تشهد أوروبا حالياً ظهور شكلٍ جديد من أشكال الاستعمار، يختلف عن استعمار القرن 19 الذي كان يجري من خلال السيطرة العسكرية المباشرة، ويختلف أيضاً عن أشكال الاستعمار في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية– والتي كان للولايات المتحدة الصدارة فيها– معتمدة على استخدام النخب المحلية المرتبطة بالاستعمار، الذين يمنحون حصةً من الثروات المنهوبة من الاستعمار مقابل أن يحكموا باسمه
استقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، من موقعه كوزير للمالية في الحكومة اليونانية، قبيل إعلان نتائج الاستفتاء اليوناني حول حزمة الإنقاذ التي أرادت الترويكا أن تفرضها على اليونان، ومع أن نتائج الاستفتاء جاءت بـ «لا»، إلا أن الحكومة اليونانية برئاسة تسيبراس أقدمت على الموافقة على حزمة التقشف، ضاربة بعرض الحائط الإرادة الشعبية هناك. هذا وقد كان تسيبراس نفسه قد طلب من وزير المالية فارو فاكيس الاستقالة لأجل تسهيل المفاوضات مع الأووربيين.
منذ اندلاع الحرب في سورية أعلنت السياسة الاقتصادية عنواناً عريضاً، هو ضرورة تأمين المواد، وعدم نقصها، وتحول هذا الشعار الذي يبدو مقنعاً، يقابله الكثير من الدعوات غير المستجابة، لتبني سياسة تصنيع المواد القابلة للتصنيع في سورية، وتقليص الاستيراد للحدود الكبرى الممكنة، وتحديداً بعد العقوبات، وبعد الأثر الكبير للاستيراد على قيمة الليرة والإنتاج السوري.
يشكل اللاجئون السوريون قوة عمل مدربة، وقابلة للاستغلال في تركيا، والاتحاد الأوروبي، فما هي العائدات التي سيحققها السوريون العاملون في تلك الدول.
قد تغدو الآثار المختلفة لما بات يعرف بـ«أزمة الدين اليونانية» متعددة الأبعاد. وإن بدا البعد الاقتصادي المالي اليوناني، ومآلاته، طاغياً في الهم اليومي للمواطن اليوناني وفي التداول الإعلامي، إلا أن ذلك لا يغطي ضمناً على تطور هذه الأزمة إلى تحولات جيوسياسية كبرى في المنطقة الأوربية.
على وقع الاحتجاجات المنددة بالرأسمالية وتبعاتها على الكوكب والبشرية، أنهى قادة دول مجموعة «السبعة الكبار» اجتماعهم السنوي في منطقة إيل ماو الألمانية، والذي لم يجر دعوة روسيا إليه للمرة الثانية على التوالي. وفي الوقت ذاته، كانت دول «بريكس» تعقد منتداها البرلماني في موسكو، ما فتح الباب أمام سيل من الرسائل السياسية بين المجموعتين.
تتفاقم أزمة «الوحدة الأوروبية»، بتجليها الحالي، أكثر فأكثر. اقتصادياً: لا البلدان الفقيرة ولا البلدان الأقل فقراً بمنأى عن إعادة التفكير بالقيود التي تفرضها البنية الحالية للاتحاد الأوروبي. وعلى هذا الأساس، تنشغل وسائل الإعلام الأوروبية بقضيتين متسارعتين: «Brexit»، أي الإشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و«Grexit» أي خروج اليونان منه.
تشكِّل الأزمة المستمرة في منطقة اليورو وأوكرانيا الخطر الأكثر جدّية على أوروبا منذ الأيام السوداء للحرب الباردة. الدمار الاقتصادي في الجنوب، والحرب في الشرق، يلقيا بظلالهما الطويلة على الاتحاد الأوروبي، وعلى نطاقٍ واسع في أوروبا ككل. اليوم، يمكننا القول أن وعود ما بعد عام 1945 حول السلام والازدهار لم تعد حقيقية.
تعتبر الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موطناً لمستويات عالية من المعيشة بالنسبة لكثيرين، وأكبر سوق مشتركة لأكثر من 550 مليون مستهلك. لكن الانهيار الاقتصادي في عام 2008 كشف الهشاشة الهائلة في أساليب الحياة والنماذج الاجتماعية الأوروبية التي لطالما جرى التفاخر بها سابقاً.
في تصريحٍ لافت، اقترح رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكير، في 8/3/2015، أن يجري تشكيل جيش أوروبي موحَّد «يساعدنا على وضع سياسة خارجية مشتركة وسياسة أمنية أفضل»، مؤكداً أنه مع هذا الجيش سيستطيع الاتحاد الأوروبي الرد على التهديدات الموجهة لدول الاتحاد والدول المجاورة له، ومعتبراً أنه بهذا الشكل «ستُفهم أوروبا روسيا جديتنا في الدفاع عن قيم الاتحاد الأوروبي».
طلبت أيسلندا، الجزيرة الواقعة في الشمال الغربي من القارة الأوروبية، يوم الخميس 12/3/2015 سحب طلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً أن «مصالحنا تتطلب بقاءنا خارج الاتحاد»، في مؤشر جديد على المشاكل التي تفتك بـ«البيت الأوروبي»، والتي لم يكن آخرها انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له في 12 عاماً.
