أيام كنت في عداد حرس سجن المزة العسكري عام 1959 كان للسجن حرسان:

بدأت القصة حينما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة قيل إنها صادرة عن «الشركة العامة لمرفأ طرطوس»، تحمل الرقم 527 بتاريخ 16/5/2013، تحذر بشدة من «قيام جماعات مسلحة بتسميم كمية كبيرة من مادة المتة بالزرنيخ بغية توزيعها من منطقة يبرود في ريف دمشق إلى جميع المحافظات»

ناقش مجلس محافظة طرطوس مجموعة من المشاكل التي تعاني منها المحافظة، منها مستجدة وأخرى مستمرة متراكمة من قبل: وضع الطرق- تنظيم السير في المحافظة- الاهتمام بمكافحة الفساد ومعاقبة المدراء الفاسدين- العمل على أن تكون حالات التوظيف حسب الحالة الاجتماعية- انتشار ظاهرة السيارات المفيمة- غياب الرقابة على الأسعار والكازيات- ظاهرة هدم بيوت خارج التنظيم في منطقة محددة دون سواها- مشكلة الدواء

استوقفني جارنا القديم شارحاً ما يلي:

كتبت قاسيون في عددها الماضي رقم 603 الصادر بتاريخ 20-5-2013 عن الدردري الوجه القديم والجديد لليبرالية وذلك بالرد على حملات التسويق التمهيدية التي أجراها إعلام الفساد المحلي لإعادة فرض «عميد الليبرالية السورية» على ساحة الأزمة السورية وما بعدها «بإنزال مظلي دولي»..

جاء الدردري إلى قلب دمشق وفي جعبته مشروع إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية لسورية ما بعد الأزمة، ليقابل الدبلوماسية السورية التي بدورها أشادت بالحقبة الدردرية ما قبل الأزمة حيث أوردت وسائل الإعلام الرسمية تأكيد المقداد نائب وزير الخارجية بأن سورية «حققت خلال السنوات التي سبقت الأزمة الحالية خطوات واسعة في عملية بناء الاقتصاد والبنى التحتية»

في مقارنة ما بين الطروحات الدولية للسياسات الاقتصادية التي تقدمها منظمة الإسكوا وما بين صياغة القرار السياسي الاقتصادي في سورية خلال عقد الألفية يتضح أن سورية كانت من الدول السبّاقة من خلال تبنيها لاقتصاد السوق «الاجتماعي» للسير على خطى الإسكوا بسياسات النمو التنمية التي تطرحها لما بعد النزاعات وللنمو الاقتصادي عموما.. سنلخص محددات الإسكوا الرئيسية ونعود إلى ليبرالية العقد الماضي ونقيم النتائج..

تصدر غلاف مجلة «سوريانا» العدد 161 الصادر بتاريخ 13-أيار-2013 عنوان عريض «15000 .. طب احلييف!!» في إشارة للمقال المنشور على صفحتين داخل المجلة الذي «يلقي الضوء» على محاضرة عقدت في جامعة دمشق بعنوان «الاحتياطات الأجنبية وسعر الصرف وأثرهما على السياستين المالية والنقدية..» والتي شارك فيها الدكتور قدري جميل مع مجموعة من المحاضرين بدعوة من جمعية العلوم الاقتصادية العربية وكلية الاقتصاد في جامعة دمشق