ما يحدث اليوم في بريطانيا هو نتيجة للانحدار الكارثي الذي شهده الاقتصاد البريطاني ومستويات المعيشة بالنسبة لأغلب البريطانيين، إلى جانب تقليص الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية. اقتصاد المملكة المتحدة هو الآن تاسع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج بالأسعار المعدلة للقوة الشرائية، والسادس عندما يتم حساب الناتج بأسعار الصرف. لكن الإمبريالية البريطانية كانت في انحدار مستمر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، مما أفسح المجال للإمبريالية الأمريكية كقوة مهيمنة. وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت المملكة المتحدة بشكل متزايد «شريكًا صغيراً» خاضعاً لأمريكا. يتجلى الانحدار النسبي في الاقتصاد البريطاني من خلال الانخفاض طويل الأجل في نمو الإنتاجية مقارنة بالاقتصادات الإمبريالية الأخرى، وخاصة في القرن الحادي والعشرين.

بعد أن منحت الحكومة المواطنين، أصحاب البطاقات الذكية من مسحقي الدعم، مهلة ثلاثة أشهر سقفاً زمنياً كي يتمكنوا من فتح حساباتهم المصرفية الخاصة لتنفيذ التوجه الرسمي بخصوص استبدال الدعم العيني بالنقدي، تبين أنها ليست على عجلة من أمرها بهذا المشروع!

أوقفت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي زراعة القطن في غوطة دمشق، وذلك لعدم مناسبة المياه المعالجة في محطة الصرف الصحي لسقاية المحصول!

تقرر تشكيل لجنة لدراسة موضوع إقرار رسوم جديدة مقترحة للساعات في الجامعات الخاصة للطلبة المستجدين المقبولين في المفاضلة القادمة.
تشكيل اللجنة أعلاه كان أحد مخرجات الاجتماع الذي عقد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 1/7/2024 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية مع رؤساء الجامعات الخاصة!

قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال ندوة حوارية أقيمت في مبنى محافظة طرطوس بتاريخ 4/7/2024 إن الهدف من الدعم هو تنفيذ السياسات المقررة لتطوير القطاع الزراعي وإدارة الموارد بشكل مستدام وتحقيق الاستقرار في الإنتاج بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن المتغيرات التي فرضتها الظروف الاقتصادية والمناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي تتطلب إعادة النظر في أساليب الدعم المتبعة والخروج برؤية واضحة لسياسة دعم متطورة يلمس نتائجها الفلاح والمواطن.

يتواصل الحديث عن احتمالية شنّ الكيان حرباً شاملة على لبنان، وتواصل جهات مختلفة التهويل على لبنان واللبنانيين وعلى كل شعوب المنطقة، مستخدمةً ما أسمته قاسيون في افتتاحية عددها الماضي «الردع الإعلامي» بديلاً عن «الردع العسكري» الذي تهتك بشكلٍ متصاعد منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات كامنة بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضييق المتعمّد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب التي يعاد النظر بها حالياً وفق آليّة جديدة في التقييم والتحصيل وبالتالي تكاليف مضاعفة أو خوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة يغطّون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعيا.ً

إذا قمنا بمتابعة واسعة لواقع الطبقة العاملة وما قُدِّمَ باسمها من مطالب خلال المؤتمرات النقابية التي عقدت في بداية هذا العام، وما قُدِّمَ من مذكّرات سطّرتها اجتماعات المجلس العام لنقابات العمال، نجد أن تلك المطالب لم يتغير من أمرها شيء، وفي مقدّمتها تحسين الوضع المعيشي للعمال الذي أصبح في أسوأ حالاته، حتى بعد الزيادة الأخيرة على الأجور، مع تردي الوضع الإنتاجي، الذي يتراجع تراجعاً خطيراً تكاد تفقد فيه الصناعة كلَّ مقوّمات استمرارها، ناهيك عن تطوّرها.

تتجه الحكومة عبر تحويل الدعم إلى دعم نقدي إلى إلغاء الدعم تدريجياً، وهو ما يعني مزيداً من الإفقار لذوي الدخل المحدود وأصحاب الأجور. كما تترافق سياسة إلغاء الدعم مع رفعٍ مستمر لكافة الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه، رغم تراجع هذه الخدمات أو فقدانها في مختلف الأحوال، بينما تبقى الأجور ثابتة دون تحريكها لتعويض أصحاب الأجور عن إلغاء الدعم، مع العلم أن الدعم هو تعويض عن عجز الأجور لتأمين متطلبات المعيشة، وإلغاءه يعني أنه يجب أن يترافق مع زيادة أجور حقيقية تؤمن الحد الأدنى لمستوى المعيشة ووفق ما نصَّ عليه الدستور.

هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، لماذا يمتنع أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشآتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية، هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم إنهم يعتبرون المبالغ التي سيدفعونها من حصتهم تكاليف إضافية لا مبرر لها؟