إضافةً إلى امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية في العالم، تتمتع فنزويلا باحتياطيات هائلة من الغاز (سادس أكبر احتياطي عالمياً)، واحتياطيات ضخمة من الذهب، هي الأهم في أمريكا اللاتينية، والحديد (في المرتبة 12 عالمياً)، والماس والخام الرئيسي للألمنيوم (البوكسيت).

تكمن إحدى مآثر الشعب الفلسطيني في نضاله الطويل ضد الاحتلال الصهيوني أنه دفع باتجاه التفكير والنظر في معاني كثير من المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في علم السياسة وإعادة تعريفها.

ضجّت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بخبر توقيع «إسرائيل» عقداً بقيمة 6 ملايين دولار لتدريب «تشات جي بي تي» بهدف توسيع نفوذها الدعائي داخل الولايات المتحدة، وخصوصاً بين جيل الشباب (جيل Z) الذي تراجع دعمه لها، ولكي يكون أكثر تأييداً لها، عبر إعادة تشكيل الروايات على الإنترنت حول الأحداث السياسية، وعلى رأسها حرب الإبادة على قطاع غزة.

بالمقارنة مع من يعتقدون بأنّه يتحسن، ضعف عدد الأمريكيين يعتقدون أن أمنهم المالي يزداد سوءاً، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي حصري جديد، أُجري لصالح صحيفة «الغارديان». يحمّل هؤلاء البيت الأبيض المسؤولية بشكل متزايد. يشكّل الاستطلاع، الذي أجرته شركة «هاريس»، ضربة إضافية لجهود إدارة ترامب في مواجهة الانتقادات الموجّهة إلى طريقة تعاملها مع الاقتصاد، ويتضمن نتائج مقلقة للرئيس.

يدخل الاقتصاد السوري اليوم منعطفاً ربما هو الأخطر في تاريخه الحديث، ليس بسبب تبعات سنوات الحرب فحسب، بل أيضاً بسبب التخريب التجاري المتسارع الذي تقوده العقلية الحاكمة للاقتصاد السوري اليوم. فمع مطلع عام 2025، شهدنا تحولاً صادماً في سياسات التجارة الخارجية السورية، حيث جرى فجأة رفع العديد من القيود أمام تدفقات السلع المنفلتة من كل حدب وصوب، وبشكلٍ أساسي عبر الحدود التركية والأردنية، تحت مسمى «تحرير التجارة». بطبيعة الحال، لم يكن هذا الانفتاح نتيجة دراسات جدوى اقتصادية تراعي مصلحة المواطن أو تحمي المنتج الوطني، بل بدا وكأنه عملية استباحة منظمة للسوق السورية والإنتاج المحلي. حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية إلى مستويات منخفضة، وألغيت قيود الاستيراد بشكلٍ كبير، مما أغرق الأسواق بكل ما يمكن تخيله، ابتداءً من الألبسة البالية والخردة الإلكترونية وصولاً إلى السلع الغذائية مجهولة المصدر. مما يدفع العديد من الاقتصاديين للتأكيد على أن ما يحدث اليوم ليس تجارة حرة بالمعنى العلمي، بل هو إغراق متعمد يسرع من تحول سورية من بلد منتج كافح لعقود للحفاظ على ما تبقى من هويته الصناعية، إلى مجرد مستودع كبير للمنتجات الأجنبية الكاسدة، وذلك في ظل غياب كامل لأي ضوابط فعلية تحمي الاقتصاد السوري وما تبقى من عناصر تؤمن له إعادة الانطلاق مجدداً.

في 31 كانون الأول 2025، أعلنت شركة كهرباء ريف دمشق عن آلية جديدة لاحتساب استهلاك الكهرباء للمواطنين الذين لا يمتلكون عدادات: 400 كيلوواط لكل شهرين.
رقم ثابت، فرض على جميع المشتركين، دون مراعاة الانقطاعات الطويلة، الأعطال المتكررة، أو الواقع المأساوي لشبكة الكهرباء.
والأدهى؟ كثير من هؤلاء دفعوا ثمن العدادات منذ سنوات، لكن الشركة لم تركبها لهم بعد، والآن تُجبرهم على دفع فاتورة باهظة لا علاقة لها بالواقع!

بدأت «أربعينية الشتاء» معلنة قدوم موسم البرد والأمطار، الذي اصطحب معه كل أشكال اللامبالاة الرسمية ومضاعفة معاناة الطلاب في المدارس من البرد، لتتحول الشُعب الصفية إلى قبب ثلجية يُسمع فيها حتى صوت ارتعاش الأجساد، التي لا ينفعها ارتداء ألبسة شتوية مضاعفة مع زوجين من الجوارب للوقاية من البرد الشديد، وأجساد أخرى ينهشها الفقر والجوع وينخر عظامها البرد وتحلم بسترة شتوية خفيفة وحذاء بلا زوج من الجوارب، مشهد لا تتلاشى ملامحه القاسية مع شعارات رنانة عن «قدسية العملية التعليمية» والسعي إلى تأمين بيئة آمنة ودافئة لضمان راحة الطلاب، في ظل ظروف مناخية قاسية من شدة البرد ومعيشية مؤلمة من شدة الفقر.

مع أولى زخات المطر، تتكشف الحقيقة المؤلمة التي اعتاد المواطن رؤيتها كل عام، وكأنها مشهد مكرر لا يثير الدهشة بقدر ما يثير الغضب. شوارعنا وطرقاتنا، التي يُفترض أنها شرايين الحياة اليومية، تحولت في ساعات قليلة إلى برك مائية وطينية، تعيق الحركة وتزيد من معاناة الناس، وتكشف بوضوح حجم الإهمال وسوء التخطيط في البنية التحتية.

تشهد الزراعة في الساحل السوري (محافظتي اللاذقية وطرطوس) صعوبات اقتصادية حادة، ويُعد محصول الموز واحداً من أكثر القطاعات تأثراً بهذه الأزمات خلال السنوات الأخيرة. فالمزارعون الذين رأوا في زراعة الموز بديلاً واعداً لبعض المحاصيل التقليدية باتوا اليوم يواجهون تحديات كبيرة تهدّد استدامة الزراعة وسبل عيشهم.

في تصريح مفاجئ، كشف حسام حجي رشيد، معاون مدير هندسة المرور والنقل بدمشق، لصحيفة الوطن بتاريخ 2 كانون الثاني 2026، أن عدد السيارات في العاصمة السورية وصل حالياً إلى نحو 600 ألف مركبة، وفق بيانات المنافذ ووزارة الاقتصاد والنقل والجهات المعنية. الرقم الصادم يأتي بعد أن كان عدد السيارات في العاصمة يتراوح بين 200 و250 ألفاً فقط في العام الماضي.