قدم كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم 20 أيار طلباً لإصدار أوامر قبض فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين، وأصدر مكتب المدعي العام بياناً حول الموضوع عرض فيه الأفراد الذين تمت تسميتهم في الطلب والأسس القانونية، أو الجرائم وفق نظام روما الأساسي، التي على أساسها تم تقديم الطلب. وتضمَّن الطلب أسماء ثلاثة من قيادات حماس، وكذلك مسؤولَين «إسرائيليَّين» وهما رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت. وفي الخطوة التالية، وفق إجراءات المحكمة، ستقوم الدائرة التمهيدية في المحكمة بمراجعة الوثائق كافةً الداعمة للطلب الذي قدّمه مكتب المدعي العام، لاتخاذ قرار حول إصدار أوامر قبض أو مذكرات توقيف بحق المدَّعَى عليهم.

يتصدر مصطلح «التعافي المبكر» قائمة (الموضات) المتداولة ضمن منظمات المجتمع المدني العاملة بالشأن السوري هذه الأيام؛ وقد تم التعبير عن ذلك بشكلٍ واضحٍ خلال فعاليات مؤتمر بروكسل الدولي بنسخته الثامنة، والتي ما تزال مستمرة حتى الآن وتنتهي بالاجتماع الوزاري الذي سيجري نهاية الشهر الحالي.

انتشرت أخبار خلال الأسبوع الماضي حول احتمال توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد مسؤولين «إسرائيليين» كبار بمن فيهم نتنياهو ووزير الدفاع غالانت.

مرّ أكثر من أسبوع على انطلاق الاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين في الجامعات الأمريكية، ولا تزال في طور التوسع والصعود؛ فالاحتجاجات التي بدأت في جامعة كولومبيا، قد ضمت حتى الآن أكثر من 60 جامعة في مختلف أرجاء الولايات المتحدة، وباشتراك عشرات الألوف من الطلاب ومن الكوادر التدريسية والإدارية ضمن الجامعات.

صوّت مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي، 16 نيسان، على مشروع قانون بعنوان «قانون كبح الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023» أو ما يسميه البعض «قانون الكبتاغون 2»، والذي تم طرحه في مجلس النواب في تموز 2023، وتم إقراره يوم الثلاثاء الماضي بموافقة أغلبية 410 من أعضاء مجلس النواب مقابل 13 صوتوا ضده.

يمتد طيف الآراء والتعليقات على الهجوم الإيراني يوم 14 نيسان على الكيان الصهيوني، من الأقصى إلى الأقصى؛ بين من يحاول تسخيف الهجوم وبين من يبالغ في تقييمه. هذا التفاوت ليس بالأمر الغريب، فحجم الاستقطاب محلياً وإقليمياً ودولياً قد بلغ ذرىً غير مسبوقة منذ عقودٍ طويلة.

صادف يوم الأحد الماضي، 7 نيسان، مرور ستة أشهر على انطلاق عملية «طوفان الأقصى» ومعها العدوان الصهيوني على غزة. تزامن ذلك مع انسحابٍ كبير لقوات الاحتلال من أجزاءٍ من القطاع، وهو الأمر الذي فاجأ الكثيرين، وتلاه فيضٌ من التحليلات وردود الفعل.

تتضح يوماً وراء يوم، العناصر المختلفة للأحجية المسماة «خطوة مقابل خطوة»؛ تتضمن هذه الأحجية عناصر عديدة ومتكاملة، بينها: «تغيير سلوك النظام»، «العقوبات»، «التعافي المبكر»، «اللامركزية والحكم الذاتي»، «الإصلاحات الإدارية»، «البيئة الآمنة والمحايدة»، وغيرها...

يثير تمرير واشنطن لقرار مجلس الأمن رقم 2728 يوم 25 آذار الجاري، والداعي لوقف إطلاق نارٍ فوري في غزة، عبر امتناعها عن التصويت وعدم استخدام الفيتو بعد أنْ استخدمته ثلاث مرات منذ 7 أكتوبر، عدا عن مشاريع القرارات التي أجهضتها قبل أن تصل إلى مرحلة التصويت... يثير هذا الأمر كماً كبيراً من الأسئلة والتحليلات التي يذهب بعضها حد القول إنّ تمرير هذا القرار يشكّل نقطة انعطافٍ في العلاقة بين واشنطن و«إسرائيل». ويستند أصحاب هذا الرأي على أنّ واشنطن سمحت بتمرير القرار رغم أنه لا يلبي الشروط التي سبق أن وضعتها واعتبرتها إلزامية للحصول على موافقتها.

«لن يتم حلّ الأزمة السورية إلا حين يحصل توافق دولي على ذلك الحل، وبشكلٍ خاص توافق أمريكي-روسي»...
تنتشر هذه المقولة بشكلٍ واسع في أوساط سياسيين سوريين على ضفتي المتراس، بل وتنتشر أيضاً، إلى هذا الحد أو ذاك، في الأوساط الشعبية.
ولعلّ أخطر ما في الأمر، أنه يجري تقديم هذه «المقولة»، بوصفها بديهية ومسلَّمة وحقيقة مطلقة وبسيطة لا مفرَّ منها، ولا داعيَ لنقاش صحتها من الأساس.