يزداد المشهد داخل الكيان اضطراباً وتتعاظم انقساماته، ويتّجه- مع كل يومٍ جديد- نحو مستويات أعلى من التعقيد، ولا يرى الصهاينة مخرجاً، أياً كان موقعهم، وهو ما يدركه الشارع الفلسطيني بفطرته، فتوجّه قواه الشعبية الضربة تلو الأخرى للكيان المتداعي، الذي بات يخوض صراعاً على كل الجبهات.

تحاول الصين أن تكرّر داخلياً وبأقصر زمن ما استغرق العالَم عدة عقود لتطويره. وتتلاقى الحكومة وعدة شركات صينية بدافع الاستقلال التكنولوجي عموماً و«الرقائقيّ» خصوصاً؛ فهذا أوّلاً اهتمامٌ جيوسياسيّ، نظراً لخطر استمرار تبعيّة قطاع التكنولوجيا الصيني لمعدّات هذه الصناعة المُسَيطر عليها أمريكياً. وهو ثانياً اهتمامٌ سُوقيّ لشركات الرقائق المحلّية ببناء قدراتها التصنيعية المستقلة وهي ترى التصاعد السريع للطلب، وتتلقّى تهديدات أمريكية بقصم ظهرها كمنافس واعد.

الكوارث الطبيعية بمختلف مسمياتها أنواعها (حرائق- زلازل- براكين- فيضانات..) هي شر لا بد منه، لكن لعل ما يحول دون المزيد من آثارها ونتائجها السلبية، ويحد منها، يتمثل بداية بوجود العناصر المدربة لمواجهتها، وبتوفر المعدات والتجهيزات اللازمة للتخفيف منها، ومن أضرارها قدر الإمكان.

بتاريخ 15 شباط الحالي صرح وزير التجارة الداخلية لإحدى الإذاعات المحلية «الموز والأرز الطويل ليسا قوتاً للشعب» وتابع بأنه «سينخفض سعر البصل ونطارد محتكريه والأسعار يجب أن تنخفض بنسبة 30%»..

كانت بداية عام 2023 علامة على سلسلة من التصريحات التي أطلقها ممثلون عن دول بريكس والمتعلقة بإنشاء عملات جديدة. تحديداً دعوة الرئيس البرازيلي (لولا) إلى إنشاء عملة مشتركة بين مجموعة دول مجموعتي بريكس وميركسور، بينما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن إنشاء عملة مشتركة لبريكس سيكون على جدول أعمال مؤتمر بريكس، الذي سيعقد في جنوب إفريقيا هذا العام. وحتى لو كان العديد من هذه التغييرات في نظام النقد الدولي سيأخذ وقتاً، فهذا التحوّل يتضح بشكل متزايد. النظام النقدي الدولي الجديد سيتجه بشكل متزايد نحو العملات الإقليمية، التي تطمح لاحتلال مركزٍ في الاحتياطي العالمي إلى جانب تشكيلة العملات المختارة للاقتصادات المتقدمة. قد يوفر نظام نقدي دولي تلعب فيه عملات أقاليم العالم النامي دور العملات الرئيسية، فرص اختيار أكبر ويقلل الاعتماد على بضع عملات مختارة.

خلّف زلزال 6 شباط الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية خسائر بشرية ومادية كبيرة ستؤثر على حياة البلاد واقتصادها لسنواتٍ قابلة. وكما هي العادة، تشرّع الكوارث الباب على أسئلة كثيرة كان يجرى تجاهلها في «الأوقات العادية». ربما يكون واحد من أهم هذه الأسئلة التي يجري طرحها اليوم هو ذلك المتعلق بالطريقة التي تتحرك وفقها أجهزة الدولة حول العالم في مرحلة ما بعد الكوارث.

بعد ما يقارب الأسبوعين على وقوع الزلزال المدمّر الذي ضرب سورية وتركيا، ما تزال أجهزة قياس شدة الزلازل تسجّل الهزات الارتدادية، التي عادة ما تحصل بعد كل زلزال كبير، والتي تنخفض قوتها شيئاً فشيئاً إلى أن تتلاشى. وذلك على عكس ما يحصل على المستوى الإنساني، حيث تزداد قوة الهزات الارتدادية في جانبها الإنساني في كافة المناطق التي تضررت من الزلزال، وخاصة منها تلك التي في سورية.

بالنسبة لعموم السوريين، في سورية وخارجها، فإنّ الجانب الإنساني المتعلق بكارثة الزلزال وبالآلام العميقة التي خلفتها، وكذلك بأزمتهم التي انفجرت منذ 12 عاماً، هو دائماً الجانب الأعلى قيمة وأهمية، على الأقل بشقه العاطفي والوطني. بالنسبة للأطراف السياسية، وخاصة المتشددين، وكذلك بالنسبة للقوى الخارجية وخاصة الغربية، فإنّ الجانب الإنساني هو الأقل أهمية، وهو مجرد أداة يجري استخدامها لتمرير السياسات.

تحدث تقرير مكتب النقابة عن الخدمات الطبية والصحية المقدمة للعمال، والعمل على تعديل النظام الداخلي للصناديق لتحسين وضع الخدمات المقدمة، وقدم أرقاماً اعتبرها ضمن الظروف غير الطبيعية التي لا بأس بها وإن كان الطموح أعلى.

لطالما كان حال الطبقة العاملة في الأحوال الطبيعية متميزاً بدرجة بؤسه ومستوى فقره ومدى حالة العوز المستدامة التي يعاني منها مجمل أبناء هذه الطبقة بشكل لحظي طيلة أيام حياتهم. وأية كارثة طبيعية لها تأثيرات مباشرة على حياة البشر فإن الخاسر الأكبر هم أبناء الطبقة العاملة نتيجة عدم وجود أي هامش أمان يجنبهم بعضاً من تأثيرات هذه الكوارث.