أجندات الليبرالية الدولية عبر «الدردري» قبل.. وبعد

بتاريخ 20-5-2013 أيضاً كان الدردري في قلب دمشق باعتباره «مدير التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا» متربعاً إلى جانب نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، هذا الظهور الفج للنائب الاقتصادي السابق ورائد اقتصاد السوق ا«لاجتماعي» والخطة الخمسية العاشرة أثار حفيظة السوريين، من كل الاتجاهات المتباينة اليوم..وما أثار حفيظتهم أكثر هو «تبرؤ» غير معلن للإعلام الرسمي والجهات الرسمية من إدانة الفريق الاقتصادي السابق الذي اعتبروه حينها إحدى «الإصلاحات» الافتراضية في بدايات الأزمة مشيدين بإقالة حكومة العطري التي كان الدردري نائباً اقتصادياً لرئيس مجلس الوزراء فيها..

الدردري الذي غادر سورية بعد الإقالة وتضاربت حول موقفه الأقوال، رسا سريعاً وقريباً في بيروت وفي منظمة الإسكوا بموقع متميز ليتضح أن الموظف الدولي (كأغلب الموظفين الأممين) لم يرُدّ له «الجميل» فقط كما ينبغي، بل لا يزال قيد الصلاحية وفي سورية بلده الأم، وهي ليست عادة المنظمات الدولية التي لا تكرر «الوجوه المحروقة»، ليدل هذا على مستوى عال من التحدي لرغبات الشعب السوري من جهة وعلى التوافق الاقتصادي مع «مستقبلي الدردري»من جهة أخرى الذين لايرون فيه ورقة منتهية الصلاحية، بل يرونه شريكاً سابقاً ولاحقاً في البرنامج والخط الليبرالي الذي وسم عقد الألفية في الحياة الاقتصادية السورية..

بعيداً عن التحليل السياسي سنحاول أن نستشف ما الذي طرحه«الموظف الدولي» للقيادة السورية مستخدمين تصريحاً لما بعد الاجتماع من جهة، وباحثين في منهجية عمل الإسكوا التي يأتي الدردري ممثلاً عنها.. ليتضح لنا أن منهجية الإسكوا كإحدى الجهات والمنظمات الدولية كانت تحكم أو تتوافق مع القرار السياسي في الاقتصاد السوري قبل الأزمة وبعدها..