الكارثة والأكثر كارثية!

فعلى إثر الزلزال الكارثي، ظهر ضعف وترهل الإمكانات المتوفرة لمواجهته والتقليل من نتائجه وآثاره!
فقد ورد على صفحة «فوج إطفاء اللاذقية» بتاريخ 14/2/2023، ما يلي:
«هي معدات ليست حربية، ولا دخل لها في السياسة، وليس لها أي توابع دينية.. هي معدات للعمل الإنساني وإنقاذ الأرواح، هي معدات محرومين منها وممنوع استيرادها بسبب العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر.. كاميرات حرارية- أجهزة صوت، وسماعات حساسة للأصوات الضعيفة والبعيدة- آليات ثقيلة- كلاب إنقاذ.. هي أهم المعدات التي يحتاجها أي فريق إنقاذ في عمليات إخراج الأحياء من تحت الأنقاض، والتي لا نمتلك منها أي شيء في فوج إطفاء اللاذقية للأسف.. ليبقى لدينا في الفوج سيارة إنقاذ واحدة، بما فيها من معدات (مقصات ومباعدات هيدروليكية ومخدات هوائية) يتجاوز عمرها العشرون عاماً.. والتي يجب أن نمتلك منها اثنتين أُخريين على أقل تقدير.. ارفعوا العقوبات عن السوريين».
ما ورد أعلاه، ربما يشير إلى ما هو كارثي أكثر من هول كارثة الزلزال نفسها، فنقص التجهيزات والمعدات خلال الكوارث يعني المزيد من حصاد النتائج والآثار السلبية لها، وخاصة على مستوى أعداد الضحايا والمصابين!
وكذلك، هو يسلط الضوء على حجم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق فرق وعاملي الإنقاذ في فوج إطفاء اللاذقية، وبقية الجهات المعنية التي تضافرت جهودها معه، والذين بذلوا كل جهودهم وطاقاتهم لدرجة الاستنفاذ، وسخروا كل الإمكانات المتواضعة المتوفرة بين أيديهم خلال الكارثة، وبظل عامل الزمن الثقيل عليهم، وعلى من هم تحت الأنقاض، وعلى ذويهم المنتظرين أي بصيص أمل لخروجهم أحياء!
فهل فعلاً إن النواقص أعلاه سببها العقوبات فقط؟
من المؤكد، أن ما تم عرضه من قبل فوج إطفاء اللاذقية أعلاه، حول النواقص في التجهيزات والمعدات، وقدم وتهالك ما هو متوفر منها، معمم على بقية المحافظات دون أدني شك، ولعله عبارة عن قرع لناقوس الخطر، عسى تقوم الحكومة بما عليها من واجبات ومسؤوليات بهذا الشأن!
فمشكلة نقص التجهيزات والمعدات، وتهالك المتوفر منها، تبدو قديمة وليست جديدة، أي مما قبل سني الحرب والأزمة، ومما قبل العقوبات وذرائعها، وهو ما تتحمل مسؤوليته الحكومة قولاً واحداً!