقتطاع بنسبة /1%/ من الراتب والتعويض /25000/ خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
ومن خلال هذه الأرقام نلاحظ أنه وقبل المؤتمر الأخير ازداد التعويض مع زيادة نسب الاقتطاع، وهذا طبيعي وإيجابي لكن «الغير» طبيعي القرار الذي اتخذه المؤتمر الأخير الذي عقد 31/1/2011، حيث ازداد الاقتطاع ونقص التعويض، وهذا يتناقض تناقضاً كبيراً مع أساسيات وجوهر عمل التنظيم النقابي، واللافت أن مكتب النقابة سارع فوراً بتنفيذ هذا القرار، وهذا بحد ذاته مخالفة للنظام الداخلي، خاصة وأن تقرير المؤتمر لم يتم المصادقة عليه من الاتحاد العام بدمشق، وقد فوجئنا بهذا الإجراء الذي تم دون معرفتنا به، وبما أننا غير معنيون بالعجز المالي (وهو له أسبابه ومن واجبكم دراستها)، ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن يدفع العمال فاتورة العجز الناجم، الذي سببه حتماً من الإنفاق غير المدروس ولسنوات طويلة، مما راكم هذا العجز الذي كان كما جاء في التقرير إنه مبرر لهذا التعديل. وليسمح لي أصحاب الشأن اقتراح مايلي:
إعادة الشرائح وفقاً لما جاء في مؤتمر 1/2/2009.
إعادة الاقتطاع كما كان وهو أكثر عدالة (اقتطاع متساو = تعويض متساو).
العمل وفق المادة /24/ من النظام الداخلي، والتي تنص على (أنه في حال وجود عجز بالصندوق يتم حسم أجرة يوم عمل ولمرة واحدة في السنة من كل الأعضاء المنتسبين للصندوق)، بالإضافة لضبط المصاريف وتقليصها بشكل فعلي لتخفيف العجز الموجود.
أعتقد إن اتحاد العمال لديه المقدرة (وهذا أملنا كعمال فيه) لمساعدة مكتب نقابة عمال المواد الغذائية في العمل على تخفيف العجز المالي الموجود، والمرشح للزيادة في السنوات القادمة كما جاء في التقرير، والذي سينعكس وبشكل سلبي على العمال.
ميراس الداغستاني
من عمال شركة سكر حمص
