مراكز أبحاث الكيان... بين التشاؤم الأسود والانفصال التام عن الواقع!

وتغطي هذه التقارير مجالات متنوعة في طريقة قراءة الاحتلال للمشهد الحالي وآفاقه، اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وأمنياً. ورغم أن هذه التقارير من المفترض أن تكون ذات طابع بحثي خالٍ من الدعاية، إلا أنها لا تخلو كما هي العادة من جرعة دعائية متفاوتة من تقرير إلى آخر، وتصل الشحنة الدعائية في بعض التقارير حداً ينفصل فيه مؤلفوها عن الواقع تماماً، ويقدمون طروحات هي أقرب لإنكار الواقع ومحاولة العودة بالزمن إلى الوراء منها إلى رؤية الواقع ومحاولة فهمه... ومع ذلك، فإن هذه التقارير بالإجمال، بما فيها تلك المنفصلة عن الواقع، تقدم صورةً جزئيةً معقولة عن حجم الأزمة التي يعيشها الكيان، سواء بما يتعلق بمفهوم الأمن القومي، أو الوضع في الضفة الغربية، أو الجبهة الشمالية، أو الاقتصادية، وغيرها... كما تقدم أيضاً انعكاساً للانقسام الداخلي في الكيان، حيث يمكن تلمس اصطفاف كتاب التقارير الضمني أو العلني مع سياسات نتنياهو أو ضدها، ومع واشنطن أو ضدها... بالإضافة إلى عرضِ جوانبٍ من الأزمة لا تحظى بتغطية إعلامية في وسائل الإعلام التقليدي، على سبيل المثال لا الحصر: الحديث عن «أنشطة عدائية روسية في الإطار الإعلامي النفسي ضد إسرائيل»...
من الملفت للانتباه بشكلٍ خاص ضمن هذه التقارير، أن العديد منها يُعوِّل بشكلٍ كبيرٍ على «تغيير المفاهيم» عل وعسى يسمح ذلك بتغيير الواقع... في إشارة ضمنية إلى العجز عن الاستمرار في «منطق القوة»؛ القوة «الإسرائيلية»، التي تلقت هزات عنيفة، ولم تعد كافية ولا مقنعة، ولا قادرة على حل أي من المشكلات الموضوعة على الطاولة...
يقدم مركز دراسات قاسيون فيما يلي الترجمات دون التعليق عليها، تاركاً للقارئ أن يصوغ الاستنتاجات اللازمة بنفسه...

أولاً: معهد دراسات الأمن القومي

النفوذ الروسي في إسرائيل خلال الحرب على غزة – 5 أيلول 2024
يطرح التقرير في بدايته السؤال التالي: «كيف تظهر عمليات التأثير الروسية على الرأي العام الإسرائيلي في وسائل الإعلام الرئيسية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وإلى أي مدى أثرت حقاً على الجمهور الإسرائيلي– وكيف يمكننا الدفاع عن أنفسنا ضدها؟»
«منذ اندلاع الحرب في غزة، يقوم عملاء روس بأنشطة عدائية للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي، بهدف تقويض ثقة الجمهور في تصرفات الجيش الإسرائيلي، وإلحاق الضرر بالتحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة. وتشكل هذه الأنشطة جزءاً من حرب معلوماتية طويلة الأمد تخوضها روسيا في جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز مكانتها في الساحة الدولية على حساب الولايات المتحدة وحلفائها».
«إن الحرب الإعلامية الروسية ضد إسرائيل هي جزء من الحملة المعلوماتية الأوسع التي تشنها روسيا ضد الغرب، بهدف إضعاف التضامن بين الدول الغربية وتعزيز أهمية روسيا السياسية والعسكرية في تشكيل النظام العالمي».
«إذا قررت روسيا إعطاء أهمية أكبر للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض، فإن عمليات التأثير قد تتوسع وتكون أكثر نجاحاً في تقويض المجتمع الإسرائيلي».
ويوصي التقرير في نهايته بأنه: «من المستحسن أن تعالج إسرائيل النفوذ الروسي الخارجي بعدة طرق: ١- التنظيم المفاهيمي والبنيوي لمعالجة النفوذ الأجنبي... ٢- رفع مستوى الوعي العام بشأن التهديد الذي يشكله النفوذ الروسي... ٣- تشكيل تعاون مع المنظمات الغربية في النضال ضد النفوذ الروسي».
كيف يمكن للدول العربية أن تساهم في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة؟ – 25 آب 2024
«منذ السابع من أكتوبر، وخلال معركة السيوف الحديدية، أبدت الدول العربية المعتدلة موقفاً متسامحاً، بل وحتى داعماً، تجاه حماس. فما هي الأسباب وراء هذا الموقف، ولماذا قد يتغير قريباً– وكيف قد يساعد هذا التغيير في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين؟»
«إن الدول العربية قادرة على المساعدة في دفع عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، وإنهاء الحرب، وذلك من خلال تبني نهج حازم تجاه حماس. ولا بد وأن يهدف هذا النهج، الذي يتضمن زيادة الضغوط والعزلة ونزع الشرعية، إلى تقويض صورة حماس ومكانتها لدى الرأي العام العربي. وتشمل التدابير المقترحة الحملات الإعلامية والإدانات العلنية، والعقوبات القانونية، والقيود على الأنشطة، وتشجيع الخطاب الديني البديل. ولا بد وأن تتم هذه الإجراءات بالتوازي مع الجهود الرامية إلى إصلاح وتعزيز السلطة الفلسطينية، والمساعدة في استعادة سيطرتها على قطاع غزة. ومن جانبها، لا بد وأن تدعم إسرائيل هذه التدابير العربية، وأن تكون مستعدة في المستقبل للتقدم بخطة لحل القضية على أساس «دولتين لشعبين»، شريطة تقديم ضمانات أمنية، وبذل جهود منسقة مع الدول الإقليمية، من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة بناء قطاع غزة «في اليوم التالي للحرب»».
«في حين تواجه حماس ضغوطاً عسكرية متواصلة من إسرائيل، فإنها لم تخضع للضغوط المتزامنة الضرورية من الجمهور العربي. وقد سمح هذا الوضع للمنظمة بالعمل تحت الاعتقاد بأنها تتمتع بدعم من الشارع العربي، الأمر الذي عزز من إحجام حماس عن تقديم التنازلات... باستثناء الإمارات العربية المتحدة والبحرين، لم تُدِن الدول العربية رسمياً هجوم السابع من تشرين الأول أو حماس باعتبارها الجاني... ولقد امتنعت الدول العربية عن زيادة الضغوط الشعبية على حماس لأسباب عدة. ومن بين هذه الأسباب: القلق نتيجة الرأي العام المحلي...؛ والرغبة في الحفاظ على موقف وساطة لا يُنظَر إليه باعتباره «مؤيداً لإسرائيل» (وخاصة في حالة مصر)؛ والعداء التاريخي تجاه إسرائيل بين عناصر أساسية من النخبة الحاكمة؛ والافتقار إلى الوضوح فيما يتصل بنوايا إسرائيل في «اليوم التالي للحرب» والمخاوف من سعي إسرائيل إلى احتلال قطاع غزة وفرض إدارة عسكرية عليه؛ والشكوك بشأن قدرة السلطة الفلسطينية على حكم غزة بدلاً من حماس».
«ولكن كما أثبتت الأشهر العشر الماضية منذ بداية الحرب، فإن النهج «الناعم» تجاه حماس لا يخدم المصلحة العربية الأساسية المتمثلة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام، يكون مقبولاً أيضاً من جانب إسرائيل... وعلاوة على ذلك فإن عزل حماس ونزع الشرعية عنها من شأنه أن يعزز موقف السلطة الفلسطينية كبديل لحكم حماس».
ويقول التقرير في نهايته: «إن الدول العربية تمتلك وسائل متنوعة لتعزيز الشعور بالعزلة ونزع الشرعية عن حماس، بما في ذلك: ١- إدانة علنية... ٢- حملة إعلامية... ٣- التدابير القانونية... ٤- الحد من نشاط حماس... ٥- تشجيع الخطاب الديني البديل المعتدل... ٦- بناء بديل لحكم حماس في قطاع غزة من خلال تعزيز السلطة الفلسطينية».
«إن الشرق الأوسط ليس معادلة صفرية بين المصالح العربية والإسرائيلية أو الإسلامية واليهودية؛ بل إنه فضاء ديناميكي يشمل مجموعة من المصالح المتبادلة المتعددة الأوجه، والتي ينبغي رعايتها من خلال الحوار الهادئ والمسؤول. والاتفاق على الحاجة إلى إضعاف حماس ومحور المقاومة، من شأنه أن يوفر أساساً متيناً للتعاون البراغماتي بين كل الأطراف الفاعلة التي تطمح إلى تشكيل منطقة مستقرة ومتكاملة ومزدهرة بعد الحرب».
تداعيات استمرار الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي – ثلاثة سيناريوهات – 19 آب 2024
«استمرار الوضع الحالي، أو التصعيد على الجبهة الشمالية، أو اتفاق يتضمن صفقة إطلاق سراح الرهائن: كيف ستؤثر كل من هذه السيناريوهات على اقتصاد إسرائيل؟»
«السيناريوهات الثلاثة: ١- استمرار الوضع الحالي: تواصل إسرائيل الحرب بدرجات متفاوتة من الشدة في قطاع غزة، بينما يستمر القتال على الجبهة الشمالية بصيغته الحالية ــ تبادل يومي لإطلاق النار، ولكن دون أي تصعيد كبير. ٢- التصعيد في الشمال: قد يؤدي هذا إلى اضطرابات كبيرة في البلاد. ومن الواضح أنه من الصعب التنبؤ إلى أين قد يؤدي مثل هذا التصعيد الذي بدأته إسرائيل. وفي سيناريو شديد، ولكن معقول، قد يتطور الأمر إلى حرب واسعة النطاق على الجبهة الشمالية، وحتى أن تصبح حرباً على جبهات متعددة، بمشاركة إيران وعناصر أخرى من المحور (الميليشيات بالوكالة العاملة من سورية والعراق، والنيران من اليمن وإيران والعراق وسورية، بالإضافة إلى ترسانة حزب الله من الصواريخ والقذائف، وبالطبع، استمرار القتال في غزة والنشاط اليومي في يهودا والسامرة). ومع ذلك، لغرض التحليل في هذه الوثيقة، نفترض عملية إسرائيلية محدودة في الشمال، مما يؤدي إلى حملة عالية الكثافة تستمر حوالي شهر ضد حزب الله وحده. ٣- اتفاق على أساس الصفقة المقترحة لإطلاق سراح الرهائن، ووقف القتال في غزة بصيغته الحالية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع: وفقاً لزعيم حزب الله حسن نصر الله، فإن هذا الوضع من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى وقف القتال على الحدود الشمالية؛ وفي الأمد القريب بعد ذلك، قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق ينسحب بموجبه حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، مما يسمح لسكان شمال إسرائيل بالعودة إلى منازلهم».
ويخلص التقرير إلى التالي: «١- لا يوجد فرق كبير بين سيناريو استمرار الوضع الحالي وسيناريو إنهاء الحرب: حتى لو انتهت الحرب في صيف عام 2024، فإننا لا نتوقع أن نشهد نمواً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي، أو انخفاضاً في العجز هذا العام. ومن المتوقع حدوث تحول كبير في عام 2025... ومع ذلك، من المرجح أن يظهر التأثير الاقتصادي الفوري لإنهاء القتال بشكل رئيس في ارتفاع المخاطر... لذلك، في ظل الوضع الحالي، من المتوقع أن يكون ارتفاع المخاطر قريباً من 2٪، في حين أن إنهاء الصراع من شأنه أن يخفضه إلى أقل من 1.5٪. وعلى النقيض من هذه السيناريوهات، فإن حرباً لمدة شهر في لبنان قد تؤثر بشكل كبير على جميع المؤشرات الاقتصادية. ٢- عدم القدرة على التنبؤ بالجبهة الشمالية: إن سيناريو الحرب، بافتراض نظرة متفائلة مع تحييد التهديد وآلية النهاية... يختلف اختلافاً جوهرياً عن السيناريو المتشائم الذي ينطوي على صعوبة الحفاظ على الروتين في الجبهة الداخلية والافتقار إلى آلية النهاية، مما يؤدي إلى حرب استنزاف مطولة. والسؤال الذي يطرح نفسه: أي سيناريو يجب على صناع القرار النظر فيه قبل اتخاذ قرار بشأن حرب شاملة في الشمال؟ ٣- إن علاوة المخاطر في إسرائيل قد ارتفعت على نحو يزيد بشكل كبير من تكلفة تراكم رأس المال. وحتى في حالة إبرام صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في الشمال والجنوب مما يؤدي إلى الهدوء التام، فمن الصعب أن نتصور وضعاً حيث تعود علاوة المخاطر في إسرائيل إلى مستويات ما قبل الحرب. ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود علاوة المخاطر إلى مستويات 0.7% التي ميزت السنوات الأخيرة. وهذا لا يعني أن إسرائيل لن تكون قادرة على استقطاب الأموال من الأسواق الدولية– فما زالت إسرائيل قادرة على جذب المستثمرين. ومع ذلك فإن التكلفة التي سوف تضطر إسرائيل إلى دفعها للمقرضين لتحمل المخاطر قد زادت بشكل كبير، وسوف تزيد من بند سداد الديون في الميزانية الوطنية في السنوات المقبلة. ٤- الضرر الاقتصادي الطويل الأمد: إن الانخفاض المتوقع في النمو في جميع السيناريوهات، مقارنة بالتوقعات الاقتصادية قبل الحرب، وزيادة الإنفاق الأمني، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم خطر الركود، مما يؤدي إلى مشاكل اقتصادية تذكرنا بالعقد الضائع في أعقاب حرب يوم الغفران. وسوف يتطلب هذا الوضع تخفيضات إضافية في مختلف الوزارات الحكومية، مع تقليص التمويل للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية الأساسية، والتي تهدف إلى تحسين الإنتاجية الاقتصادية في إسرائيل».

ثانياً: مركز بيغن والسادات للدراسات الاستراتيجية

هل يمكن للردع النووي الإسرائيلي أن يدعم «هيمنة التصعيد» ضد إيران؟ – 4 أيلول 2024
يقول التقرير في الملخص التنفيذي:
«إن اندلاع حرب مباشرة وطويلة الأمد بين إسرائيل وإيران أصبح الآن أمراً مرجحاً للغاية. وأياً كانت تفاصيل هذه الحرب، فإن أي صراع من هذا القبيل سوف يدفع كل طرف إلى السعي إلى «الهيمنة التصعيدية». وفي الوقت الحالي، سوف تضع مثل هذه الحرب إسرائيل النووية بالفعل في مواجهة إيران ما قبل النووية. ومع ذلك، ولأن كل السيناريوهات المحتملة غير مسبوقة، فمن غير المؤكد ما إذا كانت الميزة العسكرية لإسرائيل سوف تترجم إلى مزايا مترابطة، من حيث نتائج الحرب الملموسة».
«إن العامل الرئيس الذي يحدد الميزة التفاوضية المفترضة لإسرائيل يكمن في التحول الفوري في السياسات من «الغموض النووي المتعمد» إلى «الكشف النووي الانتقائي». ولكن نجاح مثل هذه التحولات سوف يعتمد، مع ذلك، على عقلانية اتخاذ القرار من جانب القيادة الإيرانية، وعلى ما إذا كانت إسرائيل ستركز في عملياتها على منع الحرب النووية، سواء عن قصد أو عن غير قصد».
«في ضوء كل هذه الاعتبارات، فإن أفضل وقت لإسرائيل لضمان «هيمنة التصعيد» وإيران غير النووية بشكل دائم ينبغي أن يكون الآن، في حين لا يزال عدوها الإسلامي في مرحلة ما قبل النووي. ورغم أن قدرة إسرائيل التي تم اختبارها مؤخراً في نيسان 2024 على الدفاع الصاروخي ضد إيران كانت مطمئنة للقدس، فإنه حتى أفضل الدفاعات النشطة لا يمكنها أبداً أن تقدم لإسرائيل بديلاً كاملاً لاستراتيجيات الهجوم المدروسة. وفقط من خلال الاستعداد لـ «هيمنة التصعيد» في حربها الوشيكة مع إيران، يمكن لإسرائيل منع حرب نووية أكثر كارثية. وأخيراً، نظراً لأن إيران تحافظ على علاقات أمنية وثيقة مع كوريا الشمالية النووية بالفعل، فسوف تضطر القدس إلى مراعاة هذه الدولة غير الإسلامية في جميع حساباتها».
اقتباسات أخرى من التقرير:
«في خضم الفوضى المتنامية في الشرق الأوسط، سوف تحتاج إسرائيل إلى تقييم وإعادة تقييم علاقاتها مع بعض الدول العربية السُنّية. ومن بين أمور أخرى، ينبغي لاستراتيجيي إسرائيل النوويين أن يسألوا عن اتفاقيات أبراهام في عهد ترامب: فهل منحت هذه الاتفاقيات إسرائيل أي سبب أكبر للثقة الأمنية، أم أنها تعزز «السلام» فقط حيث لا يوجد أعداء فعليون؟ هل أدت اتفاقيات أبراهام إلى ترسيخ الثنائية السنية- الشيعية في الشرق الأوسط، وبالتالي تحويل إيران وعملائها الإرهابيين إلى تهديد أكبر لإسرائيل؟»
«ورغم أن إسرائيل لا تواجه أي خصوم نوويين إقليميين في الوقت الحاضر، فإن النهج الثابت المتمثل في إيران النووية، من شأنه أن يشجع على التحول السريع إلى السلاح النووي بين الدول العربية السُنّية، مثل: المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة. وعلاوة على ذلك، فبعد تسليم أفغانستان إلى طالبان وغيرها من القوى الإسلامية، وتعزيز العلاقات بين باكستان وإيران، فمن المرجح أن تصبح باكستان غير العربية عدواً مباشراً لإسرائيل. ذلك أن باكستان دولة إسلامية نووية بالفعل، ولديها علاقات قوية مع الصين والمملكة العربية السعودية. وباكستان، مثل إسرائيل، ليست طرفاً في معاهدة منع الانتشار النووي. وخلال الحرب المقبلة مع إيران، سوف تحتاج القدس إلى مراقبة إسلام أباد».
«إن القضايا الأطول أمداً المتعلقة بالردع النووي الإسرائيلي ضد التهديدات غير النووية قد تتأثر بقيام الدولة الفلسطينية... إن أي تحول مسبق في الاستراتيجية النووية الإسرائيلية من الغموض النووي المتعمد إلى الكشف الانتقائي عن الأسلحة النووية، بمجرد أن تصبح فلسطين دولة ذات سيادة، من شأنه أن يقلل من حافز القدس للدخول في حرب مع إيران. ولكن هذا التوقع لن يكون له معنى استراتيجي إلا إذا كانت إسرائيل على استعداد أولاً للاعتقاد بأن التهديد الذي تشكله على الردع النووي، نتيجة لهذا التحول، يتم التعامل معه بقدر أعظم من الجدية من جانب إيران. وفي ظاهر الأمر، فإن أي قرار من هذا القبيل سوف يكون إشكالياً في أفضل تقدير».
«ورغم أن الأساس المنطقي لتحول الدول السُنّية إلى دول نووية يتمثل في الدفاع عن النفس ضد عدو نووي شيعي في طهران، فإن هذا لا يعني أن هذه الدول العربية سوف تتحول فجأة إلى «أصدقاء لإسرائيل». بل على العكس من ذلك: فقد يشير هذا إلى فجر أسوأ سيناريو محتمل حيث تجد الدولة اليهودية المحاصرة... نفسها في مواجهة أعداء نوويين إضافيين. ومن الناحية العملية، وبينما تستعد إسرائيل لحربها الوشيكة مع إيران، ينبغي لإسرائيل أن تمنع هذا السيناريو باستخدام كل الوسائل القانونية وبكل التكاليف التي يمكن تحملها».
يجب على «إسرائيل» أن تدافع عن نفسها بنفسها – مع التعاون مع حلفائها – 25 آب 2024
«إن «الدفاع عن النفس بقواتنا الخاصة» يشكل مبدأ أساسياً في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي. ولا يوجد تناقض بين هذا المبدأ الأساسي والتعاون الشامل بين إسرائيل والولايات المتحدة».
«حتى لو زادت إسرائيل إنتاجها من الأسلحة بشكل كبير، كما هي ملزمة بذلك بسبب التهديد المستمر بالهجوم عليها، فإنها ستظل بحاجة إلى الإمدادات من مصادر أجنبية، وخاصة الولايات المتحدة. ولا تملك إسرائيل شيكاً مفتوحاً لهذا الغرض، على الرغم من أن المساعدات الأمنية الأميركية محكومة بقرارات الكونغرس وتخدم المصالح الاستراتيجية والصناعية والاقتصادية للولايات المتحدة. والواقع أن المساعدات معرضة لاعتبارات سياسية في شكل إعادة تقييم، أو ديناميكيات سياسية أميركية داخلية، مثل: الاتجاه المناهض لإسرائيل الذي أصبح واضحاً بشكل متزايد في بعض أجزاء الحزب الديمقراطي. وقد تنشأ مشاكل أيضاً من جانب الجمهوريين بسبب المواقف الانعزالية لدونالد ترامب».
«إن المفهوم الإسرائيلي للأمن، الذي صممه ديفيد بن غوريون، يقوم على عدة عناصر– الردع، والدفاع، والإنذار، والحسم – ونقل الحرب إلى أراضي العدو. والردع يعني ردع أعداء إسرائيل من خلال القوة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، ومن خلال التهديد بالضرر الذي قد تسببه هذه القوة إذا أطلقت ضدهم بكامل قوتها. في السابع من تشرين الأول، وقبل ذلك بفترة طويلة، فقدت قوة الردع الإسرائيلية العديد من مكوناتها. وكان هذا نتيجة جزئية لرفض إسرائيل التحرك بقوة ضد الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس والجهاد الإسلامي، واعتمادها بدلاً من ذلك على الفوائد الاقتصادية المترتبة على تبني نهج أكثر تسامحاً».
«في السنوات الأخيرة، تحول مركز الثقل الأمني ​​الإسرائيلي من العالم العربي إلى إيران ــ في البداية نحو وكلائها، ولكن في عملية حتمية نحو إيران نفسها، كما ثبت من الهجوم الجوي الإيراني الضخم على إسرائيل في نيسان. ولعب التعاون العسكري والسياسي الإسرائيلي مع الولايات المتحدة دوراً مهماً في إحباط النوايا الإيرانية في ذلك اليوم... بالنسبة لإسرائيل، تمثل إيران تهديداً ملموساً وخطيراً للغاية، يتطلب النظر فيه من جميع الجوانب الممكنة، سواء من الناحية الدبلوماسية أو الأمنية. إن «الدفاع عن النفس بقواتنا الخاصة» هو في الواقع الخط الأول في أمن إسرائيل، ولكن التعاون مع الآخرين، قدر الإمكان، سوف يكمل هذا الخط».
ظاهرة الحرب الطويلة: هل نحتاج إلى مفهوم أمني جديد بعد السابع من أكتوبر؟ – 19 آب 2024
«لقد افترض مفهوم الأمن الكلاسيكي لديفيد بن غوريون الافتراضات التالية، أولاً: لن تتمكن إسرائيل أبداً من فرض نهاية مطلقة للصراع على أعدائها؛ ثانياً: لا تستطيع إسرائيل الاحتفاظ بجيش كبير لفترة طويلة، وبالتالي فإن أمنها يتطلب جيشاً احتياطياً، وتحذيراً كافياً قبل اندلاع الحرب. وقد أدى هذا إلى واقع مضطرب من جولات قصيرة مكثفة من الحرب. وقد أثارت كارثة السابع من تشرين الأول شعوراً بأن هذا المفهوم قد فشل، وأن الوقت قد حان لإسرائيل لتبني مفهوماً جديداً يهزم فيه العدو تماماً، ولا يشكل تهديداً بعد الآن. وإلى حد ما، تشكل حرب السيوف الحديدية محاولة للقضاء على تهديد حماس في غزة مرة واحدة وإلى الأبد، وربما بعد ذلك القضاء على تهديد حزب الله أيضاً. ولكن هل تستطيع إسرائيل القضاء على حماس (وحزب الله)؟ وهل تستحق محاولة القيام بذلك الثمن العملي المتمثل في الحرب الطويلة التي ستتطلبها؟ وهل ينجو المجتمع والاقتصاد والدولة في إسرائيل من هذه المحاولة؟ وهل يعني فشل مفهوم الأمن الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول أن هناك حاجة إلى مفهوم جديد، أم أن المفهوم فشل في التنفيذ السليم في ذلك السبت (وحتى أكثر من ذلك منذ ذلك الحين)؟ بعبارة أخرى:
هل ينبغي استبدال مفهوم الأمن الحالي أو تعزيزه؟»
«لقد أوضحت الأشهر العشرة الماضية أن الألم الشديد لا يمنح القدرات المرغوبة التي لم تكن موجودة من قبل. إن إسرائيل دولة-جزيرة، تعتمد على جيش احتياطي. والحرب الطويلة ليست الحل للمشكلة الأمنية. ومن غير الممكن تحقيق النصر الكامل، ولكننا قد نصل إلى الفشل الكامل إذا سعينا إلى تحقيق النصر لفترة أطول مما ينبغي، دون مراعاة القيود المفروضة على قوتنا واقتصادنا ومجتمعنا».
للدفاع عن «إسرائيل»، يجب إعادة ترتيب السماء – 11 آب 2024
«لقد أوضحت الحرب الحالية، وهجمات الطائرات دون طيار التي يشنها حزب الله، أن التفوق الجوي الإسرائيلي لا ينطبق على طبقة «السماء المنخفضة». والحقيقة، أن العدو يستهدف الدفاع الجوي نفسه. وتعمل المؤسسة الأمنية على إيجاد حلول للتحدي، لكن التطوير والمشتريات وحدها لن تكون كافية. لقد تم تقويض الفرضية الأساسية لنظام الدفاع الجوي لدينا. ولا بد من إعادة تنظيم النظام على أساس فهمين، أولاً: أن تدمير الدفاع الجوي الإسرائيلي سيكون الهدف الأول للعدو؛ ثانياً: أن تحدي حماية القوات في الجبهة يتطلب وسائل تنظيمية وقيادية وسيطرة مختلفة عن تحدي حماية الجبهة الداخلية. وكما كانت الحال مع وحدات الدفاع الجوي في الماضي، فإن دفاعنا الجوي التكتيكي في الجبهة يتطلب إعادة التنظيم».

ثالثاً: المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب

الاتجاهات الرئيسية: تصاعد الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية – 21 تموز 2024
«إن الضفة الغربية تشكل أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لدولة إسرائيل في العديد من النواحي. إن ضعف السلطة الفلسطينية، والاضطرابات المتزايدة في الضفة الغربية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، والتحريض من جانب حماس، وحملة الجيش الإسرائيلي للقضاء على سيطرة حماس في غزة، والاحتكاك مع المستوطنين، كل هذا يزيد بشكل كبير من دوافع الشباب في الضفة الغربية لمواجهة قوات الجيش الإسرائيلي. كما يشجع هذا الوضع أعضاء آليات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على الانضمام إلى دائرة الإرهاب. وقد ينتشر هذا الاتجاه من التصعيد إلى مدن أخرى في الضفة الغربية. وقد يؤدي هذا إلى اندلاع انتفاضة ثالثة مختلفة عن سابقاتها، وهو ما من شأنه أن يهدد استقرار السلطة الفلسطينية والمدن الإسرائيلية. إن تشكيل جبهة أخرى من شأنه أن يجتذب قوات إضافية من الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، وهي القوات اللازمة بالفعل للتعامل مع ساحات قتال أخرى. إن العمليات الإسرائيلية المستمرة لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية، وتعزيز التنسيق الأمني ​​مع السلطة الفلسطينية، وبدء العملية السياسية، وإجراء إصلاح شامل في السلطة الفلسطينية، من شأنه أن يحد من هذا الاتجاه».
«من الجدير بالذكر أنه منذ مذبحة السابع من تشرين الأول، كان هناك ارتفاع في نسبة التأييد لحماس بين سكان الضفة الغربية، إلى جانب انخفاض كبير في التأييد للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها. ووفقاً لاستطلاع للرأي العام أجراه معهد فلسطين للبحوث السياسية والمساءلة في آذار 2024، برر 71% من سكان الضفة الغربية مذبحة حماس في مستوطنات محيط غزة؛ وأعرب 64% من سكان الضفة الغربية عن تأييدهم لصعود حماس إلى السلطة في غزة؛ ويؤيد 35% حماس مقارنة بـ 12% يؤيدون فتح، مع عدم وجود تفضيل سياسي معين لدى 47%؛ كما عارض 63% تجديد مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفكرة حل الدولتين برعاية دولية وعربية».
«إن التعاون بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية لا يؤثر على الوضع إلا بشكل هامشي. وهذا يثير التساؤل حول من الذي ينبغي أن يفرض النظام والأمن في الضفة الغربية: هل السلطة الفلسطينية المحسنة والمُصلحة بشكل كبير، أم قوة فلسطينية جديدة، أم إسرائيل، أم قوة دولية؟ وفي الوقت الحالي، يبدو أن استمرار أنشطة مكافحة الإرهاب من جانب الجيش الإسرائيلي والتدابير الرامية إلى منع تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية من جانب أجهزة الأمن الإسرائيلية هو وحده القادر على المساعدة في كبح جماح الإرهاب المتصاعد في الضفة الغربية، إلى جانب تجديد العملية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهو ما من شأنه أن يوفر الأمل والأفق السياسي».
«من الأهمية بمكان، تعزيز خلق مناخ أيديولوجي متسامح لضمان السلام الدائم والمستقر مع الفلسطينيين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إصلاح نظام التعليم في السلطة الفلسطينية من خلال إزالة الإشارات السلبية إلى إسرائيل من كتبها المدرسية... ودول الخليج، مثل: الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن تساهم بمعرفتها المكتسبة على مر السنين في قيادة برنامج إزالة التطرف للشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وتعزيز مناخ أيديولوجي معتدل. تلعب الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية دوراً حيوياً في رعاية العلاقات بين الشعوب».

رابعاً: معهد القدس للاستراتيجية والأمن

لماذا يستغرق تدمير حماس وقتاً طويلاً؟ – 22 آب 2024
«هناك أسباب عديدة لإطالة أمد الحرب. وتشمل هذه الأسباب التأخير والتردد في اتخاذ القرارات، والافتقار إلى الاحترافية بين كبار القادة العسكريين، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب الضغوط الأميركية، والفشل في السيطرة على توزيعها... كذلك الفشل في التعامل مع الشؤون المدنية وقدرات حماس على الحكم، بالتوازي مع تدمير قوتها العسكرية؛ ومعضلة الرهائن، وكيف أثرت على وتيرة عمليات الجيش الإسرائيلي؛ والضغوط الدولية، وخاصة في سياق المناورة في رفح وممر فيلادلفيا؛ وأخيراً، المشاكل الأساسية في بناء قوة الجيش الإسرائيلي».
«لقد كان سبب التأخير الذي دام نحو أربعة أشهر هو الضغوط الأمريكية والدولية لتجنب العمليات في رفح وممر فيلادلفيا. وكان الدافع وراء هذه الضغوط في المقام الأول: هو المخاوف بشأن إلحاق الأذى بالمدنيين، والإجراءات التي قد تعوق المفاوضات المحتملة بشأن الأسرى. ولكن يبدو الآن من الواضح أن هذه المخاوف كانت في واقع الأمر ذريعة من جانب الولايات المتحدة وعناصر في المجتمع الدولي لفرض وقف إطلاق النار على إسرائيل. ولقد ضاع وقت ثمين قبل أن تبدأ القوات الإسرائيلية عملياتها في هذه المنطقة في إطار صيغة مقبولة لدى واشنطن».
«إن استعدادات الجيش الإسرائيلي للصراع في غزة كانت غير كافية، على أقل تقدير. وقد تجلى هذا في عدة مجالات، بما في ذلك بناء القوة. وعلى مدى السنوات الأخيرة، أهمل الجيش الإسرائيلي قواته البرية، وخاصة وحدات الاحتياط، بسبب الاعتقاد بأن الحروب يمكن كسبها بالاستخبارات والقوة النارية عن بعد، والتكنولوجيا المتقدمة التي تديرها وحدات صغيرة... وأدى الافتقار إلى الاستعداد في التخطيط العملياتي لاستخدام القوة إلى تفاقم الوضع. وكان هذا واضحاً في منطقتين رئيسيتين، أولاً: قلل الجيش الإسرائيلي من شأن التهديد الذي تشكله حماس، وخاصة بنيتها التحتية تحت الأرض وشبكة الأنفاق. ثانياً: غياب الخطط العملياتية لسيناريو مثل السيناريو الذي يتكشف في غزة ــ احتلال قطاع غزة بالكامل وتدمير معاقل حماس... في الختام، فإن إطالة أمد الصراع في غزة هي نتيجة لعوامل متعددة، ولكن عدم رغبة الجيش الإسرائيلي في تولي توزيع المساعدات الإنسانية، كما يقتضي القانون الدولي، هو السبب الرئيس الذي يمنع التدمير الكامل للقدرات العسكرية والحكومية لحماس. ويتحمل المستوى السياسي مسؤولية كبيرة عن هذا، بسبب عجزه أو عدم رغبته في مواجهة الجيش، وإجباره على اتخاذ الخطوات اللازمة في المجال المدني. كما ساهمت عوامل أخرى... إن معالجة هذه القضايا في المجال المدني أمر ضروري لإكمال تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس».

خامساً: المعهد «الإسرائيلي» للسياسة الخارجية الإقليمية

إزالة التطرف والمصالحة «الإسرائيلية» الفلسطينية: دروس وتوصيات مبنية على الصراعات الماضية – أيلول 2024
«إن جانبي الطيف السياسي الإسرائيلي يدركان أن تحقيق الهدوء والمصالحة الإسرائيلية الفلسطينية يتطلبان عملية إزالة التطرف، والتي يتلخص جوهرها في تغييرٍ مفاهيمي واسع النطاق في المؤسسات التعليمية والاقتصادية والقانونية والسياسية الفلسطينية. ومع ذلك، فإن اتفاقيات السلام الإسرائيلية والجهود السابقة للقضاء على التطرف العام في العالم العربي والسلطة الفلسطينية فشلت، ويرجع ذلك أساساً إلى أنها وضعت سقفاً مرتفعاً منفصلاً عن أي عملية سياسية، والواقع الجيوسياسي، ورغبات واحتياجات المجتمع الفلسطيني... التوصل إلى التغييرات لا بد أن تتحقق بالاتفاق والتعاون الفلسطيني، ولكن تحت إشراف ومشاركة دولية خارجية كبيرة، بما في ذلك مساهمة الدول العربية المعتدلة».
«إن نجاح الخطة يتوقف على توفير مستقبل سياسي واضح للفلسطينيين، والتقدم المستمر نحو تحقيق أهدافهم الوطنية، وتوفير بدائل قابلة للتطبيق لمسار الإرهاب الذي ميز فترة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية حتى الآن. وينبغي أن تتضمن الخطة أيضاً إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الفلسطينية بمشاركة أو إشراف دولي، وتعزيز الاعتدال من خلال وسائل الإعلام الفلسطينية وأنظمتها السياسية والاقتصادية والقانونية والتعليمية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تدابير محكومة، يتم تنفيذها بالاتفاق والتعاون مع القيادة الفلسطينية، بدلاً من فرض خطوات ثنائية».
وتشمل الخطة: «أولاً: السردية والخطوات الرمزية... إن بناء سردية فلسطينية متجددة لا بد وأن يعالج المخاوف، ويقضي عليها من خلال إظهار استعداد إسرائيلي ودولي ثابت للحوار، وإيجاد حل مقبول للطرفين. كما لا بد وأن تعمل عملية إزالة التطرف على تعزيز إدراك الفلسطينيين لحقيقة مفادها: أن المقاومة العنيفة لا تفضي إلى النتائج المرغوبة، في حين أن التسوية السلمية والتعاون مع إسرائيل من شأنهما أن يعودا عليهم بفوائد كبيرة... إن الدول العربية المعتدلة، بما في ذلك الأردن والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، يمكن أن تلعب دوراً مهماً وحتى حاسماً في خطة التدخل الدولية، وخاصة في الجهود الرامية إلى بناء سردية فلسطينية تصالحية، وتعزيز الأصوات المعتدلة في المجتمع الفلسطيني، والمساعدة في تقريب الفلسطينيين من المحور السُنّي المعتدل في الشرق الأوسط...
ثانياً: التدابير المؤسسية... وفيما يلي أمثلة على التدابير المؤسسية ذات الصلة: إنشاء آلية إشراف متعددة الجنسيات (أي بمشاركة عدة دول) ... وتطهير المؤسسات ذات العناصر الإرهابية...، واستعادة البرلمان والانتخابات العامة...، والتنمية الاقتصادية... وإعادة إرساء القضاء وصياغة الدستور...، والنظام المدرسي...، والتعليم غير الرسمي».