بدأت النقابات العمالية في إيطاليا إضراباً عاماً الأربعاء احتجاجاً على إجراءات التقشف الحكومية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى توقف العمل على نطاق واسع وتعطيل خدمات النقل العام. يأتي الإضراب الذي يشارك فيه العمال التابعون للاتحاد العام للعمال في وقت من المقرر أن يبدأ فيه مجلس الشيوخ مناقشة خطة التقشف. وكانت حكومة رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني اقترحت خطة موازنة مبدئية بقيمة 45.5 مليار يورو (64 مليون دولار) مطلع الشهر الماضي لتهدئة مخاوف السوق من أن إيطاليا قد تعجز عن سداد ديونها العامة، ومن أجل تسوية عجز الموازنة بحلول 2013 بدلاً من 2014 كما كان مخططاً له بالسابق.

ماذا دفع الشابة دوفين ليف /25/ سنة لتنشئ مجموعة في فيسبوك، تنشر فكرة معسكر احتجاج في تل أبيب، جواب وحيد: السكن، فهناك ازدادت أجرة شقة من غرفتين أو ثلاث بنسبة 11% خلال سنة واحدة مرتفعة من /742/ يورو وسطياً في السنة الماضية إلى /827/ يورو هذه السنة، لتلتهم جزءاً كبيراً من موارد المستأجرين، أعلى بكثير من المعدل الدولي 30%، ومثل العديد من أقربائها، غادرت ليف شقتها في مركز المدينة من دون أن يكون لديها حل بديل.

يشهد العالم الآن حراكاً واسعاً للشعوب في مواجهة نتائج الأزمة الرأسمالية العميقة التي راحت تضرب الأطراف وتنهكها بعدما ضربت المراكز الإمبريالية وأحدثت بها هزّات كبرى، هذه الأزمة التي وصلت محاولات حلها إلى طرق مسدودة في إيجاد مخارج تنقذ المنظومة الرأسمالية من الانهيار الحتمي الذي ينتظرها بسبب التناقضات العميقة التي تتفاعل داخلها والتي لها صلة ببنية النظام، إذ على امتداد الثلاثين سنة الأخيرة أخذ رأس المال بالانصراف نحو تحقيق الربح الأقصى من خلال المضاربات المالية هذا من جهة، ناهيك عن استمرار تناقض الرأسمالية مع مصالح الشعوب والطبقة العاملة من جهة أخرى، الشعوب التي اكتوت ومازالت تكتوي بنار السياسات الاقتصادية الليبرالية للرأسمالية التي تحاول حل أزمتها المستعصية على حساب الطبقة العاملة والشعوب الفقيرة على امتداد المعمورة.

في المعلومات الاستخبارية، يقوم الخبراء المعنيون، بشأن العمليات العسكرية السريّة في إطار، مؤسسات المجمّع الأمني الاستخباري الفدرالي الأمريكي، والذي يضم أكثر من سبع عشرة وكالة استخبار واستطلاع، وفي مؤسسات البنتاغون، ومؤسسة مجلس الأمن القومي الأمريكي، حيث الأخير يرسم السياسات الخارجية للعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، وفي FBIوغيرها، يقوم هؤلاء الخبراء المراقبون وعلى مدار الساعة، بإعداد ورسم الخطط، لنشر عناصر ووحدات فرق الموت والقنّاصة، في العراق وسورية، ولبنان وليبيا، والجزائر وبعض ساحات الحلفاء الضعيفة، لغايات التصعيد وإثارة فوضى بنّاءة، وفقاً للرؤية الإستراتيجية الأمريكية، لتكون مخرجات لساحات أخرى، لغايات خلق وتخليق، «سلّة» ذرائع شاملة، لتشريع التدخلات الدولية اللاحقة، عبر جامعة الدول العربية، كمنظمة إقليمية، عندما تحين اللحظة المناسبة.

 لم يكن العيد عيداً في أول أيام شوال.. كان يوماً رمادياً سرعان ما تلون بالأحمر القاني منذ لحظاته الأولى في العديد من المناطق... الجيش (عيّد) على الحواجز وفي الطرقات والشوارع، وكذلك الأمن والشبيحة ومن لف لفهم، بينما نامت المراجيح في المخازن مع الصدأ الذي راح يأكل مفاصلها، أما الأطفال فـ(عيّدوا) في المنازل على ألعابهم القتالية في الحواسب.. الكبار لميتبادلوا التهاني، بل اطمأن بعضهم على بعض عبر الجوالات في المناطق التي لم يُقطع عنها الاتصال..

ساهم الحدث السوري أكثر من أي حدث آخر،  في تعميق الفرز السياسي في المنطقة، وذلك على أساس الموقف من السياسات الأمريكية- الإسرائيلية، بين من يؤيدها وينفذها من قوى الاعتدال العربي وقوى الأحلاف العسكرية مع الغرب وتحديداً التركية، وبين القوى المعادية لتلك السياسات، قوى محور المقاومة والممانعة، ويلعب هذا الفرز دوراً يتعاظم باستمرار في تطورات الأزمة في سورية في الوقت الحالي، وفي رسم ملامح سورية الجديدة ومصير سياساتها الخارجية ودورها المقبل في المنطقة.

ترتدي عملية تطويق العنف الجاري في سورية أهمية كبرى وحاسمة. العنف الذي تحول إلى حدث يومي منظم، تمارسه المليشيات المسلحة الموزعة في الجانبين المتضادين شكلياً.. أي النظام من جهة عن طريق «الشبيحة» المسلحين والعناصر الأمنية المتشددة، والحركة الشعبية من جهة أخرى عن طريق متسلقيها من «تنظيمات إرهابية» وتكفيريين.. وعلينا في البدء أن نتجاوز التخرصات الإعلامية الخارجية والمحلية، التي يحاول كل منها نفي أحد شكلي العنف كل حسب موقعه، ونذهب مباشرة لرؤية الواقع كما هو بعين المسؤولية الوطنية، وأن نعترف عندئذ بشكلي العنف، ونبحث عن السبب ومن ثم عن آليات تطويق العنف والخروج الآمن بسورية استعداداً للمعركة الوطنية القادمة بلا ريب.

تقف سورية الآن عند مفترق طرق لعلّه الأخطر في تاريخها ما بعد الاستقلال، مدعاته حال الاستعصاء الذي وصلته الأزمة الوطنيّة الكبرى عبر الشهور الخمسة الفائتة، والتي ستفضي، بالضرورة، إلى واحدٍ من مخرجين : إما الانزلاق إلى احتراب أهلي دموي عمره بالشهور بل ربما بالسنين، وكلفته مليون ضحية بين قتيل ومشوّهٍ ومقعد، أو، التوصّل إلى تسويةٍ تاريخيّةٍ كبرى - لطالما احتاجها الوطن السوري منذ أمد ليس بقصير– عنوانها التغيير، ومتنها استبدال نظام بتشييد دولة... دولة مدنية حديثة على قاعدة عقد اجتماعي جديد تتراضى عليه أطياف المجتمع السوري، ووفق ثوابته الوطنيّة والقوميّة.

كان اقتراح، ومن ثم اعتماد مشروع «السكن الشبابي» الذي بُدئ بتنفيذه في الكثير من المحافظات السورية، واحداً من الحلول التي اتبعت لمعالجة أزمة السكن المستعصية في البلاد، فما مدى جدية وصوابية هذا الحل؟ وأين وصل؟ وما الذي قدمه في سياق معالجة أزمة السكن المتفاقمة؟

للإجابة على هذه الأسئلة، سنسلط الضوء على حال سكن الشباب في محافظة ريف دمشق بضاحية قدسيا بوصفه نموذجاً لوضع هذا السكن في عموم البلاد..

  لم يكن لشهر رمضان الذي حُرِّم فيه الدم أي أثر أو احترام.. ولا حتى حرمة أيام العيد منعت من التصعيد العالي الشدة على ساحة الاحتجاجات الشعبية في سورية، أو حالت دون تزايد أزيز الرصاص الحي في معظم المناطق، فكثير من التجمعات الاعتيادية التراثية في صباح العيد، والتي كانت تقصد زيارة المقابر فقط، تحولت إلى أهداف لنيران موتورين لم تعترف جهة بأنهميتبعون لها.. فكيف مر العيد على المحافظات السورية؟ وهل واجهت أقداراً وظروفاً متشابهة؟ استطاعت «قاسيون» استشفاف بعض الآراء من مناطق مختلفة، وحدثنا المواطنون بشجونهم كما يلي: