مؤتمر نقابة عمال البناء والإسمنت في طرطوس

المداخلات- البناء والتعمير- تثبيت العمال المؤقتين- الإسراع بزيادة الرواتب والأجور بالتزامن مع الوضع المعيشي- توطين الراتب أسوة بمؤسسات الدولة- زيادة الفاتورة الصحية والطبية- تحديث الآليات لأن معظمها قديم- عدم الموافقة على دمج الشركات للتأثير السلبي على حقوق العمال- مشكلة المحروقات والإسمنت الأسود وأثر ذلك على الإنتاج، والفروق بين السعر العقدي والسعر الحالي وهذا يؤدي إلى خسائر كبيرة وبالتالي تدني المستحقات العمالية- تغيرات سعر الصرف وخاصة المواد التي يتم استجرارها من خارج القطاع العام- توفير الأيدي العاملة- تشميل العاملين بالضمان الصحي مثل بقية العاملين في مؤسسات الدولة- الديون المستحقة على أتحاد العمال والمتبقية بالرغم من انتهاء العمل بمبنى الاتحاد...
وتحدث بعض المداخلين عن الديون بين الشركة والمصارف، وانعكاس ذلك سلباً على عدم إمكانية حصول العامل على قرض- الظلم بقيمة الوصفة الطبية- ديون الفرع أكثر من / ١٤ / مليار، لذلك نطالب اتحاد العمال بدفع الديون المترتبة عليه للشركة.
وطالبت مداخلة التدريب المهني بأن تكون طبيعة العمل شاملة وعادلة.
لجنة المقالع بمعمل أسمنت طرطوس: - تثبيت العقود بشركة أسمنت طرطوس- تأمين اللباس العمالي مع الجودة- رفع قيمة الوجبة الغذائية والحوافز وقيمة الضمان الصحي- منح العمال مكافآت حسب العمل- العمل على تقليل المواد المهدورة (عند المقلع والمطاحن....).
الردود: عقّب مدير معمل الإسمنت على بعض المداخلات وأوضح، بأن عملية نقل العاملين من وإلى بيوتهم زادت من ٣٠٠٪ - ٤٠٠٪ وهذا عبء حقيقي ونسعى إلى حله، كانت أجرة السرفيس ١٠ آلاف ليرة يومياً، أصبحت ٤٠ ألف ليرة، وليس بإمكان الإدارة تحمل هذه الأعباء، نحاول ضمن ظروفهم الصعبة إعطاءهم تعويضات، وتحدث عن الكلف العالية لإنتاج الإسمنت في ظل ارتفاع أسعار الفيول والكهرباء وغيره...، حيث ذكر، بأن المعمل يحتاج إلى ٥٠٠ طن فيول بالأسبوع، وفاتورة الكهرباء أكثر من ٤ مليارات ليرة والدفع بشكل شهري، إضافة إلى أجور العمال، إنتاج الطن الواحد من الإسمنت يكلف / ٤٣٠ / ألف ليرة ، نبيعه بـ / ٣٤٤ / ليرة ، بخسارة / ٨٠ / ألف ليرة للشركة، ومع كل هذه المعاناة نعطي عمالنا مكافآت وغيرها.
رئيس اتحاد عمال طرطوس: الراتب لا يتناسب مع المصروف، ونحن نطالب دائماً بدعم الشركات الإنشائية بالآليات والمعدات، ومع الأسف أصبحت هذه الشركات وسيطاً ، تستأجر آليات المتعهدين وأحياناً يداً عاملة، وهذا يؤثر على إنتاج عمالنا وأصبحت الديون بالمليارات وبالتالي غير قادرين على استجرار القروض وصرف الوصفات الطبية وغيرها....، وعن دور التفتيش قال: مشكلة عمالية منذ / ١٤ / سنة مازالت من مكان إلى مكان ولم تحل حتى الآن، هذا العمل ليس لمصلحة سورية والشعب السوري، كنا نطالب الهيئة (التفتيش) بالمراقبة الوقائية، لماذا ننصب الفخاخ وننتظر لاصطياد المشكلات، وأوضح مشكلة اللباس العمالي، حيث يتم التعاقد مع القطاع العام، لكن هذه الشركة المتعاقد معها تلعب دور الوسيط مع القطاع الخاص ، وتم رفع مذكرة من قيادة اتحاد المحافظة، بأن تعطي قسيمة للعامل يشتري ما يريده من مؤسسة التجارة.