كيف نفهم السياسة الأوروبية «الجديدة» تجاه سورية؟

وأرفق الوزراء برسالتهم، ما أسموه «لا ورقة حول سورية»، أو بتعبير آخر ورقة غير رسمية حول سورية، تتكون من ثلاث صفحات، تحتوي ثلاثة عناوين فرعية هي بالتتالي: - تقييم الوضع الراهن (في سورية). - سياسة الاتحاد الأوروبي الراهنة تجاه سورية. - المقترحات.
الدول الثمانية هي: إيطاليا، اليونان، النمسا، كرواتيا، قبرص، التشيك، سلوفاكيا، وسلوفينيا.
تناول الإعلام، وكذلك الجهات السياسية المختلفة، هذا «المستجد»، بعدد كبيرٍ من المقالات والتحليلات، والتي صب كثير منها في استنتاجٍ مشترك، جوهره هو أن سورية باتت سائرة على سكة الرجوع باتجاه الماضي؛ أي الرجوع إلى ما قبل 2011!
تمكن مركز دراسات قاسيون من الاطلاع على الوثائق الأصلية لكل من الرسالة و«اللاورقة»، وفي هذه المادة، سنتناول بالتحليل هاتين الوثيقتين، ابتداءً من عرض ما هو أكثر أساسية فيهما، ووصولاً إلى التحليل واستخلاص النتائج.

أولاً: ما الذي حوته الرسالة؟

من حيث الشكل، فإن الوثيقة الأولى هي رسالة مختصرة من صفحة واحدة موقعة من الوزراء الثمانية وموجهة إلى بوريل بتاريخ 15/07/2024. وتضم على التتالي: عرضاً مختصراً للوضع الراهن في سورية، وما جرى عليه من تطورات مقارنة بما كان عليه عام 2017، وهي السنة التي أُعلنت فيها استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سورية والتي باتت تسمى لاحقاً استراتيجية اللاءات الثلاث، والتي ما تزال الاستراتيجية الرسمية حتى لحظة إرسال الرسالة. (اللاءات الثلاث هي: لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات، لا لتطبيع العلاقات مع النظام السوري... قبل الوصول إلى حل سياسي شامل).
بعد ذلك، يعرض المرسلون رأيهم في أن سياسة الاتحاد الأوروبي لم تواكب التطورات التي جرت منذ 2017 حتى اليوم، لتقول: «نعتقد أنه قد حان الوقت للقيام بمراجعة وتقييم لما يلي: 1- النتائج المتحققة من استراتيجيتنا المتبعة حتى الآن. 2- مدى فاعلية إجراءاتنا وأدواتنا. 3- الخيارات المتاحة لتعديل نهجنا بالاستناد إلى الوقائع الجديدة في سورية وحولها».
من ثم تنتقل الرسالة إلى منتهاها بالقول: «هدفنا هو سياسة أكثر فاعلية وأكثر دقة في التوجه نحو النتائج المطلوبة في التعامل مع سورية. وهذا من شأنه أن يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي، وفعالية مساعداتنا الإنسانية ونهجنا في التعافي المبكر، وكذلك المساهمة في تهيئة الظروف الآمنة والطوعية والكريمة لعودة اللاجئين السوريين وفقاً لمعايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

ثانياً: ما الذي حوته الـ « لا ورقة»؟

كما أسلفنا، تتكون اللاورقة من 3 صفحات باللغة الإنكليزية، ومن ثلاثة عناوين فرعية: الوضع الراهن، سياسة الاتحاد الأوروبي المعمول بها تجاه سورية، المقترحات.
في تقييم الوضع الراهن، يجري الحديث لماماً عن الوضع الإنساني المتدهور والمستمر بالتدهور، ويتم تركيز الحديث على ثلاث نقاط أساسية: استرجاع النظام لما يصل إلى 70% من الأرض السورية، عودة تطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية والعودة إلى الجامعة العربية، عدم حدوث أي تقدم حقيقي في مسار الحل السياسي وفي عمل المبعوث الخاص الدولي.
وبعد ذلك يجري الانتقال إلى النتيجة القائلة: «إن الحل السياسي المتوافق مع القرار 2254، يبدو بعيد المنال، في حين تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى جانب الانهيار الاقتصادي الوشيك»!
لن نتعجل في القفز إلى الاستنتاجات، ولكن من المفيد الإشارة سريعاً، إلى أن كلمة السر في أي استراتيجية تقدمها أيٍّ من الدول، إنما هي الطريقة المعلنة في تقييمها للوضع الراهن؛ لأن ذلك التقييم بالذات، يحمل بشكلٍ ضمني تصوراً محدداً عمّا ينبغي عمله... فحين يُقال «إن الحل السياسي المتوافق مع 2254، بعيد المنال»، فهذا يعني بالضبط: (دعونا من هذا القرار، وتعالوا نبحث عن مسارٍ بديل)، و(المسار البديل) هو ما سنعرضه بوصفه «مقترحاتنا» للاستراتيجية الجديدة.
بالعودة إلى مضمون اللاورقة، وبعد أنْ يتم وضع الأساس من خلال فقرة الوضع الراهن - وبالأحرى من خلال جملة واحدة أساسية هي جوهر هذه الفقرة (أي تقييم أن 2254 بعيد المنال) - تنتقل اللاورقة للفقرة الثانية المسماة «السياسة الراهنة للاتحاد الأوروبي». ضمن هذه الفقرة، يجري استعراض مكثف للاستراتيجية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي عام 2017 تجاه سورية، وضمناً أهداف وأدوات تلك الاستراتيجية. وبعدها تقييم فحواه أن هذه السياسة فشلت في تحقيق أي من أهدافها، بما يمهد الوصول إلى الفقرة الختامية، فقرة المقترحات.
فقرة المقترحات تتكون من عشرة أسئلة، مصاغة بطريقة تجعل منها إجابات أكثر من كونها أسئلة!
محصلتها هي اقتراح تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي للتواصل مع دمشق، والبدء بإعادة العلاقات الدبلوماسية تدريجياً، وإعادة النظر في موضوع دعم «المعارضة المعتدلة»، وعملياً باتجاه إنهاء هذا الدعم (وهذا يتوافق تماماً مع تنحية 2254 جانباً)، إضافة إلى الحديث عن رفع تدريجي للعقوبات، وتكثيف العمل على موضوع التعافي المبكر وإلخ.

ثالثاً: ما هو وزن ودور هذه الدول الثمانية؟

يذهب بعض المتعلقين بحبال الهواء ضمن المعارضة السورية، وخاصة منهم المرتبطين بالغرب عضوياً، والذين بنوا مشروعهم السياسي، على افتراض أن لديهم مشروعاً، على معونة ومساعدة ومساندة الغرب... يذهب هؤلاء إلى التقليل من وزن ومعنى الرسالة واللاورقة انطلاقاً من وزن الدول التي أرسلتها، ضمن الاتحاد الأوروبي، وعلى المستوى العالمي.
تستند عملية «التقليل من شأن الرسالة واللاورقة» إلى حقيقة أن الدول الثمانية الموقعة عليه، هي دول من الدرجة الثانية والثالثة ضمن تركيبة الاتحاد الأوروبي؛ فإذا كانت دول الدرجة الأولى هي كل من ألمانيا وفرنسا (وبريطانيا سابقاً)، فإن دول الدرجة الثانية من حيث الوزن والتأثير تضم إيطاليا وإسبانيا واليونان والبرتغال والدول الاسكندنافية، وفي الدرجة الثالثة تأتي دول أوروبا الشرقية.
وفقاً لهذا التصنيف، والذي هو تصنيف حقيقي إلى حد بعيد من حيث القدرات والنفوذ، فإن الدول الثمانية المشار إليها، هي ثلاث من الدرجة الثانية، وخمس من الدرجة الثالثة، وليس بينها أي دولة من الدرجة الأولى... وإذا كنا نقر مع الآخرين بالانخفاض النسبي لوزن وتأثير هذه الدول على الساحة الأوروبية ناهيك عن الدولية، فإنه من المفيد أن نخطو خطوة إضافية في التفكير، ربما تكفي دقيقة أخرى من التفكير للوصول إلى نتيجة أكثر جوهرية...
إن الضعف النسبي لوزن هذه الدول، ودراسة تاريخ سياساتها تجاه منطقتنا، السياسات المتماهية كلياً مع الأمريكي بالدرجة الأولى، حتى أكثر من تماهيها مع السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي، يدفعنا نحو استنتاج واضح هو أن هذه «السياسة الجديدة» ليست ضرباً من النزعة الاستقلالية لهذه الدول، بل على العكس تماماً، هي مؤشر على درجات أعلى من التبعية، وخاصة تجاه الأمريكي، الذي تشكل هذه الدول اليوم، فرقة التمهيد الإعلامي السياسي لسياساته التي يعمل عليها، مع البريطانيين على الأقل، منذ عام 2016، أي انطلاقاً من اللحظة التي أعلن فيها البريطانيون عن انتقالهم من سياسة «إسقاط النظام»، إلى سياسة «تغيير سلوك النظام»...

رابعاً: هل هي سياسة «جديدة» حقاً؟

لوضع الأمور في نصابها، لا بد من قراءة أي سياسة كانت في سياقٍ زمني متصل، وليس بوصفها طارئاً في فراغ.
ضمن هذا المنطق، ندعو القارئ لمراجعة تقارير معهد راند الأمريكي، التي صدرت على مدى ثلاث سنوات بين 2017 و2019، والمعنونة «سلام لأجل سورية»، والتي توقفت عندها قاسيون مبكراً، وأوضحت جوهرها منذ ذلك الحين. (من بين عدة مقالات حول الموضوع، ننصح بمراجعة المادتين التاليتين: عن قيصر وراند والشمال الشرقي والحوار الكردي الكردي. وراند النصرة صندوق باندورا).
جوهر هذا التقرير هو- بالمصادفة البحتة! - القول بأن حلاً شاملاً هو أمر بعيد المنال، ولذلك، ينبغي البحث عن حلول جزئية تنطلق من تحت إلى فوق. وللمصادفة البحتة أيضاً، فإن جوهر هذا التقرير هو العمل على «اللامركزية»، و«التعافي المبكر»، و «الحوكمة المحلية» وإلخ.
تقرير راند نفسه، جاء بوصفه المرافعة «العلمية» للدفاع عن السياسة الجديدة في حينه، والتي كانت جديدة حقاً، أي السياسة التي جرى اتباعها أمريكياً بريطانياً (وأوروبياً بالتبعية)، والقائمة على فكرة «تغيير سلوك النظام» بدلاً من «إسقاطه»؛ وهو الأمر الذي لم يعد ممكناً بحالٍ من الأحوال بعد الدخول الروسي المباشر نهاية 2015، (بافتراض أنه كان هدفاً فعلياً قبل ذلك).
هذا الموضوع أيضاً، سبق لقاسيون أن ناقشته مطولاً في مواد عديدة، (من بين هذه المواد، ندعو القارئ للاطلاع على ما يلي: 1- ماذا يعني تغيير سلوك الغرب تجاه النظام؟ 2- أين وصلت عملية تغيير سلوك النظام: سياق... أدوات... نتائج. 3- من تغيير سلوك النظام إلى خطوة مقابل خطوة. أين وصلت اتفاقات تحت الطاولة مع الغرب؟ 4- ثلاثة مسارات وقطبان: الحوار الاستراتيجي... أستانا وتغيير السلوك).

خامساً: جوهر السياسة الجديدة-القديمة

لتقديم صورة مكثفة عمّا أشرنا إليه في الفقرة السابقة، سنستخدم اقتباساً متوسط الحجم من مادة في قاسيون تعود إلى أيلول من العام 2021، وفيها عرضٌ مكثفٌ لما نفهمه من سياسة «تغيير سلوك النظام»، التي هي نفسها تطورت لاحقاً عبر استخدام المشروع المسمى «خطوة مقابل خطوة»، وكذا «التعافي المبكر» و«البيئة الآمنة والمحايدة» و«الحوكمة المحلية» و«اللامركزية» والآن «السياسة الأوروبية الجديدة».
الاقتباس:

أولاً: إنّ تبني الدول الغربية لشعار «إسقاط النظام»، يختلف اختلافاً جذرياً عن تبني جزء من المتظاهرين السوريين للشعار نفسه؛ فبالنسبة للغرب، لم يكن المقصود من هذا الشعار، بأي حالٍ من الأحوال، الوصول إلى تغيير حقيقي يقرر الشعب السوري فيه مصيره بنفسه. على العكس من ذلك، فإنّ التجربة الحيّة في سورية وغيرها، تثبت أنّ المقصود كان إسقاط الدولة ككل (كما جرى في العراق وليبيا).

ثانياً: الانتقال من خطاب «إسقاط النظام» إلى الحديث عن «تغيير سلوكه»، بدأ عملياً منذ أواسط 2016، وكانت البادئة به هي بريطانيا، ومن ثم بات هذا الحديث خطاباً موحداً لدى الغربيين.

ثالثاً: الإطار التاريخي لهذا الانتقال من «الإسقاط» إلى «تغيير السلوك»، هو الدخول العسكري الروسي المباشر الذي بات واضحاً بعد أشهرٍ منه، وبعد النتائج السريعة التي حققها ضد داعش خصوصاً، أنّه سيمنع سقوط الدولة على الطريقتين العراقية والليبية.

رابعاً: مع إدراك الغرب لهذه المسألة، فقد استمر في الحفاظ على الاستهداف نفسه مع تغيير الأدوات؛ فبات الاستنزاف العسكري طويل الأمد هو الأداة الأساسية في إنهاء البلاد.

خامساً: تشكيل ثلاثي أستانا، وتمكّنه- عبر مناطق خفض التصعيد- من تخفيض مستوى الاقتتال إلى الحدود الدنيا، دفع الغربيين إلى تغيير الأدوات مرة أخرى باتجاه الاستنزاف الاقتصادي، وقد استفادوا في هذا الإطار بشكل كبير من تعفن وفساد بنية المنظومة السائدة، واشتراكها الفعّال في استنزاف سورية والشعب السوري. استفاد الغرب كذلك من حالة تقسيم الأمر الواقع التي أسهم فيها إسهاماً فعالاً عبر الاستمرار في محاولة منع إنهاء النصرة ومحاولات تبييضها، وعبر استمرار الوجود العسكري الأمريكي في الشمال الشرقي.

سادساً: تسمح قراءة الوضع الاقتصادي في سورية خلال السنوات الماضية بتبين الانتقال الأخير الذي أشرنا إليه، أي انتقال مركز ثقل العمل الغربي باتجاه الاستنزاف الاقتصادي، والذي شكل «قيصر» أحد عناوينه الأساسية؛ حيث أنه خلال عامي 2019 و2020، بلغت سرعة الانهيار الاقتصادي في سورية 34 ضعف سرعة الانهيار الاقتصادي الوسطية من نهاية 2012 إلى نهاية 2018.

سابعاً: في اعتقادنا، فإنّ الاستهداف الغربي (والأمريكي-البريطاني-الصهيوني خاصة)، في سورية، ومما قبل 2011 وبعدها، كان على مستويين: حد أعلى هو إنهاء وجودها كوحدة جغرافية سياسية، وحد أدنى هو إنهاء الدور الوظيفي لها، والذي يترجمه الموقف من الصهيوني خاصة... وإذا كان الوصول إلى الحد الأعلى قد بات شديد الصعوبة بوجود الروسي على الأرض، وبتأثير ثلاثي أستانا الذي يشكل تقسيم سورية خطراً مباشراً على أمن دوله، فإنّ الحد الأدنى ما يزال قابلاً للتحقيق من وجهة النظر الغربية... وبوضوح: فإنّ اقتلاع سورية من الموقف المعادي للصهيونية هو جوهر الترجمة العملية لشعار «تغيير سلوك النظام».

بإعادة ترتيب الأمور، يمكن قول التالي:

«التنازلات» و«التسهيلات» التي يقدمها الأمريكي، وخاصة تلك المتعلقة بقيصر، وكما يقول هو نفسه، مقترنة بـ«تغيير سلوك النظام».
وفهم الأمريكي والصهيوني لتغيير سلوك النظام يتمحور حول إعادة ترتيب المنطقة بما يتناسب مع عملية الانسحاب وإعادة التموضع الأمريكي في الصراع الأكبر مع الصين.
إذا استخدمنا لغة «قانون قيصر نفسها»، فإنّ بين أهداف العقوبات إيجاد حكومة في سورية تحترم: peaceful co-existence with its neighbors... التعايش السلمي مع جيرانها.
إعادة ترتيب المنطقة ضمن هذا المعنى، تحمل عناوين واضحة: (حشد الأنظمة العربية المطبعة وغير المطبعة في خانة واحدة ضد إيران وتركيا وروسيا، وإدماج الصهيوني في هذه المنظومة كحليف!).

سادساً: استنتاجات ضرورية!

إذا كان هنالك لدى أي طرفٍ سياسي، بما فيه نحن كحزب إرادة شعبية، أي آمال أو توقعات حول احتمال الوصول إلى حلٍ حقيقي للأزمة السورية عبر شكلٍ من أشكال التوافق الأمريكي الروسي، فإن هذا الاحتمال قد بات صفرياً حتى مما قبل أوكرانيا ببضع سنوات، وخاصة بعد تشكيل مسار أستانا، وبعد انتقال واشنطن بشكلٍ كاملٍ، ومعها الأوروبيون بالتبعية، إلى سياسة «تغيير سلوك النظام» التي أوضحنا جوهرها أعلاه.
أكثر من ذلك، فإن السياسة الأمريكية خاصة في سورية، ومنذ سنوات عديدة، باتت منصبة على ما سبق أن أعلنه جيمس جيفري المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية، بصراحته ووقاحته المعهودة، حين قال: «مهمتي في سورية هي تحويلها إلى مستنقع للروس»، وحين أكد غير مرةً أنه من وجهة نظر واشنطن فإن: «الجمود هو الاستقرار»؛ أي استمرار الأزمة إلى أبعد مدى ممكن، هو أفضل ما تصبو إليه واشنطن بما يخص سورية.
الفهم الواقعي للأمور، وبعيداً عن الرغبات والأمنيات، يضع الوطنيين السوريين، بما في ذلك ضمن المعارضة والنظام، على طريق واحدٍ لا بديل عنه للخروج بسورية من مأساتها، ولمنع تطور تلك المأساة باتجاه تكريس التقسيم، وصولاً لإنهاء الوجود الجغرافي السياسي لسورية بشكلٍ كامل، كما حدث غير مرة في تاريخ عدة دول في العالم.
هذا الطريق هو «2254 فقط ولا شيء غيره... كاملاً والآن!». وهذا الطريق نفسه، لا مجال للدخول فيه والوصول إلى منتهاه، إلا بقطع أي أمل في الغرب، بل وحتى بإبعاده عن كامل صورة الحل إنْ أمكن، والاستناد إلى التعاون مع تلك الدول التي لها مصلحة حقيقية في الحل وفي الاستقرار، والمهددة هي نفسها بالفوضى الشاملة الهجينة الأمريكية؛ ونقصد بها بالدرجة الأولى دول أستانا الثلاث، ومعها الصين ودول عربية أساسية في مقدمتها: مصر والسعودية...

(English vervion)