ضربة جديدة للصناعة والإنتاج الوطني.. 135.68% زيادة على سعر الفيول!

وفي حيثيات القرار تم تحديد سعر الطن الواحد من الفيول للقطاع الخاص بمبلغ 3,335,000 ليرة، وللقطاع العام بمبلغ 2,000,000 ليرة.
القرار أعلاه هو واحد من سلسلة قرارات متتابعة تضمنت زيادة على سعر مادة الفيول منذ عام وحتى الآن، والمتضرر من ذلك ليس المنشآت الصناعية التي تعتمد على الفيول في إنتاجها فقط، بل الضرر معمم على مستوى الاقتصاد الوطني ككل!

الارتفاعات السعرية المتتالية خلال عام بلغت نسبة 242%!

يشار إلى أنّ سعر طن الفيول كان محدداً اعتباراً من تاريخ 31/5/2022 وحتى الآن بمبلغ 1,415,000 ليرة، أي إن الزيادة على السعر بموجب القرار الجديد أعلاه تبلغ 1,920,000 ليرة لكل طن، ونسبة زيادة سعرية بلغت 135,68%!
وفيما يلي استعراض لقرارات زيادة السعر على مادة الفيول التي صدرت خلال عام 2022.
قرار شركة محروقات رقم 1822 تاريخ 31/5/2022 حدد سعر طن الفيول بمبلغ 1,415,000 ليرة.
قرار شركة محروقات رقم 1524 تاريخ 20/4/2022 حدد سعر طن الفيول بمبلغ 1,206,000 ليرة.
قرار شركة محروقات رقم 771 تاريخ 12/2/2022 حدد سعر طن الفيول بمبلغ 1,025,000 ليرة.
قرار شركة محروقات رقم 513 تاريخ 5/1/2022 حدد سعر طن الفيول بمبلغ 975,000 ليرة.
فخلال العام الماضي فقط صدرت 4 قرارات على التتالي تقضي بزيادة سعر الفيول، ومع صدور القرار الأخير فإن الزيادة على سعر طن الفيول بلغت 2,360,000 ليرة، وبنسبة زيادة وصلت إلى 242%!
مع العلم أنه في عام 2021 كان سعر طن الفيول محدداً بمبلغ 850,000 ليرة!

المستهدف قطاعات الإنتاج الحقيقي!

تجدر الإشارة إلى أنّ الكثير من الصناعات المتوسطة، عامة أو خاصة، تعتمد على الفيول في إنتاجها، مثل منشآت: الإسمنت والزجاج والكرتون والسيراميك والقرميد والورق الصحي والمنظفات والحديد و..، بالإضافة إلى بعض الصناعات النسيجية والغذائية، وهذه الصناعات هي:
وطنية متوسطة وبقطاعات إنتاجية مختلفة.
تبوّب ضمن قطاعات الإنتاج الحقيقي في البلاد.
عددها كبير، وهي منتشرة في الكثير من المدن الصناعية وخارجها.
يعمل عشرات آلاف العمال بالإنتاج المباشر فيها، ويضاف إليهم أكثر من ذلك في خدمات الإنتاج غير المباشر.
جزء هام من مستلزمات إنتاجها هي مدخلات محلية.
على ذلك فإن منتجاتها من المواد والسلع، بمختلف أنواعها ومسمياتها، تحمل قيمة مضافة عالية وبنسب مختلفة.
منتجاتها تؤمّن جزءاً هاماً من الاحتياجات المحلية، ومنافسة لمثيلاتها المستوردة أو المهربة نسبياً.
لها أسواق تصدير خارجية منافسة بها.
تؤمن إيرادات بالقطع الأجنبي.
أهميتها كبيرة على مستوى الاقتصاد الوطني.

انعكاسات كارثية كبيرة!

ومن المفروغ منه أن هذه الصناعات المبوبة ضمن تصنيف الإنتاج الحقيقي في البلاد ستتأثر سلباً بزيادة سعر مادة الفيول، بل ستكون نتائج ذلك كارثياً!
فزيادة سعر مادة الفيول سيؤدي إلى النتائج المختصرة التالية:
زيادة في تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية التي تعتمد على الفيول كمصدر للطاقة في أفران إنتاجها!
زيادة بأسعار المنتجات الصناعية لهذه المنشآت، وهي مروحة واسعة من السلع والمواد!
تضرر المستهلك المحلي الذي سيتكبد فروقات الزيادات السعرية الجديدة من جيبه!
تراجع الطلب على هذه المنتجات في السوق المحلية كنتيجة!
مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي أسعار هذه المنتجات فإن هذه الصناعات ستفقد أسواق تصديرها بسبب ضعف تنافسيتها بالأسعار!
خسارة عائدات التصدير من هذه المنتجات بالمحصلة!
كل ما سبق سيؤدي إلى مزيد من تراجع الإنتاج، بما في ذلك احتمال توقف بعض المنشآت وخروجها عن العمل!
مزيد من البطالة وآفاتها!
زيادة في معدلات التضخم!
مزيد من التراجع الاقتصادي عموماً!

إنتاج الطاقة الكهربائية ضحية لا تقل أهمية!

لا يغيب عن الذهن طبعاً أن مادة الفيول تعتبر مُدخلاً رئيسياً في تشغيل بعض محطات توليد الطاقة الكهربائية العامة أيضاً، وبالتالي فإن زيادة سعر الفيول يعني المزيد من النتائج السلبية التي يمكن تلخيصها بالتالي:
زيادة في تكاليف إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية!
وبالتالي مبرر لزيادة في أسعار الطاقة الكهربائية التي تزود بها الكثير من المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية!
وربما مبرر لزيادة أسعار الطاقة الكهربائية التي يزود بها المواطنون للاستهلاك المنزلي!
زيادة تكاليف الفعاليات الاقتصادية في البلاد، وبالتالي زيادة في أسعار منتجاتها وسلعها وخدماتها!
مزيد من الضغط على جيوب العباد!
مزيد من التضخم والإفقار بالنتيجة!

ضربة جديدة.. ليست الأولى!

إن النتائج الكارثية أعلاه، الناجمة عن زيادة سعر مادة الفيول، يمكن تبويبها على أنها ضربة جديدة موجهة لقطاعات الإنتاج الحقيقي للبلاد بغاية المزيد من إضعافه وتقويضه، وربما مع أمل الوصول إلى توقفه وإنهائه كلياً، توافقاً مع جملة السياسات الليبرالية المطبقة، التي لا تعير الإنتاج أي اهتمام، بل على العكس تماماً، فهي تعيقه وتزيد من صعوباته يوماً بعد آخر!
ولعل بوابة حوامل الطاقة كانت وما زالت هي البوابة المشرّعة لتوجيه الضربات المتتالية إلى قطاعات الإنتاج الحقيقي، بالإضافة طبعاً إلى الكثير من المعيقات الأخرى، وخاصة على مستوى تأمين مستلزمات إنتاجه!
فبالإضافة إلى ما سبق أعلاه من قرارات متتالية تضمنت زيادة في سعر مادة الفيول، فهناك الكثير من القرارات الأخرى التي طالت حوامل الطاقة وزيادة على أسعارها، وتحديداً خلال السنوات القريبة الماضية، مثل قرارات زيادة أسعار المازوت الصناعي، والمازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية، وقرارات زيادة أسعار البنزين، وكذلك القرارات الخاصة بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية التي تزود بها المنشآت الصناعية!
فكل قرار جديد يحمل ضمناً زيادة في أسعار حوامل الطاقة هو ضربة موجعة لقطاعات الإنتاج (الزراعي- الصناعي- عام- خاص)، يرفع من تكاليفها ويزيد من أسعارها لينخفض الطلب على منتجاتها، وصولاً إلى تراجع إنتاجها تباعاً!

أولوية مصالح أصحاب الأرباح!

لا شك أن المستفيد الأكبر من كل النتائج الكارثية المتراكبة أعلاه هي شريحة كبار أصحاب الأرباح، المستفيدين من جملة السياسات الليبرالية الظالمة، والمحميين بها!
فكل منتج محلي يتم تقويضه والانتهاء منه، هو فرصة ومكسب جديد لهذه الشريحة كي تؤمن بديله مباشرة من خلال عمليات الاستيراد المتحكم بها لمصلحتهم، على حساب الإنتاج الوطني والمستهلك المحلي والاقتصاد الوطني!
فهؤلاء من مصلحتهم الانتهاء من كل ما هو منتج في البلاد كي تزيد حصتهم السوقية وتحكمهم وسيطرتهم، وبالتالي هوامش أرباحهم من خلال زيادة معدلات الاستيراد التي تحقق لهم الأرباح السهلة والسريعة، وبأقل رأسمال مستثمر، وهو ما جرى ويجري تباعاً!
فكل الحديث الرسمي عن دعم الإنتاج هو عبارات جوفاء تسقط وتتهاوى مع الآليات التنفيذية للسياسات الليبرالية المعمول بها!
فلا دعم حقيقي، أو اهتمام جدي بقطاعات الإنتاج، وبالتالي بمصلحة السوريين وبالاقتصاد الوطني، طالما بقيت واستمرت هذه السياسات الظالمة!