تجميد الأجور يعني خراب الإنتاج

انعكاس تجميد الأجور على الإنتاج

العديد من الحرفيين والتجار وأصحاب المحلات التجارية باتوا يشتكون من قلة البيع وبات ضعف الاستهلاك لدى المواطنين عاملاً من عوامل العزوف عن الإنتاج، أو الإنتاج بمواصفات رديئة لتتوافق التكلفة مع سعر المبيع إلى حد ما لتأمين سلعة يستطيع المواطن أن يقتنيها على أقل تقدير، بعدما اقتصر شراء المواطن على حاجاته الأساسية والضرورية فقط.
ومع حصر استيراد المواد الأولية بأيدي قلة فقط تتحكم بالأسعار وتفرض شروطها على المنتجين، بات المهنيون وأصحاب الحرف يعملون لدى مستوردي المواد الأولية الذين يعود الربح إلى جيوبهم في النهاية ولا يبقى لدى الحرفي سوى ربح بسيط يؤمن معيشته فقط نتيجة لانخفاض الطلب على منتوجاته وبشكل حاد، وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة التي يزداد سعرها أضعافاً مضاعفة كل فترة مع قلة توافرها، وعدم توفر أسواق لتسويق منتوجاته بسبب انعدام الطلب في السوق المحلية نتيجة لانخفاض مستوى الأجور.

رفع الدعم يعني تخفيض الأجور

كان الدعم الحكومي في القرن الماضي يعتبر تعويضاً عينياً مساعداً للرواتب والأجور ولكن مع بدء الألفية الجديدة وانتهاج الليبرالية الاقتصادية وتطبيق وصفات صندوق النقد الدولي بدأ رفع الدعم عن المواطن، وهو ما يعني تخفيض حصته من الثروة الوطنية وتآكل أجوره، واستمر رفع الدعم عن المواطن وفي جميع المجالات، بدءاً من الخبز وليس انتهاء بالمحروقات ومع الاستمرار في الارتفاع اليومي لأسعار جميع السلع وخاصة المواد الغذائية والخضار والفواكه، وخاصة مع إعادة التصدير إلى دول الخليج الذي تسبب في فقدان بعض المواد وارتفاع أسعارها أضعافاً مضاعفة.
ووصلت الحال إلى درجة أنه بات الاعتماد على العمل غير كافٍ بتاتاً لتلبية متطلبات المعيشة وباتت الأجور المنخفضة معرقلة للإنتاج والعمل معاً، فالفكرة التي تراود الكثيرين اليوم ما فائدة العمل إذا كان لا يؤمن لنا أدنى متطلباتنا المعيشية كبشر نحتاج للطعام لتعويض قوة عملنا؟ كل هذا دفع الكثير من العمال السوريين إلى البحث عن الهجرة بسبب هذه الظروف، وبات أغلب السوريين يعتمدون على الحوالات الخارجية لأقربائهم في الخارج علها تسد عنهم بعض المصاريف وخاصة تكاليف النزوح من دفع الإيجارات المرتفعة، ويعتمدون في معيشتهم على المساعدات العينية الدولية التي يتم توزيعها عبر منظمات الأمم المتحدة.

المعيشة على الدولار والأجور على الله

فإذا كانت الحكومة تعلم بتكاليف الإنتاج وتسمح للتجار بمعادلتها بسعر الدولار في السوق ورفضت الحكومة منذ فتره اتباع سياسة التسعير الإجباري لأنها ترهق المستورد حسب زعمها، وتؤدي إلى فقدان السلع في الأسواق في مقابل فرضها على العمال أجوراً بخسة دون الحد الأدنى المحدد في الأمم المتحدة لخط الفقر ودون زيادة حقيقية في قيمتها، رغم كل الانخفاض والتآكل التي تعرضت له، مع تكرار مسؤولينا لمقولة إن أسعارنا أرخص من دول الجوار، متناسين عمداً الفرق في الدخل في البلدان المجاورة على الأقل وبين سورية، بل ولا يجرؤون على مثل هذ المقارنات التي توضح هزالة الأجور في سورية ،هذه السياسات أدت إلى تراكم مليارات الدولارات في جيوب قلة قليلة من التجار في مقابل ازدياد حجم الفقر والحاجة لدى غالبية الشعب السوري الذي وصل إلى مجاعة حقيقية، وهو ما أدى إلى شلل اقتصادي كامل في البلاد.

الحل في أيدينا نحن العمال

طبعاً نحن لا نتأمل من هذه الحكومة أن تقدم على أية حلول إنقاذية، وهي غير قادرة على ذلك أساساً، فهي إلى الآن لا تزال تراهن على صوابية سياساتها رغم كل النتائج الماثلة أمامنا، وتلقي باللوم على العوامل الخارجية فقط، دون الاعتراف بهزيمة برنامجها الليبرالي، وكلامنا ليس موجها لها، بل هو موجه لجميع السوريين من عمال وفلاحين، ويبقى أملنا في توحيد صفوف الطبقة العاملة وتجميعها على برنامج يؤمن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية ليكون لها كلمة في الاستحقاقات المقبلة، وخاصة في الحل السياسي، وبغير ذلك سيبقى الفاسدون مهما اختلفت انتماءاتهم يتحكمون بلقمة الشعب السوري.