مجلس محافظة طرطوس في دورته الثالثة العادية.. الوحدات الإدارية بين الترهل والفساد وضبابية القوانين

تقارير المكاتب المختصة:

في كل التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلدات والبلديات المقدم لدورة مجلس المحافظة، تجد التركيز على مجموعة مشكلات متكررة رغم إلقاء الضوء عليها سابقاً، وأخذت جلسة كاملة لمناقشتها لكنها تتكرر بشكل أسوأ من سابقتها، كالجباية الفعلية- نقص الكوادر- مكبات القمامة- وتسوية المخالفات، ففي التقرير المقدم في 12/5/2013م «هناك تدنٍ في نسبة الجباية في الكثير من الوحدات الإدارية وذلك لأن الجبايات ما زالت في الربع الأول من العام ونظراً للظروف التي تمر بها البلد...»، وفي الجدول المرفق للتقرير ذكر الاعتماد لبلدية بانياس بـ15 مليون ليرة، لكن الإنفاق صفر والجباية الفعلية صفر، أما في التقرير الذي كان مقدماً في 1/9/2012م «فقد تراوحت نسبة الجباية في الوحدات الإدارية بين 1% - 5%»، وفي الجدول المرفق للتقرير كان الاعتماد لبلدية بانياس بحدود 34 مليون ليرة ونسبة الإنفاق 51% ونسبة الجباية الفعلية 67%، مع العلم أن بانياس في العام الماضي لم تكن أفضل حالاً من هذا العام، ومن جهة أخرى لم تشمل الأحداث كل بانياس، فقسماً كبيراً منها لم يشهد أي توتر.

مجالس غير مبالية:

ومن بين الحضور من تحدث عن «صعوبة تحقيق النصاب في اجتماعات مجلس المدينة وبالتالي قد تقدم استقالات جماعية. وبالرغم من أن قانون الإدارة المحلية حدد العلاقة بين مجلس المحافظة والوحدات الإدارية، فما يُستنتج من النقاش الدائر أن مجالس البلديات والمدن لا تعي بعد صلاحياتها ولا طبيعة علاقتها مع مجلس المحافظة». وتابع حديثه:«سمة اللامبالاة والترهل أصبحت الغالبة عليها..»، وذكر بأنه «من غير المعقول أن مجلس بلدية منطقة مثل صافيتا بهذا الحجم ولا يعمل، هل الأزمة السبب في ذلك»؟ وبدوره تحدث رئيس «مجلس المحافظة» حول واقع العمل قائلاً: «ان الجميع أصبح يعرف بان هناك ترهلاً غير مقبول في الوحدات الإدارية...، وكل وحدة إدارية ندعوها للحضور ولا تحضر سنوجه لها عقوبة عن طريق المحافظ». فأجاب أحد المتحدثين بأن كتب المحافظ قد لا تقرأ في الوحدات الإدارية، وإلا بما يفسر عدم رد بعض الوحدات على بعض كتب المحافظ.

اللافت للنظر بالموضوع هو الفرق الكبير بين الجباية التقديرية والجباية الفعلية، ففي الجداول المرفقة لتقرير المكتب المختص نسبة تنفيذ الجباية الفعلية لمدينة بانياس 9%، مدينة الشيخ بدر 22%، مدينة الدريكيش 33%، مدينة طرطوس 10%. كان من المفترض على المكتب المختص أن يعمل مقارنة باستمرار بين الجبايتين لمعرفة الخلل ويسأل عن السبب، لأن هذه الأرقام سترفع للوزارة والوزارة ستعممها على مستوى القطر، بحيث تكون الموازنة التقديرية، وعلى أساسها يتم رسم موازنة استثمارية بالمليارات في حين تكون بالفعل عدة ملايين، والسؤال: كيف تصدق الوزارة هذه الميزانيات التقديرية؟ وكما عبر أحدهم فأن المقصود من ذلك هو فتح الإيرادات ليفتحوا المصروفات، بلدية جبايتها التقديرية أكثر من ثلاثين مليوناً، جبايتها الفعلية حوالي أربعة ملايين، تضع حجة بأن هذا ما أمكن جبايته وصرفت في أماكن محددة ويتم المطالبة فيما بعد بسيولة تحت بند أعمال طارئة.... إنه الفساد بعينه..!!